برخورد کیفری با بی‌حجابی؛ آری یا خیر؟
اختیاری شمردن حجاب از منظر فقه اسلامی قابل پذیرش نیست، با این حال تضمین کیفری قانون حجاب هم مبنای مطلقی از نظر اتکا ندارد.
به گزارش مشرق، برخورد کیفری با مقوله بی‌حجابی از دید برخی پژوهشگران، ممکن است پیامدهای اجتماعی نامطلوبی چون دین‌گریزی و دشمن‌سازی از هواداران نظام را به همراه آورد.
سخنگوی فراجا روز یکشنبه 25تیرماه از استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده پلیس در سراسر کشور با هدف انجام ماموریت‌ها و برخورد با افرادی که بر هنجارشکنی‌های اجتماعی اصرار دارند، خبر داد؛ موضوعی که بار دیگر مساله مواجهه با بی‌حجابی، راه‌های این مواجهه و پیامدهای اجتماعی آن را به محلی برای بحث و نظرهای پرشمار و از منظرهای گوناگون تبدیل کرد به ویژه آن که آتش ناآرامی‌های سال گذشته با درگذشت «مهسا امینی» در جریان طرح‌های مقابله با کم‌حجابی و بی‌حجابی شعله کشید.
در جمهوری اسلامی ایران بی‌حجابی در اماکن عمومی جرم محسوب می‌شود با این حال در حقوق شهروندی بی‌حجابی به‌تنهایی ماهیت مجرمانه ندارد و به همین دلیل، مقابله کیفری با آن شامل اما و اگرها و پیامدهایی خاص است
در این پیوند، پژوهشی با عنوان «رویکردشناسی حقوقی حجاب» نوشته فرج‌الله هدایت‌نیا و مهدی شوشتری [1] با استفاده از شیوه توصیفی - تحلیلی و با بهره‌گیری از آیات و روایات و منابع حقوقی، رویکردهای حقوقی مختلف پیرامون مساله حجاب را مورد ارزیابی قرار داده و پیامدهای اجتماعی برخورد کیفری با بی‌حجابی را بررسی کرده است که در ادامه چکیده‌ای کاربردی از آن آمده است.
حجاب؛ مساله پرچالش حقوقی
حجاب به معنای پوشیدگی بدن زن در برابر بیننده بیگانه، یک مساله پرچالش حقوقی در عصر کنونی است. صاحبنظران دیدگاه‌های مختلفی را در مورد آن مطرح و دولت‌ها نیز سیاست‌های گوناگونی درباره آن اعمال می‌کنند. در جمهوری اسلامی ایران حجاب در ادارات دولتی و اجتماعات عمومی، الزامی و بی‌حجابی جرم محسوب می‌شود. دراین میان، بعضی کشورها از قانونگذاری درباره آن خودداری و آن را امری شخصی قلمداد کرده و شهروندان را نسبت به حجاب یا بی‌حجابی مخیر دانسته‌اند.
بر اساس این پژوهش، حکم شرعی حجاب ماهیت اجتماعی دارد و به همین دلیل موضوع الزامات حقوقی قرار می‌گیرد. مبنای الزام به حجاب در حقوق اداری، مقررات استخدامی و شروط ضمن آن است و مبتنی بر آن، بی‌حجابی تخلف محسوب شده و تنبیهات انتظامی را در پی خواهد داشت. در حقوق شهروندی اما، بی‌حجابی به‌تنهایی (و صرف نظر از عناوین جزائی دیگر) ماهیت مجرمانه ندارد و به همین دلیل، مقابله کیفری با آن نادرست و پیامدهای دینی، سیاسی و اجتماعی دارد.
پیامدهای اجتماعی عمده مقابله کیفری با بی‌حجابی
غیر از اشکالات یا تردیدهایی که در اصل مشروعیت برخورد کیفری با بی‌حجابی وجود دارد، این روش مقابله با بی‌حجابی، پیامدهای اجتماعی متعددی دارد. حتی اگر دلایل مقابله کیفری با بی‌حجابی کامل باشد، پیامدهایی که در ادامه بیان می‌شود، ملاحظه در برخوردهای قهری با بی‌حجابی را به ضروری می‌سازد؛
نخست: دین‌گریزی جوانان
نتایج تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، افراد تحصیل‌کرده جوان ساکن شهرهای بزرگ و کلانشهرها که عمده مصرف فرهنگی آنها رسانه‌های جدید، فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است، بیشترین میزان آسیب و ناهنجاری را در موضوع حجاب دارند. (معاونت پژوهش‌های اجتماعی، فرهنگی مجلس،،1397 ص212) اگر برخورد کیفری با موضوع بدحجابی جدی گرفته شود، هرچند به ظاهر، جامعه ظاهری اسلامی خواهد داشت، ولی موجب گریز گروه‌های مزبور از دین خواهد شد.
