بورسی شدن در مسیری هموارتر
بسیاری از فعالان اکوسیستم نوآوری معتقدند، یکی از راه‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، ورود و تعاملات گسترده این شرکت‌ها در بازار بورس است، اما متاسفانه مسیر ورود بورسی شدن شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار کند است.
بسیاری از فعالان اکوسیستم نوآوری معتقدند، یکی از راه‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، ورود و تعاملات گسترده این شرکت‌ها در بازار بورس است، اما متاسفانه مسیر ورود بورسی شدن شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار کند است. گفتنی است، نحوه ارزش‌گذاری این قبیل دارایی‌ها نیازمند قانون‌گذاری است. اساسا یکی از مشکلات اصلی ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بورس، ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود این شرکت‌ها است. به‌گفته مسئولان، اگر این قانون تدوین و چارچوب ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها مشخص شود، می‌توان برمبنای این ارزش‌گذاری، شرکت‌های دانش‌بنیان را اعتبارسنجی و رتبه‌بندی و دست‌کم در درون این اکوسیستم براساس رتبه‌بندی که انجام شده به آنها خدمات ارائه کرد. به‌عبارت‌روشن‌تر، صندوق‌های نوآوری یا بانک‌ها براساس اعتبارسنجی که درون اکوسیستم انجام شده، می‌توانند به این شرکت‌ها خدمات و تسهیلات بدهند. چندی پیش، مدیرکل دفتر تامین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با اعلام این خبر که دستورالعمل «ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود» ابلاغ شد، گفت: در راستای تلاش‌های یک‌ساله معاونت علمی و فناوری اقتصاد دانش‌بنیان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی، گام بلندی برای ارزش‌گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان برداشته شد و برای نخستین‌بار دستورالعمل «ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود» تهیه و ابلاغ شد.
صمت در این گزارش به جزئیات این ابلاغیه پرداخته است.
3 رکن ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود
عبدالمجید مرشدی، مدیرکل دفتر تامین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری: به‌اعتقاد من، بحث ارزش‌گذاری دارایی نامشهود شرکت‌ها فراتر از یک دستورالعمل است. چند سالی می‌شود که در معاونت علمی، فرآیند ارزش‌گذاری نسبت به دارایی‌های نامشهود را آغاز کرده بودیم که تقریبا در ماه مرداد نظام جدید ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود توسط معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی رونمایی شد. این نظام جدید 3 رکن اصلی دارد که رکن نخست آن، مربوط به شناسایی و ثبت دارایی‌های نامشهود است. طبق بررسی‌های انجام‌شده، یکی از مهم‌ترین کمبودهای این حوزه، عدم‌شناسایی دارایی‌ها چه به‌صورت مشهود و چه به‌صورت نامشهود بود. به‌عبارت‌دیگر، دارایی‌ها در صورت مالی شرکت‌ها گنجانده نمی‌شدند. طبق استاندارد شماره 17 یک الحاقیه تحت‌عنوان پرسش 130 تدوین شد که در سازمان حسابرسی وجود دارد. در حقیقت، گام نخست ایجاد فرآیندی به‌منظور شناسایی و ثبت دارایی‌ها برای مدیران مالی بود.
