بزرگ‌ترین ضربه «4200» به صنعت کشاورزی
تامین نهاده‌های دامی کلیدواژه نام آشنای این روزهای صنعت کشاورزی است. کلیدواژه ای که مدتی است زیاد می شنویم و چالش های تکراری آن ماه‌ها است ورد زبان کارشناسان شده است. چالش هایی نظیر فقدان سیاستگذاری و برنامه ریزی درست دولت برای تامین خوراک دام، نوسانات بازار، عدم مدیریت درست توزیع نهاده‌ها، خشکسالی، عدم تخصیص و تامین ارز، دپو شدن نهاده‌ها و... درنهایت مردم نیز از دغدغه‌های این حوزه...
در بین دانه‌ها ذرت، کنجاله سویا و جو، سه نهاده اصلی و پرمصرف دامی در کشوراست. میزان نیاز به این نهاده‌ها 21 میلیون تن است که سالانه 16 میلیون تن آن از راه واردات تامین می‌شود. در سال‌های اخیر با وجود تلاش های فراوان چرا نتوانستیم در این بخش خودکفا باشیم؟ چه چالش های داخلی و بیرونی برای این خودکفایی وجود دارد؟
قبل از هر موضوعی نخستین دغدغه در حوزه خودکفایی این است که بتوانیم به اندازه کافی این غلات را تولید کنیم؛ اما سوال اینجاست که چه امری مجبور می‌کند این اتفاق روی دهد؟ آیا مشکل ما تولید ذرت، سویا و جو است یا نیاز داریم که زنجیره ارزش غذا را کامل کنیم؟ آنچه در حوزه غذا اهمیت دارد، امنیت و ایمنی غذایی است. در حوزه امنیت غذایی وقتی صحبت از غذا می‌کنیم، به معنی رساندن مواد مغذی از منظر بیولوژیک به انسان در هر رده و گروه سنی است. پس در ابتدا باید توجه کرد که آیا میزان غذای مغذی و موردنیاز ایرانی ها به آنها می رسد؟ در بحث نهاده‌ها همواره دغدغه اصلی این بوده که بتوانیم نیازمندی افراد به پروتئین حیوانی را تامین کنیم.
به عنوان مثال سویا یکی از راحت ترین پروتئین های قابل استفاده است، چون هر ماده مغذی می‌تواند محدودیت مصرف داشته باشد و مواد ضد‌مغذی هم داشته باشد؛ اما سویا مواد ضد‌مغذی کمتری دارد و به همین دلیل استفاده از آن ساده است؛ اما ارزان ترین پروتئین گیاهی برای استفاده نیست و ما می‌توانیم اقلام دیگری مانند کلزا، آفتابگردان و کنجاله‌های پنبه را به جای آن استفاده کنیم؛ اما اینکه چرا از این اقلام استفاده نکرده ایم به این دلیل است که تمرکز خود را بر کنترل بازار قرار داده ایم و مجبور شدیم ناخواسته به سمت اقلامی حرکت کنیم که پیچیدگی کنترل را متناسب با توانمندی های ما ممکن کنند. هرچه تنوع مواد اولیه ما بالاتر باشد، این ساختارهای کنترلی پیچیده تر می‌شود.
در دولتی که نقش ساختارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و ساختارهای دیجیتال کمرنگ است یا ساختارهای کنترلی، ابتدایی هستند؛ این مشکل مضاعف می‌شود؛ یعنی مجبور هستیم برای ساده سازی تصمیم‌گیری به سمت الگوهایی برویم که سطح کنترل بر میزان بهره وری ارجحیت پیدا می‌کند. به همین دلیل در سال‌های گذشته اصلا به این فکر نکرده ایم که کدام ماده مغذی ارزان تر و کدام ماده مغذی بهره ورتر و به صرفه تر است که در زنجیره تامین غذا روی آن سرمایه گذاری کنیم. به همین دلیل از الگوهایی که به عنوان الگوهای کنترلی استفاده شده، ابزاری را ایجاد کرده ایم که این ابزار کاملا محدودکننده خودکفایی بوده اند.