دوم: دشمن‌سازی هواداران نظام اسلامی
جمع قابل توجهی از اشخاص بی‌حجاب یا بدحجاب هوادار انقلاب هستند. رهبر انقلاب با اشاره به این مطلب در قسمتی از بیاناتشان در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی 1391/07/19 تصریح داشته‌اند: «بعضی‌هایی که در استقبال امروز بودند،... خانمهایی بودند که در عرف معمولی به آنها می‌گویند خانم بدحجاب؛ اشک هم از چشمش دارد می‌ریزد. حالا چه کار کنیم؟ ردش کنید؟ مصلحت است؟ حق است؟ نه، دل، متعلق به این جبهه است؛ جان، دلباخته به این اهداف و آرمانهاست. او یک نقصی دارد. مگر من نقص ندارم. نقص او ظاهر است، نقص‌های این حقیر باطن است؛ نمی‌بینند. گفتا شیخا هر آنچه گوئی هستم آیا تو چنان که مینمائی هستی؟. ما هم یک نقص داریم، او هم یک نقص دارد. با این نگاه و با این روحیه برخورد کنید. البته انسان نهی از منکر هم می‌کند؛ نهی از منکر با زبان خوش، نه با ایجاد نفرت»
بر مبنای ادعای پژوهش «رویکردشناسی حقوقی حجاب» برخورد کیفری با بدحجابی می‌تواند بسیاری از این طیف را که هم‌اکنون هوادار نظام هستند تحت تاثیر قرار دهد
با توجه به این واقعیت، اینک سخن در این است که همین گروه از بانوان از منظر قوانین کنونی مجرم به‌شمار آمده و باید مجازات شوند؟ به احتمال بسیار زیاد برخورد کیفری با آنان موجب می‌شود که با نظام اسلامی زاویه پیدا کرده و به مخالفان تمایل پیدا نمایند. طبق تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس، ارزشمندی حجاب در جامعه دچار تحول شده و حدود 30 تا 40 درصد از مردم کلا در این طیف قرار می‌گیرند. در خصوص دخالت دولت در موضوع، نیز تنها 35 تا 45 درصد از افراد، موافق هستند (مرکز پژوهش‌های اجتماعی، فرهنگی مجلس،،1397 ص3) بنابراین روش کیفری با بدحجابی، جمع پرشماری را در بر می‌گیرد و بیم آن می‌رود که آنان به منتقدان بلکه مخالفان و معاندان تبدیل شوند.
همچنین بر اساس تحقیقی که مرکز افکارسنجی دانشجویان انجام داده، طی سال‌های 85 تا 93 تعداد افرادی که قائل به شخصی بودن حجاب و عدم دخالت حکومت هستند روند افزایشی و کسانی که قائل به برخورد حکومت با بدحجابی بوده‌اند روند کاهشی دارد، (همان، ص14). آن چه از نتایج این پژوهش‌ها مشهود است، تاثیر معکوس برخورد کیفری با بدحجابی بر دیدگاه مردم است. لذا با برخورد کیفری با بدحجابی می‌تواند بسیاری از این طیف را که هم‌اکنون هوادار نظام هستند به مخالف تبدیل کند.
سوم: افزایش جمعیت کیفری
یکی دیگر از عواملی که برخورد کیفری با بی‌حجابی را با مشکل مواجه می‌کند آن است که حدود 55 درصد از بانوان جامعه در تقید به حجاب شرعی تساهل می‌کنند و به حجاب عرفی گرایش دارند. پژوهش انجام شده نشان می‌دهند که حجاب شرعی برای 35 درصد از افراد جامعه ارزشمند است و تقریبا 55 درصد از زنان حجاب عرفی را ارزشمند دانسته‌اند (همان، ص35). در واقع نوعی بی‌رغبتی در خصوص حجاب شرعی در میان بخشی از افراد جامعه ایجاد شده است که موجب می‌شود آنها بین دو گزینه حجاب عرفی و شرعی، حجاب عرفی را انتخاب کنند (همان، ص40).