مسئله دوم به نبود مرجع مشخص برای فرآیند ارزش‌گذاری مربوط می‌شد، در واقع هیچ مرجع مشخصی، متولی ارزش‌گذاری دارایی‌های دانش‌بنیان‌ها نبود، همچنین روش ارزش‌گذاری مشخصی در کشور وجود نداشت که در صورت بروز یک دعوای حقوقی بتوان به آن استناد کرد. افراد زیادی در این حوزه فعالیت داشتند و روش‌هایی را که در برخی کشورها عملیاتی می‌شد، بومی‌سازی کرده بودند، اما این روش‌ها عمومی‌سازی نشده بود و هر کسی از یک روش خاص استفاده می‌کرد، یعنی اگر یک دارایی نامشهود را 2 نفر می‌خواستند با یک روش ارزش‌گذاری کنند، 2 عدد مختلف در می‌آمد. تا اینکه در سال 1401 که سال دانش‌بنیان نامیده شد، وزارت اقتصاد در آیین‌نامه‌ای که برای سال دانش‌بنیان خود از هیات‌وزیران گرفت، دستورالعمل نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود تعریف و بعد تدوین شد. در این روند، معاونت علمی هم در کنار وزارت اقتصاد بود که خوشبختانه دستورالعمل آن مصوب شد. گفتنی است، برمبنای تمام روش‌هایی که ارزش‌گذاری دارایی نامشهود در دنیا مطالعه و بعد ترجمه شد، تلاش کردیم واژه به واژه در ادبیات مالی و دارایی‌های نامشهود کشور گنجانده شود. خوشبختانه تمام روش‌ها در این دستورالعمل آمده است. همچنین برخی موضوعات حرفه‌ای‌گری را هم برای کسانی که مسئولیت ارزش‌گذاری را برعهده دارند، تدوین کردیم. برای مثال ذی‌نفع واحد را راعایت کنند یا تضاد منافع در دارایی وجود نداشته باشد.
یک دستاورد بزرگ
در گام‌های بعدی با سازمان حسابرسی به‌عنوان متولی استانداردهای مالی و حسابداری رایزنی کردیم و قرار شد بعد از ابلاغ این دستورالعمل، روال استاندارد آن را اجرایی کنیم که قدم رو به جلویی است. این مصوبه برای هیات‌وزیران قابل اجرا است، اما وقتی به‌صورت استاندارد در بیاید، محکم‌تر می‌شود و در همه دادگاه‌ها هم می‌توان از آن استفاده کرد. رکن سوم هم مربوط به مرجع ارزش‌گذاری است. در این نظام، فرآیند ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود با تعاملات 3 نهاد یعنی کانون کارشناسان، قوه قضاییه و معاونت علمی که خود به شرکت‌های ارزش‌گذاری دارایی نامشهود مجوز می‌دهد، صورت می‌گیرد. بنابراین 3 نهاد مرجع ارزش‌گذاری هستند. حال اگر شرکت‌ها همت و دارایی‌های نامشهود را تا پایان امسال شناسایی کنند، در سال آینده وارد بحث‌های تجدید ارزیابی و اتفاقات مثبتی که منتظر آن هستیم، خواهیم شد. خوشبختانه در سال‌های گذشته، اتفاق خوبی که در بازار سرمایه افتاد، ایجاد بازار نوآفرین بود که 2 تابلو دارد. یکی دانش‌بنیان و دیگری رشد. معاونت علمی در بازار نوآفرین، یک نماینده در هیات‌پذیرش دارد. باتوجه به اینکه ادبیات مشترک بین بازار بورس و اکوسیستم دانش‌بنیان وجود ندارد، با همین دستورالعمل به‌آرامی بازار و دانش‌بنیان به حرف همدیگر گوش می‌دهند و راه‌حل‌ها در حال بررسی است و خوشبختانه به‌تدریج دارایی‌های نامشهود به‌عنوان بخشی از سرمایه شرکت‌ها که پایه دانشی دارند، در حال پذیرفته شدن است؛ اما هنوز وارد بحث‌های تجدیدارزیابی که مشکلات زیادی هم در این زمینه وجود دارند، نشده‌ایم. در کل در 2 مورد موضوع ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود مهم می‌شود. در یک نمونه، وقتی شرکت صورت مالی خود را به نهادی که خدمات مالی ارائه می‌دهد، متصدیان باید دارایی‌های نامشهود را مانند دیگر دارایی‌های مشهود بپذیرند. حال باتوجه به ظرفیت‌هایی که در زیست‌بوم وجود دارد، در زمینه اعتبارسنجی این کار را در زیست‌بوم خودمان هم انجام می‌دهیم. یعنی صندوق‌های پژوهش و فناوری باید به‌آرامی در این فضا قرار بگیرند، همچنین روی بحث ضمانت اعتباری هم کار می‌کنیم. به این معنا که یعنی یک شرکت باتوجه به تمام دارایی‌ها چه مشهود و چه نامشهود رتبه‌بندی شود و مورد اعتبارسنجی قرار بگیرد. موضوع بعدی هم این است که می‌خواهیم به این سمت حرکت کنیم که بگوییم دارایی‌های نامشهود نظیر دیگر دارایی‌ها قابل‌وثیقه‌گذاری باشد، اما به‌اعتقاد من، اگر بخواهیم به‌عنوان یک مطالبه از بازار پول داشته باشند، درست نیست، چراکه ابتدا دارایی‌های نامشهود باید شناسایی شود و بعد سهام آن شرکت به‌عنوان وثیقه موردپذیرش قرار بگیرد.