با توجه به فضای سنتی کشاورزی و دامپروری در کشور چگونه می‌توانیم به سمت افزایش بهره‌وری در این حوزه برویم؟
وقتی دغدغه این نیست که از منابع داخلی به صورت بهره ور برای تامین زنجیره غذا استفاده کنیم؛ درنتیجه این روند، دولت تمامی ارزهای خود را به اقلامی اختصاص می‌دهد که اکثرا وارداتی هستند و یارانه به آنها می‌دهد و به این ترتیب عملا وارد یک رقابت منفی با کشاورزان می‌شود. به این مفهوم که با اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات سویا، کشاورزان دیگر دلیلی نمی‌دیدند که سویا کشت کنند. چون سویا با یک سوم قیمت جهانی در بازار داخلی عرضه می‌شد. به تبع آن کشت کلزا یا هر کالای دیگری توجیهی نداشت و ما عملا بزرگ‌ترین ضربه را به صنعت زدیم، زمانی که هر صنعتی با تنش و چالش روبه‌رو شود، سرمایه گذار نسبت به سرمایه گذاری در آن صنعت دل نگران و محتاط می‌شود. اتفاقی که در صنعت کشاورزی ما هم افتاده، چون کشاورز نمی‌تواند از کسب درآمد متعارف و قابل اتکا اطمینان داشته باشد، پس دلیلی نمی بیند که در این حوزه سرمایه گذاری کند. در این صورت فضای صنعت، همواره یک فضای سنتی باقی می ماند.
در فضای سنتی هیچ دلیل و توجیهی وجود ندارد که بخواهیم روی شاخص های بهره وری از منظر کیفیت خاک، کود، بذر، ماشین آلات، مدیریت، صنعتی کردن و... سرمایه گذاری کنیم. پس الگویی را انتخاب می‌کنیم که به حداقل سرمایه گذاری نیاز دارد و به تبع آن با حداقل بهره وری مواجه می شویم. در چند سال گذشته که بر ارز 4200 تومانی تمرکز کرده ایم، کاملا انگیزه‌های خودکفایی و تولید ملی را در حوزه کشاورزی از بین برده ایم. از طرفی، طی چند سال اخیر واردکنندگان نهاده وظیفه داشتند کالای خود را به بازار‌گاه بفروشند و مجددا از بازار‌گاه کالا را بخرند که ممکن بود کالای خود یا شخص دیگری باشد. بحث این است که در چنین رویکردی اطمینانی از بابت کیفیت کالای خریداری شده وجود ندارد و ترجیح این است که کالای وارداتی از منظر کمی برای حکمرانی اقناع کننده باشد تا از منظر کیفی.
از منظر کیفی، استانداردهای ما حداقلی هستند؛ یعنی می‌توانیم کالاهایی را وارد کنیم که از استانداردهای حداقلی وضعیت به مراتب مطلوب تری دارند؛ اما کسی به دنبال کالای باکیفیت نمی رود. پس به سادگی می‌شد میزان واردات مواد را با ایجاد الگوهای تشویق کننده کیفیت کاهش داد و از ثروت ملی حمایت کرد. نگاهی به عملکرد دولت سابق در این بخش نشان می‌دهد دولت تنوع اقلام را از بین برده و به رسمیت نشناخته و بدنه مصرف را درگیر یکسری عادات غلط کرده و هیچ‌گاه فضایی را ایجاد نکرده که مبتنی بر آن فضا تحقیق و پژوهشی شکل بگیرد که بقیه مواد داخل زنجیره غذا ورود کنند. چون همواره رقابتی مطرح بوده که محکوم به شکست بوده اند و هم اینکه صنعت کشاورزی دلیلی نمی‌دیده که وارد یک رقابت از پیش بازنده شود.
