بعضی دستگاه‌ها با لابی‌گری از نظارت دولت خارج شدند / لزوم استقرار چتر نظارتی دولت بر نظام جبران خدمت + فیلم

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ طی سال‌های اخیر، شکاف طبقاتی فزاینده‌ای در ایران رخ داده است. شکافی که منجر به افزایش فقر در خانواده‌های ایرانی شده است و دیگر بسیاری از مردم توانایی برآورده کردن حداقل نیاز‌های زندگی خود را ندارند و استخوان هایشان زیر بار زندگی در حال خورد شدن است. بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نرخ فقر در سال 98 حدود 32 درصد بود. این بدان معناست که در سال 98 از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر زندگی می‌کرد. بر این اساس از جمعیت 84 میلیونی ایران، بیش از 26 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کردند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که خط فقر سال 99 نسبت به سال 98، رشد 38 درصدی داشته است که که می‌توان گفت تعداد افراد زیر خط فقر در کشور به 36 میلیون نفر رسید. به عقیده بسیاری از صاحب نظران، یکی از مهم‌ترین عوامل این شکاف طبقاتی و افزایش فقر، ناعادلانه بودن نظام حقوق و دستمزد کشور است. به طوری که حمیدرضا حاجی بابایی؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز معتقد است: نظام حقوق و دستمزد کشور از ریل عدالت و عقلانیت خارج شده است که در این ارتباط از مجلس هفتم به بعد و دولت هم به این آسیب انحراف کمک کرده اند. با توجه به مسائل مطرح شده، سیدحسین رضوی پور؛ سرپرست مرکز مطالعات سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع شکاف در نظام حقوق و دستمزد، با ما به گفتگو پرداخته است که بخش اول آن در ادامه تقدیم می‌شود. ما 2 مسئله داریم. اول در داخل یک اداره، حقوق مدیران و کارمندانش بسیار متفاوت است. به عنوان مثال مدتی پیش حقوق نجومی 280 میلیونی یکی از مدیران پتروشیمی امیرکبیر منتشر شد و قطعا یک کارمند معمولی در همان شرکت به این اندازه دستمزد نگیرد. علاوه بر آن مسئله بعدی مربوط به تفاوت چشمگیر حقوق و دستمزد در ادارات مختلف است که یک معلم با سابقه نهایتا 6 میلیون بگیرد، ولی کارمندانی در ادارات مشابه بیشتر حقوق می‌گیرند. به نظر شما این شکاف بزرگ در نظام دستمزد به چه دلیل شکل گرفته است و چرا این بی عدالتی رفع نمی‌شود؟ برای اینکه وضعیت را به درستی بشناسیم، نباید به سراغ مصادیق بزرگ شده برویم. مصادیق واقعی‌تر را آن‌هایی شکل می‌دهند که تعداد و فراوانی بیشتری دارند. مثلا اینکه یک جایی در دولت حقوق 280 میلیونی خلاف قانون پرداخت شده و مورد بازخواست هم واقع شده، نباید مبنای ما در مورد قضاوت در خصوص ناترازی پرداخت در نظام جبران خدمت قرار بگیرد بلکه آن چیزی که فراوانی بیشتری دارد، همان سقف حدود 30 میلیون تومانی پرداخت است که در بودجه 1400 در مجلس تصویب شده است که بر اساس 15 برابر حداقل دستمزد تعیین شده است. این 15 برابر حداقل دستمزد هم رقم زیادی است و از نظر ما این مقدار فاصله شکاف پرداخت هم پذیرفتنی نیست. کشور‌های مختلفی که جنبه سوسیالیستی بیشتری دارند، مطالعه شدند، ماکسیمم شکاف پرداخت تا 4 برابر و در بعضی کشور‌های دیگر تا 7 برابر بوده است، ولی ما تا سال 1400، سقف 21 برابری داشتیم و از آن طرف در سال 1400 مجلس این سقف را به 15 برابر کاهش داد. این حرکت، حرکتی تدریجی است که به سمت کاهش شکاف پرداخت باید اتفاق بیفتد، ولی این مسئله، مشکل را کامل حل نخواهد کرد بلکه فقط ما آن سقف را تعیین می‌کنیم و باید یک فکری برای کف هم بکنیم. اینکه فردی 3 میلیون دریافت می‌کند، کفاف معاش را حتی در شهرستان‌های کمتر برخوردار نمی‌دهدو لذا وقتی در شرایط اقتصادی بحرانی به سر می‌بریم، حتما باید تلاش کنیم تا این شکاف پرداخت‌ها را با کم کردن از حقوق‌های بالاتر جبران کنیم و برای اقشاری که حقوق کمتری دارند، حداقل معاش را برایشان تامین کنیم. این حرکت نیازمند اقداماتی است و ما به عنوان دولت باید بفهمیم به چه کسی و چه مقدار حقوق می‌دهیم. یکی از دلایلی که وضعیت فعلی به وجود آمده است، اشراف دولت به نظام حقوق و دستمزد کم بوده است. هنوز هم این اشراف کامل نیست، علی رغم اینکه ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه تکلیف کرده که همه دستگاه ها، همه حقوق‌ها را نزد سامانه‌ای در سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت کنند، ولی اطلاعات به درستی بارگذاری نمی‌شد و هنوز هم مقاومتی در بارگذاری اطلاعات حقوق و دستمزد دستگاه‌ها وجود دارد. پیدایش این وضعیت دلایل زیرساختی دارد. یکی از ریشه‌های این مسئله این است که قوانینی داشتیم که قرار بوده همه پرداخت‌ها را در بخش‌های عمومی هماهنگ کنند، ولی هرکدام از دستگاه‌هایی که توان لابی گری و چانه زنی داشتند، مصوباتی را گرفتند از مجلس و خودشان را به نحوی مستثنا کردند از این قواعد یکپارچه و کلی. این استثنا شدن موجب شده که از شمول نظارت ستاد دولت خارج شده اند. عموم جا‌هایی که به صورت هیئت امنایی مدیریت می‌شوند به این شکل هستند. عموم شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های غیردولتی که مدیرانش را دولت تعیین می‌کندو یکی از مسائل جدی ما جا‌هایی است که دولتی تلقی می‌شوند و ضوابط دولتی برای آن‌ها حاکم نیست، ولی مدیرش را دولت تعیین می‌کند. در این قسمت‌ها باید اصول حکمرانی دولتی حاکم باشد، نه اینکه به صورت یک شکل در همه بخش‌های مختلف دولت دیده شوند، ولی باید دولت بر روی آن‌ها هم نظارت داشته باشد. وقتی که مثلا شرکت‌های زیر مجموعه شستا و خودروسازی‌ها که به نوعی خصوصی تلقی می‌شوند، ولی دولت، هیئت مدیره‌های تاثیرگذار آنجا را تعیین می‌کند و یا به هر طریقی مدیرعامل را تعیین می‌کند هم باید نظارت دولت حاکم باشد که این‌ها چقدر حقوق می‌گیرند و به چه شکلی اداره می‌شوند؛ لذا این قوانین یکپارچه نقض شده و استثنا‌ها زیاد شده است، عملا اشراف دولت روی نظام جبران خدمت به شدت کاهش پیدا کرده است و نتیجه به این شکل شده که بسیاری از جا‌ها از کنترل دولت خارج شده است. درحال تلاش هستیم که این مسئله را اصلاح کنیم و چتر نظارتی و کنترلی دولت را بر نظام جبران خدمت، بار دیگر مستقر کنیم.