بررسی مصوبه اختلافی «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص
کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، عصر روز چهارشنبه 26بهمن 1401 اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع مورد بررسی قرار گرفت.
تصویب «آیین‌نامه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای این جلسه که با حضور تعدادی از اعضای شورای نگهبان و مسئولان و نمایندگان دستگاه‌ها و مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی با تبریک اعیاد و ایام ماه‌های مبارک رجب و شعبان گفت: آنچه در این روزها اتفاق می‌افتد، حقیقتا از نعمات واسعه الهی است. آنچه با حضور ملت در راهپیمایی 22بهمن تبلور یافت، نقشه‌های دشمنان این نظام را نقش بر آب ساخت. نزولات آسمانی که این روزها مشاهده می‌کنیم، هم نعمت الهی و برکت است و امیدواریم با خدمت به مردم و بهبود معیشت آحاد ملت، بتوانیم شکرگزار این نعمت‌ها باشیم.در ادامه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی وارد بررسی مصوبه اختلافی «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» شد و دبیر کمیسیون به سوابق این مصوبه اشاره کرد و گفت: این طرح پنج نوبت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته و در نهایت با تامین نشدن نظر شورای نگهبان و اصرار نمایندگان، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و در هفته های اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع، جلسات مفصل و متعددی را با حضور قضات محترم دیوان عالی و نیز دستگاه‌های مرتبط برگزار کرده است.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره به اهمیت موضوع مالکیت و اشکالات شرعی مصوبه و مشکلاتی که از اجرای مصوبه مجلس ایجاد خواهد شد، گفت: با توجه به دغدغه و اهتمام رهبر معظم انقلاب به تدقیق در مصالحی که مقابل تشخیص خلاف شرع و قانون اساسی، مبنای قانون قرار گیرد، لازم است جوانب امر به خوبی دیده و بررسی شود.
در ادامه جلسه، فقها و حقوقدانان شورای نگهبان حاضر در جلسه، طراح طرح و نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و برخی اعضای کمیسیون به بررسی این مصوبه از جمله ماده 1و 10 آن پرداختند و مقرر شد کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع بر اساس ماده 27 آئین‌نامه مجمع و مبتنی بر نظرات مطرح شده با بررسی بیشتر، نظر نهایی کمیسیون را ارائه دهد.