جایگاه ایران را در حوزه تامین زنجیره غذا و امنیت غذایی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نمی‌توان گفت که از منظر تغذیه ای جایگاه ضعیفی در جهان داریم، اما مساله این است که در کشورهای پیشرو همیشه تمرکز بر این بوده که چگونه از مواد پسماند یا محصولات جانبی به درستی استفاده و آنها را وارد زنجیره غذا کنند. به تبع آن از محصولات بسیار های‌تک مانند آنزیم ها و بهبوددهنده‌های جذب، هضم و رشد استفاده شده یا روش‌های مدیریت مواد ضد مغذی از طریق فرآوری این مواد که در یک ساختار اقتصادی سالم و متناسب با چارچوب های بین‌المللی معنادار است؛ اما وقتی که این دانش را وارد ایران می‌کردیم؛ به این دلیل که یک رقابت ناعادلانه بین اقلامی که به آنها ارز تعلق می‌گیرد و اقلامی که ارز به آنها تعلق نمی‌گیرد، وجود داشت؛ هیچ‌گاه این الگوها در ایران توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کرد. به عنوان مثال ذرت یک کالای بسیار ارزنده از منظر مواد مغذی است، اما سبوس گندم از منظر مواد مغذی نسبتا فقیر است و فیبر زیادی دارد. معمولا در زمان جیره‌نویسی، برای رقیق سازی جیره از یک کالای پرکننده که ارزش ریالی کمتری دارد و از منظر غذایی هم محدودیت مصرف ندارد؛ مانند سبوس استفاده می‌کنیم.
چه اقداماتی را در حوزه صنعت کشاورزی و تولید نهاده‌ها الزامی می دانید؟
در کشوری هستیم که ازنظر منابع آبی محدودیت هایی داریم؛ پس برای خودکفایی در بخش کشاورزی لازم است روی پارامترهای بهره وری تمرکز ویژه ای داشته باشیم که بتوانیم به درستی از منابع آبی خود استفاده کنیم. برای این منظور باید در این حوزه سرمایه گذاری شود و این امر جز با خوش بینی و امیدواری سرمایه گذار نسبت به یک انتفاع معنادار محقق نمی‌شود. نخستین اقدامی که باید در حوزه کشاورزی انجام شود، این است که باید به کشاورزی به عنوان یک صنعت استراتژیک و جدی نگاه شود. پس در ابتدا باید تصمیم بگیریم که آیا تولید نهاده برای ما استراتژیک است یا خیر و آیا حاضریم یک نگاه استراتژیک به تولید نهاده داشته باشیم و بابت آن هزینه بپردازیم و دولت حاضر است بودجه ای را برای این بخش اختصاص دهد یا خیر.
هرچند تاکنون در اظهارات و برخی تصمیم‌گیری ها تلاش شده که یک رویکرد استراتژیک نسبت به این موضوع وجود داشته باشد، اما متاسفانه تا به امروز موفق نبوده ایم و آنچه به صورت سنتی در ایران روی آن تمرکز بیشتری بوده، بحث گندم بوده است؛ در حوزه ذرت و سویا برنامه‌های حمایتی وجود داشته، اما خروجی منجر به خودکفایی در این بخش را شاهد نبوده ایم. چون ما همواره در یک فضای دوگانه تصمیم‌گیری می‌کنیم. از یک منظر این موضوع را استراتژیک می دانیم؛ از منظر دیگر حاضر نیستیم هزینه‌های آنچنانی را از طرف دولت بابت استقرار این فضا اعمال کنیم. معمولا صنعتگر را درگیر این موضوع می‌کنیم و هرچند صنعتگر باور به ارزش‌های ملی دارد، اما قبل از این موضوع متعهد به ادامه بقای کسب وکار خود و پرداخت حقوق کارکنان خود است تا درنهایت بتواند اهداف ملی را هم محقق کند.
پس نمی‌توانیم از یک کشاورز و صنعتگر انتظار داشته باشیم که ارزش‌های ملی را به عنوان هدف اصلی نگاه کند و بعد اهداف اقتصادی خود را دنبال کند. چون در کوتاه مدت ورشکست و از این بازار حذف می‌شود؛ چون کسانی در این بازار و فضای کسب وکار زنده می مانند که به بازی اقتصاد و کسب وکار آشنا باشند و در کنار آن اهداف کلان را دنبال کنند. پس باید فضای کسب وکار را جذاب کنیم تا سرمایه گذاران در این فضا ورود کنند و احساس امنیت کنند. در این صورت هم تنوع اقلام تولیدی در داخل کشور افزایش می یابد و دیگر نیازی به واردات بخش عمده ای از آنها نیست و هم میزان مصرف آنها کاهش می یابد؛ اما دولت روحانی در حوزه بهره وری بسیار ضعیف عمل کرد.
