بهرهوری، شوخی است / از آیین صبحانه خوردن در محل کار و خرید از فروشگاه تعاونی تا رفتوآمد به اتاقهای همدیگر!
حسین انتظامی نوشت: «بخش خصوصی مرتبا روی فرایندها مطالعه میکند تا کارها خلاصهتر شود، اتوماسیون جایگزین شود و... اما در ادارات حکومتی (اعم از قوه مجریه و غیر آن) از آنجا که هزینههایش را دولت از محل نفت میپردازد دلیلی ندارد کارسنجی انجام شود.»
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین انتظامی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مطلبی با عنوان «بهرهوری شوخی است» در کانال تلگرام خود چنین نوشت:
«زمانی دفتر کار من در طبقه سوم بود. خیلی از مواقعی که از بیرون میآمدم و میدیدم آسانسور در طبقه همکف نیست ترجیح میدادم از پلهها بروم تا زودتر برسم. در آن چند سال به پدیده جالبی برخوردم: بعضی کارمندان (البته سالم) حتی برای رفتن از طبقه 2 به 1 هم از آسانسور استفاده میکردند. اوایل، پیش خود فکر میکردم چه آدمهای تنبلی یا چه آدمهای بیتوجه به انرژی و اینجور قضاوتها. اما بعدها به کشف جدیدی رسیدم: برای عدهای از کارکنان، گذران وقت موضوعیت دارد. فرایند بالا و پایین رفتن آسانسور، دقایقی طول میکشد، این وقتکُشی ضمنا تنوع است و به پُر کردن ساعات کاری کمک میکند! همچنان که آیین صبحانه خوردن در محل کار و خرید از فروشگاه تعاونی مصرف (به سبک چهار دهه پیش)، رفت و آمد به اتاقهای همدیگر و غیبت و نق و توطئه و ناله از قدرنشناسی.
در شرکتهای خصوصی (و نه خصوصینما) با چنین پدیدههایی روبرو نیستیم. آنجا کارسنجی شده و برای هر کار مشخص، نیرو جذب میشود. حتی به کسی که به جای دو نفر کار میکند حقوق مثلاً 1/5 برابر داده میشود. سودش را هم طرفین میبرند. کارفرما در فضا و انرژی و زمان و نیروی پشتیبان و سایر هزینهها صرفهجویی میکند و کارمند با بهرهوری، عایدی بیشتری دارد.
بخش خصوصی مرتبا روی فرایندها مطالعه میکند تا کارها خلاصهتر شود، اتوماسیون جایگزین شود و... اما در ادارات حکومتی (اعم از قوه مجریه و غیر آن) از آنجا که هزینههایش را دولت از محل نفت میپردازد دلیلی ندارد کارسنجی انجام شود، دلیلی ندارد فرایندها مرتبا بازبینی شود، دلیلی ندارد جلوی بیشفعالان یا عاشقان امکانات گرفته شود. به آنها اجازه داده میشود کارهای بیمورد تعریف کنند، برای آن کارها نیروی انسانی بگیرند، برای آن نیروها ساختمان و خودرو و ماموریت بگیرند و یک بازی بیانتها (جومانجی) راه بیندازند.
چارهی کار، آزاد کردن نیروهای مازاد ادارات (حتی با پرداخت کامل حقوق و مزایا) است زیرا خسارتی که حضور اینان بابت فضا و انرژی و گردشکارهای مضحک و نارضایتی ارباب رجوع و فساد اداری و انگیزهکُشی کارآمدان پدید میآورد بهمراتب مهمتر از حقوق مُفتی است که بگیرند.»
242242
کد خبر 2135766