برخورد با حقوقدانان منتقد پایه شرعی و قانونی ندارد
این وکیل دادگستری گفت: «با این روند مردم و به‌ویژه جامعه دانشگاهی از حضور اساتیدی که در صورت تضییع حقوق مردم زبان به نقد می‌گشایند، محروم می‌شود. این موضوع تاثیری نامطلوب بر نظام حقوقی و نظام سیاسی کشور خواهد گذاشت. از سوی دیگر قانون اساسی کشور به‌هیچ‌عنوان تضییع آزادی‌های مشروع مردم که اساتید دانشگاه هم یکی از افراد جامعه هستند را برنمی‌تابد.»
تنها طی یک هفته سه تن از اساتید مطرح حقوق کشور از عضویت در هیئت‌علمی دانشگاه‌های محل خدمت خود اخراج و تعلیق شده‌اند. محسن برهانی، جلیل مالکی و عیسی امینی، سه حقوقدان و وکیلی هستند که قرعه رفتار‌های تندروانه به نام آنها افتاده است؛ رفتاری که به‌نظر بیشتر سویه‌ای سیاسی دارد تا قانونی. مالکی درباره علت برخورد صورت‌گرفته با او و امینی به هم‌میهن توضیح داده است و محسن رهامی از تاثیر این بدرفتاری‌ها بر جامعه گفته است.
به گزارش هم‌میهن، دومینوی اخراج اساتید و به‌ویژه اساتید علوم انسانی ادامه دارد. این‌بار نوبت به اساتید حقوقدان رسیده است که مورد بی‌مهری روسای دانشگاهی قرار بگیرند که میز ریاست خود را مدیون دولتمردان هستند. حدود یک هفته پیش بود که خبر ممانعت از ادامه کار محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری در هیئت‌علمی دانشگاه تهران منتشر شد.
برهانی از حقوقدانان برجسته‌ای است که با دو حوزه فقه و حقوق به‌خوبی آشنا بود و در اتفاقات اخیر، بار‌ها تحلیل‌ها و اظهارنظر‌های علمی و در چارچوب قانون خود را درباره موضوعات روز بیان کرد. اما یکی از اساسی‌ترین انتقادات او مربوط به مخالفت صریح‌اش با احکام محاربه و اعدامی بود که اتفاقا اجرا هم شد؛ انتقاداتی که البته همگی پایه فقهی و قانونی داشت و در همین چارچوب بیان می‌شد. این خبر با واکنش‌های انتقادی بسیاری مواجه شد. حالا و بعد از گذشت تنها هفت روز از این ماجرا که اتفاقا انتقادات زیادی به همراه داشت، خبر تعلیق از عضویت در هیئت‌علمی دانشگاه آزاد برای جلیل مالکی، رئیس سابق کانون وکلای مرکز و عیسی امینی، رئیس اسبق کانون وکلای مرکز منتشر شد. جالب آنکه پرونده‌ای که حکم آن امروز صادر شده است، مربوطه به سه سال پیش و زمانی است که مالکی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد و عیسی امینی، مدیر گروه حقوق این دانشگاه بوده‌اند.
عیسی امینی در بخشی از یادداشتی در رابطه با این ماجرا نوشت: «هرچند تصور می‌شد این مستمسکِ بی‌اساس چهار سال قبل منتفی گردید، ولی مشخص شد چنین نبود و مصلحت بر توقف هیئت‌علمی این‌جانبان بود. گویا اخیراً اعلام شده است صلاح بر نبودن ماست. امروز کافی است ببینید در آن دانشگاه و دانشکده منظم و قویِ گذشته چه می‌گذرد.»
تاثیر نامطلوب اخراج اساتید منتقد بر نظام سیاسی کشور
جلیل مالکی، حقوقدان، وکیل و استاد دانشگاه که این روز‌ها به همراه همکار خود عیسی امینی با حکم محرومیت از عضویت در هیئت‌علمی دانشگاه آزاد مواجه شده‌اند، درباره احکام صادرشده به هم‌میهن گفت: «آنچه برای من و عیسی امینی رخ داد، ریشه در مبارزه با جریان‌های فساد از یک‌سو و ایستادگی بر اصول و استقلال نهاد وکالت و دفاع از حق دفاع مردم در کانون وکلای دادگستری در دوران مسئولیت از طرف دیگر داشت. قطعا در صورت عدم توجه مسئولان مربوطه و عدم توقف این روند غیرمنطقی و نامعقول، این موضوع را از طریق مجاری قانونی پیگیری کرده و اسناد آن را نیز منتشر می‌کنیم. انتظار نبود که بعد از 23 سال عضویت در هیئت‌علمی و 15 سال مدیریت صادقانه دانشگاهی و ساختن دانشکده حقوق استاندارد در دانشگاه آزاد، به‌جای قدردانی و تشکر با پرونده‌سازی مضحک و غیرقابل باور و محرومیت از عضویت هیئت علمی مواجه شویم.»
