بررسی لزوم تعیین مجازات به کمتر از حداقل مجازات قانونی در دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور اعلام کرد: در مواردی مانند ماده 654 قانون مجازات اسلامی که فاصله بین حداقل و حداکثر مجازات بیش از سه درجه است و جرم از جرایم درجه 4 محسوب می‌شود، عملا امکان اعمال مقررات ماده 37 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری کیفری با موضوع سرقت موضوع 654 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، با حضور حجت‌الاسلام سید احمد مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی و قضات عالی رتبه برگزار شد.
مرتضوی‌مقدم در نطق پیش از دستور، ضمن تبریک فرارسیدن ماه پرخیر و برکت شعبان، حدیثی از امام حسن (ع) قرائت کرد و گفت: امام حسن (ع) می‌فرمایند؛ بهترین چشم، چشمی است که مذهب و طریقتش در خیر باشد و بهترین گوش، آن است که نصایح را می‌شنود و از آن منفعت می‌برد.
دستور رئیس دیوان عالی کشور برای تعیین تکلیف پرونده 12 ساله مهریهرئیس دیوان عالی کشور همچنین ضمن تذکری خطاب به قضات حاضر در جلسه، بر ارائه گزارش جامع، بدون نقص و استاندارد از پرونده‌ها تأکید کرد.
در این جلسه درباره اختلاف نظر شعبه هفدهم دیوان عالی کشور و شعبه سوم و اول محاکم کیفری استان مرکزی مستقر در شهرستان ساوه، در خصوص لزوم تعیین کیفر به حداقل مجازات قانونی در موارد اعمال تخفیف در جرم صورت گرفته، بحث و بررسی انجام شد.
شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان مرکزی متهمین را به دلیل مشارکت در سرقت علیرغم مستحق تخفیف، به پنج سال و یک روز حبس تعزیری درجه 4 و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم کرده، در حالی که شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به دلیل اینکه دادگاه می‌بایست با وصف مذکور کمتر از حداقل مجازات تعیین می‌کرد، با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داده است، شعبه هم‌عرض نیز بر رأی دادگاه قبلی اصرار دارد. پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.
در نهایت پس از بحث و بررسی، از مجموع 65 نفر از قضات حاضر در جلسه، 62 نفر رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور را مطابق موازین قانونی تشخیص دانستند.