بودجه عمران از تورم مصالح عقب افتاد

به گزارش ایسنا، بودجه پروژه های عمرانی در لایحه بودجه سال 1400 بالغ بر 104 هزارمیلیارد تومان تعیین شده که افزایش 37 هزار میلیارد تومانی نسبت به سال 1399 را نشان می دهد. به بیان دیگر بودجه عمرانی کشور 55 درصد افزایش یافته است.

در نگاه اول رشد 55 درصدی بودجه عمرانی رقم قابل توجهی است اما با افزایش نرخ مصالح و آهن آلات قابل مقایسه نیست. به طور مثال از سال گذشته تا کنون قیمت سیمان رشد 200 درصد، میلگرد افزایش 185 درصد و تیرآهن رشد 198 درصد داشته است.

نرخ هر پاکت سیمان در اوایل سال 1398 حدود 10 هزار تومان بود که هم اکنون به حدود 30 هزار تومان رسیده است. البته مجلس و دولت گفته اند نباید هر پاکت بیش از 17 هزار و 500 تومان فروخته شود اما واقعیت بازار چیز دیگری را نشان می دهد. قیمت میلگرد هم که تا اواخر سال 1398 حدود 4200 تومان بود هم اکنون حدود 12 هزار تومان خرید و فروش می شود و این در حالی است که تا چند روز قبل بالای 14 هزار تومان بود. نرخ تیرآهن نیز نسبت به سال قبل افزایش 198 درصدی را نشان می دهد.

تخمین زده می شود بین 700 هزار تا 1000 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد و ناگفته پیداست که با رقم 104 هزار میلیارد تومان نمی توان آنها را جمع و جور کرد. یعنی اگر با همین دست فرمان جلو برویم و هیچ طرح جدیدی در حوزه عمرانی تعریف نکنیم شش تا هفت سال دیگر پروژه های نیمه کاره به پایان می رسد.

البته واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی که به دلیل هزینه های هنگفت آن، دولت به تنهایی قادر به تکمیل آنها نیست در دستور کار قرار دارد. 18 آذرماه 1397 دولت لایحه «مشارکت عمومی خصوصی» را با قید یک فوریت در جلسه هیات وزیران به تصویب رساند. به دنبال آن مجلس دهم بررسی مجدد این لایحه را آغاز کرد که به نتیجه نرسید. مجلس یازدهم نیز روز 30 شهریورماه 1399 از تصویب کلیات آن در کمیسیون عمران خبر داد اما هنوز در صحن علنی به تصویب نرسیده است.

محمد سرگزی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفته است: در سال های اخیر شاهدیم که روند و میزان تخصیص اعتبارات پروژه های عمرانی بسیار آهسته و محدود بوده، این مسئله موجب شده که درصد بسیار کمی از پروژه ها تکمیل و به بهره برداری برسند، حال مهم ترین آفت این مسئله، فرسوده شدن پروژه ها پیش از بهره برداری از آن است.

سال آینده برای بخش مسکن 5500 میلیارد تومان بودجه در گرفته شده که قرار است از طریق تهاتر زمینهای دولتی تامین شود. این اعداد با توجه به سهم 40 درصدی بخش مسکن از سرمایه ناخالص داخلی و سهم 13 درصدی این بخش در اشتغال کشور بسیار ناچیز است. به طور مثال ارزش اقتصادی 400 هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن بالغ بر 160 تا 200 هزار میلیارد تومان است که بجز بحث زمین و تاسیسات، عمده منابع آن از طریق تسهیلات بانکی و آورده مردم تامین می شود. البته بخش مسکن با اتکا به بخش خصوصی پیش می رود و مداخلات دولت در حد 5 درصد است.

محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید: آنچه که در بودجه برای حوزه مسکن در نظر گرفته می شود عموما به همین یارانه هایی که دولت پرداخت می کند مربوط می شود. سرفصلهایی برای کمک به مسکن محرومین، تهاتر زمینهای شرکتها و سازمانها برای تکمیل آماده سازی و محوطه سازی یا موضوعاتی از این قبیل در نظر گرفته می شود که اعداد بسیار کمی است.

وی تصریح کرد: طبیعی است که هرچقدر منابع مالی بیشتری در اختیار بخش مسکن قرار داده شود می تواند سرعت اجرای پروژه ها را بالا ببرد. اما به هر حال باید محدودیتهای بودجه عمومی کشور را در نظر گرفت که باید بین همه بخشها توازن باشد. انشاءالله بعد از تصویب نهایی می توان برنامه ریزی کرد که چه اقداماتی می توان در حوزه مسکن انجام داد.

انتهای پیام