او درباره اتهامات وارده توضیح داد: «خوشحالیم در این مدت هیچ نکته منفی از ما پیدا نکردند و اتهامی را تحت عنوان نقض مقررات دانشگاه به ما زدند که نمونه آن در تمام دانشکده‌های واحد مرسوم است. اتهام ما ثبت نمره یکی از دانشجویان در سامانه مربوطه بدون امضای یکی از اعضای هیئت نظارت بر آزمون بوده است. در مانحن فیه نیز دانشکده به‌دلیل عدم حضور یکی از اساتید دانشکده با امضای اکثریت سایر اساتید مبادرت به ثبت نمرات کرده که این امر کاملا قانونی و بدون خدشه است. متاسفانه تیمی که دنبال تشکیل پرونده به هر نحو ممکن برای ما بودند، بدون اشراف به این امر مبادرت به صدور رای محرومیت دوساله با اکثریت قاطع کردند. البته بر همه اساتید و دانشجویانی که از نزدیک روحیه قانونمداری و مبارزه با فساد ما را می‌شناسند مشخص است که این امر صرفا یک بهانه است و علت اصلی این رای شدید، ایستادگی ما بر حق دفاع مردم در کانون و مبارزه با فساد در دانشگاه است.»
مالکی بیان کرد: «سازمان بازرسی کشور به موضوع ورود و صراحتا اعلام کرده که هیچ‌گونه خطایی در این حوزه صورت نگرفته است و صراحتا بر سوء جریان در رسیدگی به این پرونده تاکید و آن را به دانشگاه نیز اعلام کرده است.»
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه دانشگاه عرصه آزاداندیشی است، بیان کرد: «متاسفانه آستانه تحمل انتقاد در دانشگاه‌های ما بسیار پایین آمده است و گاهی یک استاد به‌دلیل شرح و بسط مسائل مبتلا به جامعه در قالب نقد علمی مورد هجوم قرار می‌گیرد و حتی صلاحیت عمومی او رد می‌شود. نمونه بارز این مسئله را در قالب نقد‌های همکارمان، محسن برهانی مشاهده کرده‌ایم. مسلما ادامه این محدودیت‌ها موجب خودسانسوری اساتید دانشگاه می‌شود و حتی آن را تشدید می‌کند. این موضوع نه به صلاح جامعه دانشگاهی ما است و نه حتی به مصلحت حاکمیت کشور است.»
او تصریح کرد: «بی‌شک نگاه سیاسی به نقد‌های علمی اساتید دانشگاه دو نتیجه در بر خواهد داشت؛ اول برخورد با استادی که مغایر با دیدگاه سیاسی حاکمیت نقد می‌کند که در اغلب موارد، چنین استادی در معرض انواع محرومیت‌ها و محدودیت‌ها قرار می‌گیرد و در نهایت جامعه دانشگاهی از حضور او محروم می‌شود. نتیجه دوم، مرعوب شدن استاد در برابر نگاه سیاسی حاکمیت و کانالیزه کردن نقد خود در مسیر خوشایند حاکمیت است که نتیجه محتوم این مسیر نیز از بین رفتن شهامت استاد و انفعال و خودسانسوری او است که دانشگاه را به فضایی مرده و مسخ‌شده تبدیل خواهد کرد.»
این حقوقدان تصریح کرد: «عواقب برخورد با معدود اساتید منتقد و محرومیت آنها از تدریس، خالی شدن محیط دانشگاه از وجود و حضور اساتید منتقد و آزاداندیش است و اولین زیان‌دیده آن جامعه دانشجویی کشور است.»
این وکیل دادگستری اضافه کرد: «با این روند مردم و به‌ویژه جامعه دانشگاهی از حضور اساتیدی که در صورت تضییع حقوق مردم زبان به نقد می‌گشایند، محروم می‌شود. این موضوع تاثیری نامطلوب بر نظام حقوقی و نظام سیاسی کشور خواهد گذاشت. از سوی دیگر قانون اساسی کشور به‌هیچ‌عنوان تضییع آزادی‌های مشروع مردم که اساتید دانشگاه هم یکی از افراد جامعه هستند را برنمی‌تابد.»
