برگزاری دومین همایش ملی وضعیت اجتماعی ایران از فردا

دومین همایش ملی وضعیت اجتماعی ایران از فردا به مدت دو روز در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش ملی وضعیت اجتماعی ایران از فردا به مدت دو روز در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی آغاز می‌شود.

بررسی شاخص‌های اثرگذار در تعیین وضعیت اجتماعی ایران از مهم‌ترین رویکردهای این همایش است.

در روز اول این همایش عمدتاً به مسائل کلان اجتماعی پرداخته می‌شود و پس از آئین افتتاحیه، پنل انسجام اجتماعی و وفاق ملی، پنل تغییرات اجتماعی و تحولات سبک زندگی ایرانیان، پنل مسائل اجتماعی و آمایش سرزمینی، پنل محیط زیست تغییرات اقلیمی و مسائل اجتماعی و پنل آثار و پیامدهای اجتماعی تحولات اقتصادی برگزار می‌شود.

در روز دوم همایش، سه‌شنبه ششم آبان بیشتر مسائل عملیاتی‌تر در خصوص مسائل اجتماعی مطرح می‌شود.

پنل مسائل اجتماعی گروه‌های آسیب پذیر، پنل جامعه ایران و سالمندی، پنل مسائل و آسیب‌های اجتماعی در ایران، پنل زنان و تغییرات اجتماعی، پنل مسائل مهاجران و اتباع خارجی و پنل حکمرانی و سیاست گذاری اجتماعی برگزار می‌شود و آئین اختتامیه نیز در عصر همان روز سه‌شنبه خواهد بود.

ارائه جدیدترین تحقیقات بین‌المللی در خصوص معضلات اجتماعی

سید محمد بطحائی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به برگزاری این همایش با پنل‌های متعدد گفت: در هر پنل متخصصان و صاحب نظران آن موضوع ضمن ارائه صحبت‌ها و نظرات خود، مقالات جدید جهان در آن موضوع را ارائه خواهند کرد. همچنین 40 مقاله و 350 چکیده مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده است.

معاون وزیر کشور افزود: نتایج این تحقیقات به سیاستگذاران کمک می‌کند که ببینند سیاست‌ها باید در چه راستایی حرکت کند و چه موضوعاتی مورد غفلت قرار گرفته اند.

وزارت کشور مصمم به پیگیری معضلات اجتماعی است

وی با اشاره به اینکه وزارت کشور پیگیری مسائل اجتماعی را برای خود یک رسالت می‌داند گفت: عده‌ای با اشاره به جنگ 12 روزه و تنش‌های ناشی از آن زمان برگزاری این همایش را نامناسب می‌دیدند اما وزارت کشور علی رغم همه چالش‌ها یا حواشی که ممکن است در مسیر رسیدگی به معضلات اجتماعی به وجود بیاید؛ در برگزاری این همایش مصمم است.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: دلیل تاکید وزارت کشور بر برگزاری این همایش این است که می‌خواهند در موضوعات حکمرانی هماهنگی مطلوب وجود داشته باشد و وزارت کشور معتقد است رسیدگی به مسائل اجتماعی نیازمند شواهد و متقن است.