برکناری قابل پیش‌بینی
سیدمهدی نیازی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حکمی وجیه الله جعفری را برکنار و امیر خرمی شاد را به عنوان معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) منصوب کرد.
برکناری رئیس هیات عامل ایمیدرو و انتصاب رئیس جدید اگرچه قابل پیش‌بینی بود، اما نشان می‌دهد این شرکت نیز همچون بسیاری از شرکت‌های دولتی به تحول اساسی در حوزه سیاستگذاری نیاز دارد. باید این پرسش را مطرح کرد که تصمیمات وسیاست‌های ایمیدرو چه میزان به توانمندسازی بخش خصوصی واقعی، استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت‌ها و رشد تولید منجر شده است؟
به گزارش دنیای اقتصاد، سکانداری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به «امیر خرمی شاد» داده شد. سیدمهدی نیازی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حکمی وجیه الله جعفری را برکنار و امیر خرمی شاد را به عنوان معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) منصوب کرد. پیش از این وجیه الله جعفری از آذرماه 1399 مدیرعامل ایمیدرو بوده است. امیر خرمی شاد پیش از این در سمت معاون برنامه ریزی ایمیدرو، فعالیت داشته است.
موضوع قابل‌توجه آن است که این برکناری دور از ذهن نبوده و باید به سیاست های سازمان ایمیدرو توجه داشت که در این دوران تا چه اندازه چابک بوده، تا چه اندازه اقدامات اساسی در زمینه پهنه ها داده و تا چه اندازه اجازه رشد به بخش خصوصی را داده است؟
هدف سازمان ایمیدرو
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) به موجب ماده 6 قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن (مصوب سال 1379)، «به منظور بررسی، تهیه و اجرای طرح های احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالورژی، استخراج و فرآوری مواد معدنی و اجرای طرح های اکتشافی» تشکیل شده است. به موجب قانون مذکور و طبق تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) چنین مستفاد می‌شود که ماموریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ماهیتا مشابه ماموریت سازمان گسترش بوده و تنها از نظر حوزه کاری با آن متفاوت است. بر این اساس ماموریت سازمان عبارت است از: «توسعه بهره برداری از ذخایر معادن فلزی و غیر فلزی و صنایع معدنی کشور و نوسازی معادن و صنایع معدنی موجود.»
در راستای تحقق اهداف پیش‌بینی شده و با توجه به مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران این سازمان به عنوان شرکت «مادرتخصصی» تلقی شده و نظارت عالیه بر شرکت‌های عملیاتی و انجام برنامه ریزی های لازم برای واگذاری آنها به بخش خصوصی را در دستور کار دارد. در ضمن برای پیشبرد اهداف مربوطه طبق ضوابط و مقررات استخدامی سازمان نیروی انسانی موردنیاز باید دارای تحصیلات عالیه و تجربه پیش‌بینی شده در شرایط احراز مشاغل باشند.
در حقیقت سازمان ایمیدرو بازوی اجرایی معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رود که به منظور انجام وظایف قانونی خود در دو حوزه ترویجی و تصدی شرکت‌های دولتی نسبت به تدوین برنامه استراتژیک خود برای بازه زمانی برنامه چهارم، پنجم و ششم اقدام کرده است.
آنچه نقش این سازمان مهم را در تولید ثروت و رشد اقتصادی کشور پر رنگ تر می‌کند، وجود ذخایر عظیم و غنی معدنی با تنوع بسیار مواد معدنی، وجود ظرفیت های لازم برای توسعه معادن و صنایع معدنی در سطح کشور و برخورداری از نیروی انسانی متخصص و متعهد است. همچنین ایمیدرو نقش بسزایی در اجرای سیاست های کلان نظام دارد. علاوه بر اینها ایمیدرو باید به ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تامین مواد موردنیاز صنایع داخلی کشور، صادرات مواد معدنی فرآوری شده، گسترش همکاری های بین‌المللی، جذب و جلب دانش فنی، منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه اکتشاف معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی نیز کمک کند. در این راستا این سازمان تخصصی باید با شناسایی پهنه های اکتشافی، اولویت های مناطق دارای ظرفیت معدنی را تعیین کرده و زمینه های مناسب برای رشد صنایع معدنی، فلزی در بخش آلیاژها، فلزات گرانبها و عناصر نادر خاکی و تولید مواد پیشرفته را ایجاد می‌کند.