برخورد با حقوقدانان منتقد پایه شرعی و قانونی ندارد
محسن رهامی، حقوقدان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران دراین‌باره به هم‌میهن گفت: «من در جریان پرونده این افراد قرار ندارم، اما به‌صورت کلی رشته حقوق بسیار حساس بوده و با بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی پیوند دارد. اساتید سرشناسی که در دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های مطرح کشور فعالیت می‌کنند، بابت موضع‌گیری‌ها و اظهارنظر‌های خود در گذشته یا اظهارنظر‌هایی که در کانون وکلا یا سمت‌های مشابه داشته‌اند و به‌ویژه مواضع حساس سیاسی یا اجتماعی آنها، زیر ذره‌بین قرار دارند و با کمی اغماض می‌توان دانشجویان و دانشگاه‌ها را از وجود این افراد محروم نکرد. در واقع چنین احکامی علیه دانشجویان صادر می‌شود و ما آنها را از وجود اساتید صاحب‌نام محروم می‌کنیم.»
او ادامه داد: «هر یک از اساتید مطرح را به بهانه‌ای و با یک توجیه حقوقی دچار چنین چالش‌هایی کرده‌اند. در واقع حضور اساتید مطرح در دانشگاه را کمرنگ کرده‌اند یا با ادامه حضورشان موافقت نکرده‌اند. بسیاری از افرادی که در این مدت تعلیق یا اخراج شده‌اند را می‌شناسم، آنها افرادی خوشنام هستند که اهل زیرپا گذاشتن قوانین و تخلف نیستند. به نظر من مواضع کلی فرهنگی، اجتماعی و به‌ویژه سیاسی این افراد در اعمال چنین برخورد‌هایی علیه آنها موثر است.»
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «برخی از اساتیدی که با آنها در دولت احمدی‌نژاد برخورد شده است، بعضا در خارج از کشور مشغول تدریس هستند و در آنجا مورد استقبال قرار گرفته‌اند. او درباره اخراج محسن برهانی از دانشگاه تهران با توجه به مواضع مخالف، اما براساس فقه و حقوق او درباره احکام صادره علیه برخی متهمان اعتراضات گفت: «مواضع برهانی در چارچوب قانون بوده است و البته که موافق و مخالف هم دارد. منتقدان می‌توانند در چارچوب قانون پاسخ او را بدهند. این حقوقدان که دانشجوی بنده هم بوده است، تحصیلات حقوقی و حوزوی خوبی دارد.
او مخالفت خود با برخی احکام محاربه صادرشده را در چارچوب مواد قانونی بیان کرده است. داشتن این مواضع دلیلی مناسبی برای ایجاد مضیقه علیه چنین اساتیدی نیست.» رهامی اضافه کرد: «بار‌ها شاهد فعالیت دانشجویان سابق‌ام در خارج از کشور بوده‌ام. وقتی به آنها دراین‌باره گلایه می‌کنم، آنها یادآوری می‌کنند که آنچه با شما کردند عبرتی شد که در کشورمان نمانیم.» این حقوقدان توضیح داد: «بعد از دفاع از حقوق دانشجویان در ماجرای کوی دانشگاه به‌عنوان وکیل آنها یا برعهده داشتن وکالت آقایان کروبی یا عبدالله نوری، از ادامه کار من در دانشگاه تهران در دولت احمدی‌نژاد ممانعت به‌عمل آمد و کلاس‌هایم را تعطیل کردند. این موضوع تاثیری بسیار منفی بر دانشجویان دانشگاه گذاشت. آنها می‌گفتند وقتی با شما که نماینده مجلس و حاکم شرع بودید، برخورد می‌کنند ما چه آینده‌ای می‌توانیم داشته باشیم؟»
این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: «اعلام‌نظر اساتیدی مانند برهانی صرفا ابراز عقیده و نظر است، نه اقدامی علیه امنیت کشور؛ بنابراین ایجاد تضییقات برای چنین اساتیدی هیچ مبنای حقوقی و شرعی ندارد که بخواهیم زمینه حضور اساتید در جامعه را از بین ببریم. مأیوس کردن نسل‌های بعدی از حضور در دانشگاه ضربه‌ای بسیار مهلک و خطرناک بر آینده کشور و جامعه دانشگاهی است و ضروری است برای پیشگیری از این مشکل زمینه حضور اساتید صاحب‌نظر ولو منتقد را در دانشگاه فراهم کنیم. یادمان باشدکه دانشجویان ممتاز به زور سهمیه و... وارد دانشگاه نشده‌اند و در صورت مهاجرت در کشور‌های دیگر هم مورد استقبال قرار می‌گیرند.»
از میان اخبار