بررسی رابطه نرخ تورم و بحران آب در ایران

داریوش مختاری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه برای بازشناسی پیوند نرخ تورم و کارکرد آن در پیوند با بحران آب ایران، ابتدا لازم است ریشه‌های افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران را جویا شد تا از دریچه آسیب‌شناسی بتوان بحران آب ایران را اداره کرد، اظهار کرد: بر این اساس به محض کنترل تورم، می‌توان تا حد زیادی بحران آب را کنترل کرد.

وی افزود؛ پذیرش یکایک رخدادهای اقتصادی در ظرف اقتصاد رسمی، چهارچوب تحلیلی مناسب برای تحلیل تورم، رجوع به سیاستهای پولی و مالی در اقتصاد کلان کشور است. با متغیرهای اقتصاد کلان می‌توان تورم را به میزان زیادی کنترل کرد. در پهنه اقتصاد کلان، کشف روابط متغیرهای کلان بسیار دشوار است.

این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی با بیان اینکه ابزار اقتصادسنجی نیز که بر پایه روندهای گذشته و یا داده‌های مقطع عرضی برای کشف رخدادهای اقتصادی آینده به کار گرفته می‌شود، ماهیت انتزاعی دارد و چندان در دنیای عمل و تصمیمهای سیاستگذاری به کار نمی‌آید، گفت: با این حال، با مبنا قراردادن این منطق که با افزایش نرخ بهره در اقتصاد، انگیزهها و سرعت بهره‌برداری از منابع طبیعی اعم از تجدیدشونده و تجدیدناشونده افزایش پیدا می‌کند، می‌توان به آسیب‌شناسی مساله پرداخت.

به گفته مختاری اتفاقی که در ظرف اقتصاد ایران پدید آمده است. نگاه به بحران آب از این دریچه، هرگز به معنای کنارگذاشتن مدیریت آب و بازبینی در قوانین آب و اصلاح نظام بهره‌برداری آب در کشاورزی نیست؛ همچنان که قانون توسعه و بهینه‌سازی مصرف آب شهری و روستایی معطل مانده است و نیازمند اجرای زودهنگام است.

وی با تاکید بر اینکه منشاءهای تورم در اقتصاد ایران گوناگون بوده و به طور معمول و عمده عبارت از تورم انتظاری، تورم ناشی از بالابودن نرخ بهره بانکی، تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید، تورم ناشی از کاهش ارزش ریال و تاثیر آن بر بالابودن هزینه واردات کالاهای اساسی و به دنبال آن افزایش هزینه‌های تولید یا بهای کالاهای ضروری و تورم ناشی از افزایش هزینه‌های عمرانی نیست، گفت: به طور معمول، بی ثباتی در قیمتها و درصد افزایش سبد هزینه خرده‌فروشی کالاها که برای سنجش تورم به کار می‌رود به فزونی تقاضا از عرضه کالاها بازمی‌گردد.

این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی ادامه داد: به طور ساده چنانچه حجم تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، تورم یا افزایش سطح عمومی قیمت سبد خرده‌فروشی کالاها نسبت به سال یا سالهای پیش رخ می‌دهد. ماهیت تورم انتظاری روشن است. در اقتصاد دچار تورم، همواره در پیش‌بینی فعالان اقتصادی و آحاد جامعه، انتظار از وجود یک نرخ تورم فزاینده در جامعه وجود دارد و به همین سبب بدون اینکه کمبود کالا داشته باشیم، نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند.

به گفته مختاری با این حال عرضه و تقاضاهای سبد خرده‌فروشی کالاها به طور معمول برابر است و با چشم‌پوشی از نحوه توزیع کالاها و خدمات و وجه عدالت اجتماعی و با اندکی دقت می‌توان گفت که دست کم تورم فزاینده در اقتصاد ایران از ناحیه کمبود کالا و خدمات نیست و اگر قرار باشد تورم ناشی از کمبود یک گروه از کالاها به ویژه کالاهای خوراکی اتفاق بیفتد، این رخداد با فرونشست فراگیر آبخوانهای کشور و کمبود شدید تولیدات (عرضه) مواد غذایی در سالهای پیش رو به طور منطقی (و نه به طور انتظار ذهنی از نوع تورم انتظاری) قابل پیش‌بینی است.

او با بیان اینکه افزایش نرخ بهره بانکی در طرف وامهای پرداختی یا سپرده‌های بانکی به ناکارآمدی تولید و اشتغال می‌انجامد، اظهار کرد: با ضعیف شدن زیرساختهای تولید، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد، به دنبال آن تورم ناشی از فزونی هزینه‌های تولید دامنگیر اقتصاد کشور می‌شود.

