بهبودنقش‌آفرینی نهادهای عمومی دربرنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در برنامه علی مدنی‌زاده گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوع خصوصی‌سازی با راهکارهایی نوین و انحصارزدا مورد توجه قرار گرفته است؛ برنامه وزیر پیشنهادی در این مورد را در ادامه می‌خوانید:

اهتمام بر اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست‌ها می‌تواند ضامن پیشرفت پایدار اقتصادی باشد. آسیب‌شناسی اجرای قانون نشانگر برخی انحرافات یا اجرای ناقص برخی احکام و فصول این قانون است. در راستای رفع این نواقص و بهره‌مندی حداکثری مردم و فعالین اقتصادی از آن که ناظر بر توانمندسازی بخش خصوصی و تعریف نقش‌های توسعه‌ای روشن برای بخش‌های غیردولتی است، هم‌راستا با محتوای مواد 3، 5، 19، 25 و 105 برنامه هفتم پیشرفت، برنامه‌های ذیل در سه دسته کلان‌راهبردی در دستور کار هستند:

الف) اصلاح قوانین و چارچوب‌های نهادی برای تسهیل واگذاری و سرمایه‌گذاری

- رفع نارسایی‌های قانونی و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران با پیشنهاد لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در حوزه واگذاری‌ها

- تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با تأمین کالاها و خدمات از طریق توسعه انواع قراردادهای تهاتر، پیش‌خرید و خرید تضمینی از بخش غیردولتی

- پیگیری و بسترسازی جهت اجرایی‌سازی ماده (8) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مبنی بر ایجاد فرصت‌های برابر برای بهره‌مندی از امتیازات توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی در نسبت با بنگاه‌های دولتی

ب) بهبود عملکرد نهادهای عمومی و واگذاری‌ها

- بهبود نقش‌آفرینی نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد کشور با پیگیری و بسترسازی جهت اجرایی‌سازی ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44

- تسریع در واگذاری بنگاه‌های گروه 1 و 2 مشمول واگذاری در راستای عمل به احکام قانون برنامه هفتم با همکاری وزارتخانه‌های بخشی پس از اصلاح رویه‌ها و رفع آسیب‌های پیشین

- تعیین تکلیف گروه‌بندی شرکت‌های فاقد گروه‌بندی

ج) ارتقای رقابت‌پذیری و مقابله با انحصار

- آسیب‌شناسی و کمک به اجرایی‌سازی فصل 9 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مبنی بر ایجاد رقابت و پرهیز از انحصار در اقتصاد کشور

- تقویت ساختار و جایگاه شورای رقابت و مرکز ملی رقابت باهدف تسهیل مشارکت‌بخش خصوصی و انحصارزدایی از فعالیت‌های اقتصادی