با این تعاریف دارایی‌های نامشهود به‌طورمستقیم نمی‌تواند به‌عنوان یک وثیقه در نظر گرفته شود. باید از قبل در بازار ارزش‌گذاری آن انجام شود و میزان سرمایه آن افزایش پیدا کند و بعد سهامی که بانک وثیقه می‌گیرد، دارایی نامشهود هم دارد. به‌نظر من، اگر به این موضوعات به‌صورت تفکیک‌شده نگاه کنیم، قدم به قدم و پله پله می‌توانیم راه مشخص‌تری برای خود انتخاب کنیم. نخستین قدم این است که در رتبه‌بندی و اعتبارسنجی آن را ببینیم، بعد در تعاملات با بازار پول این را ببینیم که سهام خود را مشخص کند. باید این را بدانیم که ایده‌ها شامل قوانین مالکیت فکری می‌شوند که مشکلاتی دارد که همکاران در معاونت علمی درصدد رفع آن هستند. اما دارایی‌های نامشهود تبدیل به یک دارایی شده‌اند، یعنی از ایده فراتر رفته‌اند و به‌عنوان یک دارایی شناخته می‌شود و این ابلاغیه در ارزش‌گذاری و مالکیت فکری بندی ندارد.
فرق میان دارایی‌های نامشهود و فکری چیست؟
میترا امین‌لو، مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری: در برخی متون، دارایی‌های نامشهود و فکری به‌جای یکدیگر استفاده می‌شوند؛ در حالی که دارایی‌های نامشهود رویکرد عمومی‌تری نسبت به دارایی‌های فکری دارند و زیرمجموعه دارایی‌های نامشهود به‌حساب می‌آیند که بیشتر بر جنبه فناورانه و نوآورانه تاکید دارند؛ مانند اختراعات، طرح‌های صنعتی و علامت‌های تجاری و.... یکی از چالش‌های موجود در ارزیابی دارایی‌های فکری در کشور، فقدان ابزارهای ارزش‌گذاری است، همچنین فراتر از آن، فرهنگ پذیرش آن در اقتصاد هم هنوز در کشور جا نیفتاده است. اگر ارزش‌گذاری آن در اسناد مربوط به استاندارد هم لحاظ شود، بی‌شک برای ایجاد فعالیت ارزش‌گذاری فناوری، باید متخصصانی به‌منظور ارزیابی دقیق تربیت شوند. البته فارغ از تربیت نیروی متخصص، هدف اصلی این است که فرآیند ارزش‌گذاری در نهایت به قرارداد واقعی برسد. به‌عبارت‌روشن‌تر، شکل‌گیری معاملات واقعی مهم‌ترین هدف در بحث ارزش‌گذاری دارایی‌های فکری است. متاسفانه رسته تعریف‌شده‌ای در کارشناسان دادگستری برای این حیطه هم وجود ندارد، چراکه موضوعی چندوجهی و فرابخشی است که از مرحله «کیفیت ثبت» در قوه قضائیه تا ارزیابی کارشناس رسمی در وزارت دادگستری را شامل می‌شود. در صورت رفع چالش‌های یادشده، انتهای این فرآیند به فعالیت در بازار بورس و سرمایه می‌انجامد، بنابراین باید سازکاری ایجاد شود تا یک دارایی نامشهود دانش‌بنیان باکیفیت، راهی بازار سرمایه و قابل‌معامله در بورس شود.
