بیانیه جبهه اصلاحات قابل توجیه در پوشش آزادی بیان نیست / بیانیه اصلاحات قابلیت پیگیری کیفری دارد
بیانیه اخیر جبهه اصلاحات در بخش‌هایی مغایر با اصول بنیادین قانون اساسی و مقتضیات ذات نظام جمهوری اسلامی ایران است. چنین مواضعی نه‌تنها اصلاح‌گرانه تلقی نمی‌شود، بلکه قابلیت پیگیری کیفری نیز دارد.
به گزارش مشرق، مرتضی عبدی وکیل پایه یک دادگستری و حقوق‌دان طی یادداشتی نوشت:
انتشار بیانیه اخیر از سوی جبهه اصلاحات جمهوری اسلامی ایران، به‌طور جدی محل بحث حقوقی و سیاسی است. بخش‌هایی از این بیانیه نه‌تنها از منظر نقد سازنده خارج است، بلکه با قانون اساسی، مصالح عالیه کشور و حتی با قوانین کیفری جاریه در تعارض آشکار قرار دارد. در این یادداشت تلاش می‌کنم به‌عنوان یک تحلیلگر حقوقی، مفاد و پیامدهای چنین بیانیه‌ای را بر اساس اصول و مواد قانونی جمهوری اسلامی ایران بررسی نمایم.
1. تعارض با مقتضیات ذات نظام
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنای مشروعیت و دوام نظام است. بر اساس اصل 5، ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت بر عهده ولی فقیه است و این اصل از ارکان هویتی نظام محسوب می‌شود. همچنین اصل 9 تصریح می‌کند که «آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند» و هیچ فرد یا گروهی حق ندارد به نام آزادی به استقلال سیاسی و اساس جمهوری اسلامی خدشه وارد کند.
بنابراین، هرگونه بیانیه‌ای که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درصدد تضعیف این ارکان باشد، با مقتضیات ذات نظام در تعارض آشکار قرار دارد و از حیث حقوقی فاقد وجاهت است.
2. مخالفت با اصول بنیادین قانون اساسی
اصل 4: کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. اگر بیانیه‌ای برخلاف مبانی اسلامی باشد، در حکم بی‌اعتباری حقوقی است.
اصل 6: امور کشور باید به اتکای آراء عمومی و در چارچوب قانون اساسی اداره شود، نه از طریق بیانیه‌های فراحقوقی و غیررسمی که در تضاد با ساختارهای قانونی قرار می‌گیرند.
اصل 110: تعیین سیاست‌های کلی نظام از اختیارات مقام رهبری است. بیانیه‌هایی که در تضاد با سیاست‌های کلی قرار گیرند، تجاوز به صلاحیت‌های قانونی به شمار می‌آیند.
اصل 176: شورای عالی امنیت ملی مرجع تصمیم‌گیری در امور دفاعی - امنیتی است. موضع‌گیری‌های بی‌پایه که در تعارض با تصمیمات شورا باشد، از نظر حقوقی غیرموجه است.
3. تعارض با مصالح ملی و امنیت کشور
مطابق اصل 152، سیاست خارجی ایران بر «حفظ استقلال و نفی سلطه‌پذیری» استوار است. بیانیه‌ای که برخلاف این جهت‌گیری‌ها باشد، در عمل تضعیف‌کننده سیاست خارجی و امنیت ملی است.
علاوه بر آن، اصل 40 مقرر می‌دارد که هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. انتشار بیانیه‌ای که زمینه بهره‌برداری دشمنان خارجی را فراهم کند، مصداق بارز تجاوز به منافع عمومی است.
4. محدودیت‌های آزادی بیان و احزاب در قانون اساسی
برخی مدافعان چنین بیانیه‌هایی ممکن است به اصل 24 (آزادی مطبوعات) یا اصل 26 (آزادی احزاب) استناد کنند.
اما:
اصل 24 آزادی مطبوعات را مشروط به این کرده است که «مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی» نباشد.
اصل 26 آزادی احزاب را محدود به این دانسته است که «اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی» نقض نشود.
بیانیه اخیر به دلیل تعارض با این قیود، نمی‌تواند در پوشش آزادی بیان یا فعالیت حزبی توجیه گردد.
5. جنبه‌های کیفری موضوع
علاوه بر مغایرت با قانون اساسی، برخی بندهای بیانیه می‌تواند مشمول قوانین کیفری شود:
ماده 500 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
«هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
ماده 501 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
انتقال آگاهانه اطلاعات یا مواضعی که به سیاست داخلی یا خارجی کشور لطمه بزند، جرم‌انگاری شده و مجازات حبس از دو تا ده سال دارد.
ماده 610 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
«اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور» به دو تا پنج سال حبس منجر می‌شود.
این مواد نشان می‌دهد که حتی در سطح قوانین عادی نیز انتشار بیانیه‌های مغایر با مصالح عالی نظام می‌تواند واجد وصف کیفری باشد.
6. نتیجه‌گیری حقوقی
با عنایت به اصول و مواد قانونی ذکر شده:
1. بیانیه اخیر جبهه اصلاحات در بخش‌هایی مغایر با اصول بنیادین قانون اساسی و مقتضیات ذات نظام جمهوری اسلامی ایران است.
2. چنین مواضعی نه‌تنها اصلاح‌گرانه تلقی نمی‌شود، بلکه از منظر حقوقی قابلیت پیگیری کیفری نیز دارد.
3. بر اساس قانون، نقد و پیشنهاد در جمهوری اسلامی ایران مشروع و پذیرفته است، اما مشروط بر آنکه در چارچوب قانون اساسی، مصالح ملی و سیاست‌های کلی نظام صورت گیرد.
4. خروج از این چارچوب، به معنای عبور از قانون اساسی و قرار گرفتن در معرض مسئولیت حقوقی و کیفری است.
