بیراهه‌های اشتغال‌زایی / بیکاری و بازار کار در یک سال گذشته
شواهد نشان می‌دهد که عملکرد تمام سیاست‌های اشتغال‌زایی متاثر از برخی چالش‌ها بوده و هست.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تجارت فردا، رونق‌بخشی به تولید و اشتغال‌زایی همواره در صدر اهداف دولت‌های مختلف در کشور قرار داشته و دولت‌های مختلف سعی کرده‌اند با اجرای برنامه‌های مختلف به این اهداف جامه عمل بپوشانند.
اجرای برناهم‌هایی مثل برنامه اشتغال ضربتی، بنگاه‌های زودبازده، اشتغال روستایی و... تنها نمونه‌ای از این برنامه‌هاست. این در حالی است که آسیب‌شناسی این سیاست‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر ناهماهنگی‌های اجرایی یا عدم تحقق منابع مالی که از موانع همیشگی اجرای هر نوع سیاستی در کشور است، چالش‌های مزمن و موانع نهادینه شده متعددی پیش‌روی اجرای این سیاست‌ها وجود دارد که ضمانت اجرایی و اثربخشی این سیاست‌ها را کاهش می‌دهد. شواهد نشان می‌دهد که عملکرد تمام سیاست‌های اشتغال‌زایی متاثر از این چالش‌ها بوده و هست. از جمله این چالش‌ها می‌توان موارد زیر را برشمرد:
* فقدان رویکرد و الگوی مشخص برای مداخلات دولت در اشتغال‌زایی
* تلفیق مبهم رونق تولید و اشتغال‌زایی
* تلفیق مبهم رونق تولید و اشتغال‌زایی
* عدم توجه به شروط لازم برای تولید و اشتغال (ثبات اقتصاد کلان، محیط کسب و کار و...)
* توزیع رانت در قالب توزیع ناکارآمد منابع
* فقدان رویکرد توسعه‌ای
* نبود استراتژی توسعه صنعتی
* نبود سند آمایش سرزمین
* فقدان نهادهای کارآمد و نوین تامین مالی تولید
* فقدان پاسخگویی
* فقدان سازمان متولی اشتغال در کشور
* عدم توجه به مداخلات نهادی و توسعه‌ای
* فقدان نظام آمار و اطلاعات جامع در بازار کار
* عوامل نهادی و تقنینی (قانون کار، دستمزد و...)
احکام بند «الف» تبصره «18» قانون بودجه 1400، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت در حوزه رونق تولی و اشتغال طی سال‌های اخیر و تنها سیاست اشتغال‌زایی دولت در سال 1400 بوده است. بررسی روند تحولات بند «الف» تبصره «18» طی سال‌های 1396 تا 1400 نشان‌دهنده چرخش‌های سیاستی متعدد این تبصره است. مهم‌ترین چرخش‌های سیاستی این تبصره به شرح زیر است:
* تغییر تدریجی رویکرد این تبصره از تاکید صرف بر اشتغال‌زایی به سمت رویکرد رونق تولید کاملا مشهود است.
* متولی اجرای این تبصره، دائما در حال تغییر بوده و از شورای عالی اشتغال به سازمان برنامه و سپس وزارت اقتصاد و دارایی تغییر یافته است. البته یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع نامشخص بودن متولی توسعه (رونق تولید یا اشتغال) در کشور است.
* در تمام این سال‌ها ابتدا تخصیص منابع صورت گرفته است و سپس دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه برنامه برای هزینه‌کرد منابع شده‌اند.
* توزیع منابع غالبا در دو بخش ملی و استانی در نظر گرفته شده است. اما مرز مشخصی بین پروژه‌های استانی و ملی دیده نمی‌شود و معمولا ناهماهنگی بین واحد ملی و استانی مشهود است و این امر بر کاهش ضمانت اجرای این تبصره بی‌تاثیر نبوده است.
* پراکندگی منابع این بند طی این دوره برطرف و منابع متمرکزتر شده است.
* میزان و ترکیب منابع طی این سال‌ها تغییر داشته اما سازوکار تامین مالی تغییری نداشته است.
در کنار این موارد، نکته بارز در اجرای این بند از تبصره، غلبه رویکرد حمایتی و کوتاه‌مدت بر اهداف توسعه‌ای و بلندمدت است.
