بهبود دستمزد کارگران موجب ارتقاء صنعت و ادامه حیات تولید خواهد شد
نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار با اشاره به مبلغ 8 میلیون و 980 هزار تومان تعیین شد برای سبد معیشت خانوار کارگری، گفت: این اولین قدم در تعیین مزد در جلسات بعدی بوده و امید داریم این تصمیم ملی شرایط بهتری را برای خانوارهای کارگری و صنایع رقم بزند.
علیاصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ درباره آخرین مذاکرات شرکای اجتماعی سهگانه در کمیته دستمزد اظهار کرد: شورایعالی کار طبق برنامه اعلام شده دیروز شنبه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولتی آخرین گزارشها را ارائه و پس از تصمیم نهایی سهجانبه در خصوص مبلغ سبد معیشتی استارت تعیین دستمزد 1401 زده خواهد شد. وی ادامه داد: طبیعتاً جمعبندی آخرین گزارشها و تحلیلها موجب ایجاد نظری واحد در خصوص رقم معیشت خانوار کارگری خواهد شد و واقعیت این است که هم بخش کارفرمایی و هم بخش دولتی در پی ایجاد زندگی بهتری برای شرکای اجتماعی خود یعنی جمعیت کارگری است و تعیین مزد 1401 باید با درنظرگرفتن شرایط سخت هر دو بخش کارگری و کارفرمایی تعیین شود. آهنیها با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت: همه سعی بر این داریم تا تصمیمی منطقی گرفته شود تا هم صنایع بتوانند به حیات خود ادامه دهند و شرایط برای کارگران زیرمجموعه ما که عضوی از خانواده ما هستند بهتر شود و ما این دو ضلع را همیشه در کنار هم متصور خواهیم بود. وی درباره جمعبندی سبد معیشت خانوار کارگری گفت: نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری موضوعبند دوم ماده 41 قانون کار در جلسه دیروز تعیین شد و هر سه ضلع حاضر در جلسه، این رقم را تأیید کردند و برای حداقل هزینههای ماهانه زندگی، یک خانوار کارگری حدود 8 میلیون و 980 هزار تومان تعیین شد. آهنیها توضیح داد: این محاسبه بر اساس متوسط قیمت اقلام خوراکی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران در دیماه 1400، صورتگرفته و برای خانوار متوسط شهری 3.3 نفری در نظر گرفته شده است و شایانذکر است که این سبد در زمینه خوراکیها 30 درصد افزایش داشته و در این محاسبات، برای مشخصکردن سهم خوراکیها در سبد معیشت کلی، دهک چهارم هزینهای در نظر گرفته شده که دهک درآمدی خانوارهای کارگری است. وی گفت: این اولین گام در تعیین دستمزد 1401 است. ادامه مذاکرات مزدی با محوریت این رقم توافقی دنبال خواهد شد و احتمالاً به موضوع مزد منطقهای ورود نخواهد شد و تحقیق و بررسی بر روی این موضوع به کارگروهی مجزا سپرده شد و شورایعالی کار موظف است برای گرفتن این تصمیم ملی برای کشور با نگاه به مسائل اقتصاد کلان اقدام به جمعبندی و در نهایت تصمیمگیری شود. وی در زمینه وظایف سازمان تأمین اجتماعی گفت: هنوز برنامه اجرایی جدیدی در این زمینه دیده نشده ولی بناست تا این موضوع را مطرح کنیم و امید داریم تا سه ضلع در یک راستا اتفاقات خوبی را برای کشور رقم بزنیم و در نهایت با درنظرگرفتن رقم سبد معیشتی خانوار کارگری مزدی منصفانه تعیین شود تا این خانوارها در شرایط بهتری قرار گیرند. انتهای پیام /