در رویکرد کیفری، همه کسانی که به حجاب عرفی تقید دارند، به اضافه بی‌حجاب‌ها مجرم به‌شمار می‌آیند و بدین ترتیب جمعیت کیفری کشور به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش می‌یابد. بدیهی است که افزایش جمعیت کیفری، وجهه جمهوری اسلامی ایران را در دنیا تخریب می‌کند.
مقابل بی‌حجابی چه رویکردی باید داشت؟
با توجه به آنچه ذکر شد، بهتر است نظام تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران به بی‌حجابی به‌عنوان یک آسیب اجتماعی یا مساله اجتماعی بنگرد.
رویکرد دستگاه تقنینی به مقوله حجاب باید در قالب آسیب اجتماعی باشد تا هم آسیب‌های برخورد کیفری با این پدیده از بین برود و هم زمینه ارتقاء سطح بینشی و گرایشی جوانان نسبت به مقوله حجاب ایجاد شود
آسیب‌های اجتماعی را می‌توان نوعی بی‌نظمی، نابسامانی و آشفتگی دانست. این وضعیت را برخی از دانشمندان جامعه‌شناسی «آنومی» می‌گویند. آنومی به معنی «بی‌هنجاری» و «بی‌قانونی» و در معنی کلی، آشفتگی اجتماعی است که عدم رعایت قوانین تا دزدی و دیگر انحرافات را شامل می‌شود.
آسیب اجتماعی با جرم در معنی خاص آن متفاوت است. مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی، «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود». طبق تعاریف صورت گرفته، رابطه آسیب اجتماعی با جرم، عموم و خصوص مطلق است؛ بنابراین هر جرمی را می‌توان مصداقی از آسیب اجتماعی دانست، اما هر آسیب اجتماعی مصداقی از جرم نیست. لذا تطبیق بی‌حجابی با مقوله آسیب اجتماعی زمینه‌ساز برخورد موسع و غیرکیفری با این پدیده می‌شود.
اتخاذ این رویکرد و برخورد در قالب «آسیب‌های اجتماعی» و نه «جرم‌انگاری» بی‌حجابی زمینه‌ساز آشنایی بیشتر شخص خاطی با مبانی حجاب و عدم شکل‌گیری آسیب‌های متعدد برای او است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود رویکرد دستگاه تقنینی به مقوله حجاب در قالب آسیب اجتماعی باشد تا هم آسیب‌های برخورد کیفری با این پدیده از بین برود و هم زمینه ارتقاء سطح بینشی و گرایشی و در نهایت کنشی جوانان نسبت به مقوله حجاب ایجاد شود.
جمع‌بندی
از بررسی‌های به عمل آمده در پژوهش حاضر، نتایجی حاصل شده است که عبارتند از؛
1. نفی وجوب شرعی حجاب هیچ جایگاهی در فقه اسلامی ندارد و اجماع فقهای مسلمان بر وجوب پوشش است. از سوی دیگر، حجاب و بی‌حجابی واجد آثار اجتماعی است و فردی یا شخصی شمردن آن نیز قابل دفاع نیست؛ بنابراین اختیاری شمردن حجاب از منظر فقه اسلامی قابل پذیرش نیست.
2. هرچند حجاب یک تکلیف اجتماعی است و قانون‌گذار می‌تواند آن را الزامی سازد، در عین حال تضمین کیفری قانون حجاب مبنای فقهی قابل اعتمادی ندارد.
3. اگر بی‌حجابی با عناوین دیگری مثل دعوت به فساد همراه باشد، یا به‌صورت سازمان‌یافته و به قصد مقابله با ارزشها و احکام اسلامی باشد قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
4. بی‌حجابی به تنهایی و صرف نظر از عناوین اقترانی (عناوین و مفاهیم هم‌پیوند و مشابه هم)، نباید در شمار جرایم قرار گیرد و درنتیجه مواجهه کیفری با آن مناسب نیست. پیشنهاد کاربردی این پژوهش، تغییر سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران از مقابله کیفری با بی‌حجابی به آسیب اجتماعی و روش اصلاح و درمان است.
پی‌نوشت: [1] فرج‌الله هدایت‌نیا و مهدی شوشتری، «رویکردشناسی حقوقی حجاب؛ با نگرشی انتقادی به برخورد کیفری با بی‌حجابی»، مجله حقوق اسلامی، سال نوزدهم، شماره 74، پاییز 1401