مراحلی اعم از توسعه فناوری باکیفیت، نظام ارزیابی و صدور سند مالکیت قوی، ارزش‌گذاری نزدیک به بازار و وجود نظام قضایی توسعه‌یافته به‌منظور حل‌وفصل و رسیدگی به دعاوی، مراحلی است که یک شرکت دانش‌بنیان باید برای عرضه دارایی‌های فکری به بازار سرمایه طی کند. سال‌ها است که پذیرش دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور، به‌عنوان چالشی مهم در اکوسیستم نوآوری شناخته می‌شود. برای رفع این چالش، از سال 1392 با الگوبرداری از بازار IPXI امریکا، در بورس بازار سومی با عنوان بازار دارایی‌های فکری طراحی شد. هدف این بود که این نوع از دارایی‌ها موردتبادل اقتصادی قرار بگیرند و استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها بتوانند جذب سرمایه کنند. اما به‌دلیل نبود تجربه عینی و عدم‌تطابق بازار با الگوی یادشده، این برنامه توفیق چندانی پیدا نکرد، هرچند این برنامه در خاستگاه اصلی خود نیز با دستاورد قابل‌قبولی مواجه نشد و باوجود تلاش‌های انجام‌شده در ایران هم، دستاورد خاصی حاصل نشد. در واقع باوجود تلاش برای بررسی و رفع دلایل این شکست، از آنجا که شناخت کافی از مفهوم دارایی‌های فکری در بازار مالی و اقتصادی ایران، وجود نداشت، کیفیت دارایی‌های عرضه‌شده به‌دلیل ضعف نظام ارزیابی ثبت، پایین بود و در نهایت، این بازار شکل نگرفت.
برای حل این چالش‌ها در معاونت علمی، راهکارهایی در نظر گرفته شد؛ یکی از این اقدامات که خوشبختانه به‌خوبی پیش رفت و احتمالا به‌زودی وزارت اقتصاد هم از آن رونمایی خواهد کرد، اصلاح ماده 46 استاندارد حسابداری شماره 13 است. در واقع چالش اصلی این ماده این بود که مفهوم دارایی‌های نامشهود لحاظ نمی‌شد. از طرف دیگر، قانون دیگری در قالب آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود وجود دارد که در سال 1396 به‌تصویب هیات‌وزیران رسید و در سال 1398 اجرای آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به معاونت علمی ابلاغ و سامانه‌ای در این زمینه راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی این سامانه اعتبارسنجی نظام ارزش‌گذاری بوده و وظیفه آن نیز، ارزیابی شرکت‌های مورد تایید و اعتباربخشی روش‌های ارزش‌گذاری بر دارایی‌های نامشهود و فکری است. البته طبیعی است در معاملاتی که طرفین از بخش خصوصی هستند؛ ملاک، توافق طرفین معامله باشد و شاید از سوی آنها رجوعی به سامانه انجام نگیرد.
سخن پایانی
به‌گفته بسیاری از مسئولان، بررسی‌ها نشان می‌دهد، نسبت سرمایه‌گذاری بر دارایی‌های نامشهود به سرمایه‌گذاری بر دارایی‌های مشهود در کشورهای توسعه‌یافته، شیب بسیار تندی گرفته است، به‌طوری‌که امروز سهم 12درصدی از اقتصاد دنیا را سرمایه‌گذاری بر دارایی‌های نامشهود تشکیل می‌دهد. چنین نکته‌ای نشان می‌دهد که این حوزه موردتوجه همه کشورها قرار گرفته است و کشور ما نیز نباید از آن غافل بماند.