برخورد قاطع دستگاه قضا با کوتاهی مسئولان در ممانعت از ساختوسازهای غیرمجاز
محمدصادق اکبری با اشاره به برخورد قاطع و بدون اغماض با همه عوامل تاثیرگذار در ساخت و سازهای غیرمجاز، گفت: قبل از اینکه به سراغ متخلف و سازنده غیرمجاز برویم باید سراغ مسئولان و کسانی برویم که باید با نظارت و برخورد بهموقع مانع از ساخت میشدند و نشدند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ حجتالاسلام محمدصادق اکبری عصر امروز در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال دادگستری مازندران با ابراز ناراحتی از ساخت و سازهای غیرمجاز در مازندران، گفت: قبل از اینکه به سراغ متخلف و سازنده غیرمجاز برویم باید سراغ مسئولان و کسانی برویم که میبایست با نظارت و برخورد بهموقع مانع از ساخت میشدند و نشدند. وی با اشاره به تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه درخصوص برخورد قاطع و بدون اغماض با همه عوامل تاثیرگذار در ساخت و سازهای غیرمجاز، افزود: جان و مال مردم و بیتالمال بسیار مهم است و هر مسئولی که در تضییع حقوق مردم سهیم میشوند، باید پاسخگو باشند. رئیس کل دادگستری استان مازندران، تاکید کرد: نهادهای خدماترسان باید طبق قانون به ساختوسازهای غیرمجاز انشعاب ندهند چراکه قانونگذار ساخت و ساز غیرمجاز را جرم تلقی کرده و در این مسیر همه نهادهای مرتبط باید با همکاری، نظارت و برخورد بهموقع مانع از ساخت وسازهای غیرمجاز شوند. عالی ترین مقام قضایی استان، تصریح کرد: امروزه صیانت از بیتالمال در حوزه زمین و آب یا رفع تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی، در راستای اجرای بند دوم ماده 156 قانون اساسی بوده که جزء مطالبه جدی مقام معظم رهبری در احیای حقوق عامه نیز محسوب میشود. اکبری خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق عامه بخشی از سند تحول است که نشان دهنده اهمیت آن بوده و در این راستا برای اجرای درست و دقیق سند تحول قضایی، نیازمند عزم همگانی و جدی هستیم که البته قوه قضاییه عزم خود را برای این منظور بیش از پیش جزم کرده است.
اکبری تاکید کرد: مدیران زندان وروسا ودادستان ها باید نگاه حمایتگرانه نسبت به وضعیت زندان ها وزندانیان داشته باشند، بحث غربالگری، بازدید مستمر اززندان و رفع مشکلات زندانیان را بیش ازگذشته مد نظر ودردستورکار قراردهند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران دربخش دیگری ازسخنان خود تقویت نظارت بر عملکرد قضات نسبت به زندانیان را مورد توجه قرارداد وگفت: دربازدیدهایی که توسط دادستان ها ومسئولان قضایی صورت می گیرد نسبت به مقوله پذیرش وثیقه یا کفالت توجه لازم صورت گیرد وقوت وضعف ها شناسایی ونسبت به رفع نقاط ضعف برنامه ریزی صورت گیرد.
وی با تاکید برفراهم کردن زمینه اشتغال زندانیان اظهارداشت: در بحث اشتغال مددجویان، اگرزمینه اشتغال فراهم شود نه تنها زمینه ارتکاب جرم کاهش می یابد بلکه با فراهم کردن شرایط اصلاحی و تربیتی آنان، با درآمدزایی بخشی از مشکلات خانواده آنان رفع شود.
انتهای پیام /