بسته شدن اصناف به خاطر مسئله حجاب خلاف قانون است

یک وکیل دادگستری گفت: در آستانه عید و شرایط بحرانی اقتصادی و مشکلاتی که برای مردم صنوف وجود دارد باید تاکید کرد که حفظ مانع زدایی از کسب و کار و فعالیت‌های صنوف باید در دستور کار مرجع قضایی و انتظامی قرار گیرد.

صالح نقره‌کار درباره ابعاد حقوقی بسته شدن برخی از اماکن تجاری برای عدم رعایت حجاب توسط صاحب صنف و یا مشتریان آن گفت: نکته حائز اهمیت این است که در سیاست‌گذاری عمومی اصل بر رفع موانع کسب و کار است و با لحاظ این که در هر صنفی رعایت نظامات مربوطه جزو تکالیف واحدهای تجاری و اداری یا هر چیزی به عنوان واحد خدماتی تلقی می‌شود باید نظامات انجام شود.

اعلام آمادگی ایران برای دستیابی به توافق با عربستان

این وکیل دادگستری بیان کرد: منتها این که اعمال محدودیت‌های مرتبط با حوزه اصناف توسط برخی از مراجع به آن‌ها انجام شود به نظر می‌رسد اقدام خلاف قانون است و با اصل آزادی فعالیت صنوف و مجموعه در تناقض است.

وی درباره این‌که گفته می‌شود طرف شکایت‌ها معلوم نیست، آیا صاحب صنف هم می‌تواند پیگیر حق و حقوق خودش نسبت به گزارش‌ها باشد، گفت: علی القاعده مرجع قضایی باید هر فعل و یا ترک فعلی را که باعث محدودیت حقوق شهروندان شود، مورد تعقیب قرار دهد و در برخی از موارد این‌ها جنبه عمومی دارد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به نظر می‌آید باید از مرجع قضایی خواست نسبت به گزارش‌هایی که باعث ایجاد محدودیت در فعالیت کسب و کار شهروندان به خصوص در آستانه عید و شرایط بحرانی اقتصادی که مشکلاتی برای مردم صنوف وجود دارد شده بیشتر تامل کنند و باید تاکید کرد که حفظ مانع‌زدایی از کسب و کار و فعالیت‌های صنوف باید در دستور کار مرجع قضایی و انتظامی قرار گیرد.

• پیشنهاد نماینده تندرو به رئیسی: اگر انگل های اقتصادی اعدام شوند تورم کنترل خواهد شد / جوان فریب خورده را باید اعدام کرد
• آیت‌الله ایازی: امروز بسیاری از مراجع به الزام حجاب معتقد نیستند / اینکه فکر کنیم حجاب، عفت عمومی جامعه است درست نیست
• تفسیری بر استفساریه مجلس از زاویه‌ای متفاوت
• همه اعضا علیه موضع‌گیری تفرقه‌برانگیز اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی
• فائزه هاشمی: اگر جای مسئولان بودم قانون حجاب را لغو می‌کردم

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.