آیا برای رونق این محصولات می‌توان از کشت فراسرزمینی بهره جست؟ در این خصوص چه چالش هایی وجود دارد؟
ایجاد بهره وری و خودکفایی در این فضا صرفا متاثر از کشت سرزمینی یا فراسرزمینی نیست. اگر نگاه درستی به حوزه خوراک نداشته باشیم؛ هر آدرسی که می دهیم می‌تواند آدرس اشتباهی باشد. باید توجه کنیم که اگر به کشت فراسرزمینی هم به عنوان یک رسالت دولتی نگاه شود؛ یعنی خود دولت یا نهادهای شبه دولتی به آن ورود پیدا کنند، همان اتفاقات منفی رخ می‌دهد که در حوزه بخش خصوصی افتاده است. اگر بخواهیم بخش خصوصی متولی کشت فراسرزمینی شود، لازمه آن این است که این فضای کسب وکار هم فضای جذابی برای صنعتگران و سرمایه گذاران باشد. شاید این سوال مطرح شود که دولت چگونه می‌تواند این فضا را برای یک سرمایه گذار و صنعتگر جذاب کند که خارج از مرزهای ایران وارد الگوی کشاورزی کشت فراسرزمینی شوند؛ پاسخ این است که مگر در داخل مرزهای ایران دولت توانسته این جذابیت را فراهم کند که حال در خارج از مرزهای ایران به دنبال آن می گردیم.
نکته بعدی این است که کشاورزان در جریان فعالیت در خارج از مرزهای ایران از چه حمایت هایی برخوردار خواهند بود که این سرمایه گذاری را برای آنها جذاب و ایمن کند. یک بخش از این حمایت ها به روابط دیپلماتیک بین ایران و کشور هدف برمی گردد. تجارب ناموفقی وجود دارد که سرمایه گذاران بعد از سرمایه گذاری در یک کشور برای بازگرداندن سرمایه، مدیریت سرمایه، اخذ حقوق قانونی خود و حتی برای حضور مجدد در آن کشورها با چالش مواجه هستند. پس ما نمی‌توانیم به الگوهایی فکر کنیم که صنعتگران ما وارد چرخه‌هایی شوند که سطح ریسک و خطر را افزایش می‌دهد. تا وقتی دولت نتواند ریسک صنعتگر را در این حوزه کاهش و مشوق های معناداری را ارائه دهد، نباید انتظار پیشرفت در این حوزه‌ها را داشته باشیم. دولتمردان در چند سال گذشته خوش قول نبوده اند و به دلیل کمبود منابع مالی، دولت نتوانسته به وعده‌های خود عمل کند. این مسائل موجب شده که صنعتگران حاضر به پذیرش ریسک ها و رویارویی با چالش های بیشتر نباشند.
با توجه به اینکه 80 درصد هزینه تولید در صنعت دام و طیور صرف تامین نهاده‌ها می‌شود، سرمایه گذاری در خوراک صنعتی و آماده دام، طیور و آبزیان، تامین کننده بخش زیادی از نیاز تولیدکنندگان در این بخش است. چرا باوجود این بازار بزرگ عرضه سرمایه گذاران در این بخش حضور قوی ندارند؟ چه محدودیت های دولتی و غیردولتی برای حضور این افراد و ارگان‌ها وجود دارد؟
در حوزه خوراک صنعتی دولت با حمایت از بخش پرورش و عدم همسوسازی و عدم همتراز کردن فضای رقابتی در حوزه تولید خوراک، به نوعی در حوزه المان های بهره ورانه در این بخش ایجاد ضعف و تنش می‌کند. می‌توانیم به سمت خوراک صنعتی برویم و به این سمت رفته ایم. ظرفیت ها وجود دارند و تاحدی که توان صنعتگر در این فضای ناسالم اقتصادی اجازه می‌دهد، از این ظرفیت ها استفاده شده است؛ اما متاسفانه حمایت هدفمند و معناداری در فضای رقابتی در راستای دستاوردهای ملی و بهره وری وجود ندارد. مشکلات و مسائل زیادی در حوزه تصمیم‌گیری، قوانین، عدم توازن حمایت بین دو طرف حلقه تامین و... وجود دارد که قابل بررسی و نیازمند نگرش کارشناسانه است.