راه و بیراهه سیاستگذاری
موضوع قابل‌توجه آن است که باید این موضوع را در نظر گرفت مدیرانی که سکانداری سازمان ایمیدرو را عهده دار بوده اند تا چه اندازه توانسته اند به اهداف مورد نظر این سازمان دست بیابند. در ادامه مروری بر سیاست های ایمیدرو در سه سال گذشته خواهیم داشت.
باید به این موضوع توجه داشت که سازمان ایمیدرو یک سازمان چابک با بودجه کافی در قیاس با سایر سازمان‌های دولتی به شمار می‌رود و در اینجا باید این پرسش را مطرح کرد که این سازمان در این دوره تا چه اندازه در زمینه بخش معدن چابک بوده است؟ از سوی دیگر یکی از سیاست هایی که به این حوزه ضربه وارد کرد، موضوع قیمت‌گذاری دستوری بود.
از سوی دیگر نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری ها و فعال شدن پهنه های معدنی زیرمجموعه باید مدنظر قرار می گرفت که این امر چندان به صورت موفق عمل نشده، این در حالی است که ایران هم از نظر وسعت و هم از نظر جمعیت یک‌درصد سهم در دنیا دارد، اما از نظر ذخایر معدنی، بین 7 تا 10درصد از ذخایر معدنی دنیا در ایران قرار گرفته که این نشان دهنده معدن خیز بودن کشور است. با وجود این ظرفیت بالا تاکنون فعالیت های اکتشافی انجام شده در کشور همچنان در سطح پایین گزارش می‌شود.
سازمان ایمیدرو در زمینه فراهم کردن بستر حضور بخش خصوصی در فعالیت های اکتشافی در ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی و تقویت شرکت‌های خصوصی در این حوزه چندان موفق عمل نکرده است.
باوجود سیاست قابل قبول دولت در بخش بهره برداری از معادن بزرگ، سیاست های دولت در تعریف پهنه های اکتشافی و انجام عملیات اکتشافی با ابهام روبه رو است و این امر نتیجه ای جز عدم‌رشد بخش خصوصی در نخستین حلقه از زنجیره فعالیت های معدنی نخواهد داشت. عدم‌توجه به رسالت و ماموریت سازمان‌های ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در تدوین برنامه های اکتشافی چالش عمده این حوزه است. این مهم موجب ایجاد انحصار در زمینه اکتشافات معدنی برای برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه دولتی شده است. رشد و توسعه پایدار بخش معدن کشور جز با تقویت بخش خصوصی و ایجاد جذابیت در سرمایه‌گذاری به ویژه در حلقه های نخست از زنجیره فعالیت های معدنی امکان‌پذیر نیست، اما این مهم نیازمند ایفای نقش حاکمیتی دولت در مراحل نخست اکتشافات معدنی با رویکرد تقویت نقش رگولاتوری معاونت معدنی وزارت صمت بین سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط این حوزه است.
به نظر می‌رسد که پیامد تداوم سیاست های کنونی دولت در حلقه اول زنجیره ارزش فعالیت های معدنی، سبب شکل نگرفتن بخش خصوصی کارآمد و صلاحیت دار، عدم‌انجام فعالیت های اکتشافی براساس استانداردهای علمی و فنی، باقی ماندن فعالیت های معدنی در انحصار دولت و برخی شرکت‌های شبه دولتی خواهد شد.
از میان اخبار