به عبارت دیگر آنچه محتوا و عملکرد اجرای این تبصره طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد این است که هدف اصلی از اجرای این تبصره، بیشتر تزریق منابع ارزان‌ق یمت به عنوان مسکن موقت برای مشکلات معیشتی است تا اشتغال‌زایی پایدار. البته هر چند که هر سال، الفاظ رنگارنگ و عبارات زیبایی در خصوص رونق تولید و اشتغال در آن گنجانده می‌شود.
دلیل اصلی تکرار این رویه در هر سال، فقدان الگوی فکری منسجم و واحد برای اشتغال‌زایی و توسعه کشور است و به همین دلیل تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه صرفا براساس آزمون و خطا، تغییرات جزئی و بدون پشتیبان نظری و کارشناسی است. از شواهد دیگر این امر، بی‌برنامگی و سردرگمی ساختار اجرایی کشور در حین اجرای این تبصره و به‌تبع آن در عملکرد ناموفق اجرای این تبصره طی سال‌های 1396 تا 1400 است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های 1396 تا 1399 به دلیل عدم پیش‌بینی منابع پایدار، این احکام عملکرد موفقیت‌آمیزی نداشته است و در سال 1400 به‌رغم وجود منابع پایدار، تمام تمرکز دست‌اندرکاران مبنی بر سرعت‌بخشی بر تزریق منابع بدون تعریف برنامه‌های مشخص یا انتظار اثربخشی از آن است. البته بخشی از این ناکارآمدی‌ها منتج از این است که همواره در سیر تحول این بند یا هر نوع سیاستگذاری در حوزه رونق تولید و اشتغال‌زایی، ابتدا تخصیص منابع صورت می‌گیرد و سپس دستگاه‌های اجرایی ملزم به ارائه برنامه می‌شوند.
از سوی دیگر در فرآیند تدوین این سیاست‌ها، شرایط اقتصاد کلان، شوک‌های احتمالی و وضعیت محیط کسب‌و‌کار نادیده گرفته می‌شود و صرفا تلاش بر این است تا با تزریق منابع ارزان‌قیمت از تولید و اشتغال حمایت شود. این در حالی است که به دلیل فقدان نهادهای کارآمد و نوین تامین مالی در کشور و روشن نبودن معیار شناخت و تمییز کارآفرین از رانت‌جو، هرگونه تخصیص اعتبار به منظور رشد و توسعه کشور، به جای افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی، به توزیع رانت در قالب توزیع ناکارآمد منابع منجر شده است. همچنین بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس نیز، متاسفانه سطح ورود قوه مقننه صرفا منوط به اعمال اصلاحات جزئی و سلیقه‌ای بدون توجه به حل و فصل چالش‌های مزمن پیش‌روی اشتغال‌زایی و رونق تولید است.
این شواهد علاوه بر اینکه فقدان حکمرانی و وحدت رویه دولت و قوه مقننه را در حوزه اشتغال‌زایی و رونق تولید می‌رساند، نشان‌دهنده ضعف قوه مقننه در رفع ایرادات دولت در نظام تصمیم‌گیری و بازوی مکمل دولت بودن است.
در کنار این موارد چالش‌های نهادینه‌شده‌ای در بازار کار ایران وجود دارد که از جمله این موارد می‌توان به عدم توازن جنسیتی، تداوم شرایط نامطلوب بازار کار جوانان، تداوم نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، تداوم شرایط نامطلوب اشتغال غیررسمی و عدم توازن منطقه‌ای اشاره کرد. بدیهی است که بی‌توجهی به رفع هر یک از چالش‌های فوق و تداوم آن، می‌تواند دلیلی بر وضعیت نامناسب معیشت خانوار، افزایش مهاجرت، افزایش جرم و جنایت، کاهش کیفیت اشتغال و سایر آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی در سال‌های آتی باشد.
این در حالی است که متاسفانه بررسی سیاست‌های اشتغال‌زایی کشور طی سال‌های اخیر از جمله بند الف تبصره 18 نشان می‌دهد که متاسفانه حتی به صورت ظاهری یا در قالب یک عبارت نیز، توجهی به رفع این چالش‌ها نشده و اولویت‌بندی مشخصی در اهداف مربوط به اشتغال‌زایی، بر اساس گروه‌بندی یا تابع هدف خاص از جمله جوانان، زنان یا افراد تحصیل‌کرده دیده نمی‌شود.
همچنین بخوانید