به گفته کارشناسان دغدغه و چالش های زیادی در حوزه تولید و واردات نهاده‌ها در کشور وجود دارد. برای برون رفت از این محدودیت ها چه راهکار و برنامه ای را پیشنهاد می‌دهید؟
کارخانه‌ها می‌توانند با اصلاح و بهبود فناوری میزان بهره وری خود را افزایش دهند؛ اما در چند سال گذشته فضای صنعت به قدری ملتهب بوده که تولیدکنندگان خوراک تحت فشار بودند و نتوانستند نهاده تامین کنند یا مجبور بودند نهاده را از حلقه بعدی خود یعنی دامداران و مرغداران با هزینه بسیار بیشتری تهیه و تبدیل به خوراک کنند. جالب اینکه باید با مرغدارانی رقابت کنند که معاف از مالیات هستند و تعرفه برق آنها مبتنی بر کشاورزی است؛ اما کارخانه‌ها باید مالیات و تعرفه‌های صنعتی بپردازند و با هزینه بیشتری با آنها رقابت کنند. پس فضای رقابت هم در حوزه بهره وری وجود ندارد و حمایت و تشویق در جای دیگری اعمال می‌شود.
نهاده برای ما مهم است؛ چون بخشی از زنجیره تامین غذا برای ما ایرانی ها است. پس مساله اصلی این است که در حوزه تامین غذا و تامین مواد مغذی افراد باید ساختار کم‌ریسک‌تر و قابل اتکاتری ایجاد کنیم. در یک ساختار غیر بهره ور که سخاوتمندانه منابع ملی را هزینه می‌کنیم تا درگیر چالش های اجتماعی نشویم و به تبعات این موضوع فکر نمی‌کنیم، نهاده‌ها مهم‌ترین بحث قضیه به نظر می رسند. بحث نهاده‌ها بدون توجه دقیق به صنعت دامپروری قابل تحلیل نیست. صنعت دامپروری خارج از چرخه غذا نیست و چرخه غذا هم خارج از بستر اقتصادی ما نیست. پس در نبود بستر اقتصادی درست عملا امنیت غذایی محقق نمی‌شود.
امنیت غذایی به این معنا است که تمامی اقشار توان و امکان استفاده از مواد مغذی را داشته باشند. عدم مصرف یک ماده مغذی در زمان بیولوژیک خود می‌تواند آن کمبود را به نسل های آینده نیز منتقل کند. پس در جامعه ای که مواد غذایی با کمبود روبه‌رو است، در نسل های آینده خود، کاهش بهره هوشی، کاهش قد و وزن و سلامتی اندام و ایمنی و نوع عملکرد ایمنی انسان در برابر بیماری‌ها را شاهد خواهد بود.
آیا جای خالی سیاستگذاری دولت و مسوولان را در این بخش پررنگ می بینید؟
باید بپذیریم که در حوزه اقتصاد دولتی، عملکرد مثبت و کارنامه درخشانی نداریم. بخش بزرگی از مسیر امنیت غذایی از کانال شرکت های بخش خصوصی و اقتصاد خصوصی عبور می‌کند. پس بهتر است دولت نظارت ها را کاهش دهد و رقابت های منفی ایجادشده بین حلقه‌ها را از بین ببرد. رفتارهای دستوری و سرکوب قیمتی، الگوهای مضری است که در یک ساختار اقتصادی رخ می‌دهد. ارائه کالابرگ الکترونیک در حوزه مصرف برای حفظ توان مصرف کننده و تمرکز بر حمایت از حلقه‌های ارزش آفرین در زنجیره تامین، از اولویت‌ها است.
--> اخبار مرتبط