این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی گفت: اجرای پروژه‌های عمرانی دولتی به ویژه با فروش اوراق قرضه که با هدف کاستن از رکود تورمی اجرا می‌شوند به سبب بالابودن و نامنظم بودن آن به احتمال به سبب نقش‌آفرینی در کاهش تورم، در میان‌مدت زمینه افزایش تورم را فراهم می‌کند. به این ترتیب با سرعت بخشیدن به بهرهبرداری از منابع طبیعی، هزینه‌های مستقیم بهره‌برداری به شدت افزایش می‌یابد و بر افزایش هزینه‌های تولید تاثیر عمده خواهند داشت. همانند کم‌آبی نزدیک به یک میلیون حلقه چاه آب کشاورزی که به دنبال جبران نکردن هزینه‌های جَنبی بهره‌برداری از این منابع، عملا بخش عمده‌ای از کشاورزی را به مرحله ورشکستگی کشانده است. در این وضعیت، ناکارآمدی در بهره‌برداری از منابع به نرخ فزاینده تورم پیوند می‌خورد و بیش از گذشته یک اقتصاد تورمی را در لبه پرتگاه قرار می‌دهد. آنچه گفته شد مربوط به اقتصاد رسمی است.

مختاری با بیان اینکه یکایک عوامل فوق در ظرف اقتصاد رسمی قابل سنجش، ارزیابی و سیاستگذاری هستند گفت: به محض اینکه پای اقتصاد غیررسمی به میان می‌آید بحرانی شدن اقتصاد پدید می‌آید و کنترل آن بسیار دشوار می‌شود، ولی اقتصاد ایران دارای یک بخش خاکستری تا تاریک است که عملا کلیه تئوریهای اقتصادی را به حاشیه می‌راند. فعالیت خصولتیها را می‌توان بخش خاکستری اقتصاد ایران نامید. اقتصاد غیررسمی که بخش تاریک اقتصاد بوده نیز به نوبه خود در تشدید نرخ تورم موثر است.

وی اظهار کرد: بنا به مبانی مختلف محاسبات یا گفته‌های مختلف، 30 تا 60 درصد اقتصاد کشور شامل اقتصاد غیررسمی می‌شود. در اقتصاد غیررسمی، بدترین اتفاقی که می‌افتد خودداری از محاسبات مربوط به هزینه‌های زیست‌محیطی و بی‌عدالتی ناشی از اجرای پروژه‌هاست که با سازوکار به نسبت پیچیده‌ای بر افزایش تورم تاثیر می‌گذارد. بخشهای اقتصادی با بخشودگی مالیات، وامهای کلان بانکی با یا بدون وثیقه کافی و عدم بازپرداخت آن و فعالیت قاچاق انواع کالا و ارز در اختیار اقتصاد غیررسمی است.

به گفته این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی می‌بینیم که زمینه‌های افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران، فراوان هست. به محض افزایش نرخ تورم، دقیقا همان جایی که آحاد جامعه احساس می‌کنند می‌توانند ارزش حال بهره‌برداری فعلی از منابع طبیعی (به ویژه زمینه‌های شهری، اراضی ساحلی، منابع جنگلی و منابع آب زیرزمینی) را بیشینه کند و به همین سادگی بهره‌برداری شتابزده امروز را به تاخیر نیندازند، نرخ تورم در بهره برداری از منابع موثر خواهد بود. همان جایی که دستبرد امروز به منابع طبیعی، ارزش واقعی (نه حقیقی) این منابع را در یک بازه زمانی چند ساله چند برابر می‌کند.

مختاری با بیان اینکه هنگامی که یک تحلیل از آسیب‌شناسی یک موضوع ارایه می‌شود، راهکارها همان هستند که آسیبهای اقتصاد را برطرف کنیم و این اقدام به حل مساله یعنی بحران آب کمک زیادی می‌کند، گفت: مبادا اقتصاد بازار را به حال خود رها کرد و یا چنان در آن مداخله کرد که کلیه سازوکارهای معمول بازار را از کار انداخت؛ هر دو وضعیت به یک میزان برای یک اقتصاد پویا خطرناک هستند.

او افزود: تجربه اقتصاد تورمی ایران نشان می‌دهد که مداخلات پی در پی دولت در اقتصاد و تجربه یک اقتصاد دستوری، دست کم از زاویه تورم فزاینده پرخطرتر از یک مداخله حداقلی و معمول دولتها در اقتصاد آزاد بوده است. وزن مداخله و کنترل متغیرهای اقتصادی بسیار مهم است.

انتهای پیام