بزرگترین مفسد اقتصادی کرمان دستگیر شد
متهم در حالی که با قرار وثیقه آزاد بوده پس از اطلاع از جزئیات حکم، تصمیم به فروش اموال ضبط شده و فرار از کشور می گیرد. فرمانده انتظامی استان کرمان از شناسایی و دستگیری بزرگترین مفسد اقتصادی این استان به جرم تحصیل 596 میلیارد تومان مال نامشروع در هنگام فروش بخشی از این اموال در کرمان و اقدام به فرار از کشور خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار عبدالرضا ناظری در تشریح این خبر افزود: در پی ارجاع نیابت قضایی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران به پلیس امنیت اقتصادی کرمان در رابطه با حضور یک محکوم فراری در این استان که از سال 1396 به دلیل تخلفات و جرائم مکرر اقتصادی در استان های مختلف کشور تحت تعقیب بوده است، موضوع بصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی ادامه داد: یکی از پرونده های این مفسد بزرگ اقتصادی، اخلال در نظام اقتصادی و نظام پولی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 596 میلیارد تومان به روش های ثبت شرکت های صوری، جعل اسناد و جعل ضمانت نامه های بانکی است که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به تحمل 20 سال حبس تعزیری، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و 74 ضربه شلاق محکوم شده بود.
وی ادامه داد: متهم در حالی که با قرار وثیقه آزاد بوده پس از اطلاع از جزئیات حکم، تصمیم به فروش اموال ضبط شده و فرار از کشور می گیرد.
این مقام ارشد انتظامی استان کرمان تصریح کرد: از دیگر جرائم و محکومیت های وی، معاونت در جعل ضمانت نامه های بانکی به مبلغ 306 میلیارد تومان و مجازات دو سال حبس، پرداخت رشوه به مبلغ هشت میلیارد 500 میلیون تومان و مجازات سه سال حبس تعزیری، ضبط مال ناشی از ارتشا، استفاده از سند مجعول و مجازات 10 سال حبس تعزیری و معاونت در ارتکاب بزه دخالت در اموال توقیف شده از طریق آزادسازی ملک در یافتآباد تهران است.
سردار ناظری بیان کرد: در این رابطه و با توجه به حساسیت موضوع و رویکرد پلیس برای برخورد جدی با جرائم اقتصادی و با همکاری بسیار خوب دستگاه قضایی، ماموران واحد اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با انجام اقدامات اطلاعاتی، آخرین مخفیگاه این فرد را در یکی از محله های شهر کرمان شناسایی و وی را طی یک عملیات ضربتی در زمانی که قصد فروش قسمتی از اموال ضبط شده را داشت، دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه این فرد قصد داشت بلافاصله پس از فروش اموالی که به نفع دولت ضبط شده بود و نقد کردن آنها از مرزهای شرقی از کشور خارج شود، تصریح کرد: این محکوم فراری به دلیل حجم سنگین پرونده هایی که در رابطه با اخلال در امنیت اقتصادی کشور داشت، بلافاصله پس از دستگیری به دلیل قطعی بودن محکومیت، به زندان منتقل شد.