بیژن مقدم: رسانههای بی هویتی که فقط یارانه میگیرند
بیژن مقدم اطلاعیه اخیر معاونت مطبوعاتی درباره ساماندهی رسانهها را در راستای اجرای قانونی قدیمی می داند و تاکید می کند: «هر کاری در جهت اجرای قانون باشد خوب است.» او میگوید هر کاری قواعدی دارد و رسانهها هم باید قواعد کار رسانه ای را رعایت کنند.
ایسنا نوشت: در هفته های اخیر معاونت مطبوعاتی دربارهی شرایط تخصیص آگهیهای دولتی و یارانههای نقدی به رسانهها، اطلاعیهای را منتشر کرده است. طبق این اطلاعیه، مدیران مسئول رسانهها ازجمله روزنامهها، دیگر نشریهها، خبرگزاریها و پایگاههای خبری ملزم شده اند که کد کارگاهی و نام صاحب کارگاه را در بخش مالی و بیمهای حساب کاربری خود در سامانهی جامع رسانهها بارگذاری کنند.
بدین منظور ایسنا با چند تن از صاحبان رسانههای مجازی و مکتوب گفتوگو کرده و به عنوان مخاطب هدف اطلاعیه اخیر معاونت مطبوعاتی، نظر آنها را درباره این اطلاعیه و کارآمدی آن در فضای رسانهای کشور، جویا شده است.
بیژن مقدم مدیر مسوول سایت خبری تحلیلی الف درباره اطلاعیه اخیر معاونت مطبوعاتی به ایسنا گفت: این اطلاعیه چهارچوب اجرای قانون است و قانون جدیدی نیست. قانونی بود که برخی انجام میدادند و برخی انجام نمیدادند. این قانون بدین صورت است که رسانهها باید نیروهای خود را بیمه کنند. وقتی مطبوعهای بیمه می شود از طرف تامین اجتماعی صاحب کد کارگاهی میشود. این کار میتواند اول در جهت شناسنامه دار کردن رسانه ها باشد و دوم در جهت اعطای درست یارانهها به این حوزه؛ یعنی رسانه ای به رسمیت شناخته میشود که مدیر مسوول دارد، سردبیر دارد و نیروهایش از امنیت لازم برخوردار بوده و بیمه هستند و در ارشاد و تامین اجتماعی ثبت شده است. ارشاد از این به بعد اگر بخواهد حمایتی کند و یارانهای بدهد در این چهار چوب و با این ویژگی ها خواهد بود؛ مثلا رسانهای که هیچ چیز ندارد نه شناسنامه دارد و نه کارگاه بعد طلب کمک می کند، وقتی نیروی بیمه شده و کد کارگاهی ندارد، از کجا باید بفهمیم کیست. کمکها و یارانهای که پرداخت میشوند را از این طریق میتوانند هدفمندتر و شفاف تر مدیریت کنند.
او با تاکید بر لزوم پیروی از تمامی مواد قانون مطبوعات افزود: رسانههای ما در حال حاضر در سه بخش تحت پوشش قانون مطبوعات هستند. بخش اول رسانههای مکتوب، دوم سایتهای خبری و سوم خبرگزاری ها هستند که هر سه ذیل قانون مطبوعات کار می کنند. قانون مطبوعات هم قانون واحد و مشخصی است، نمیتوان گفت بخشی از آن را قبول دارم و بخش دیگر را قبول ندارم.
مقدم تصریح کرد: ماده 46 قانون مطبوعات افراد را ملزم به این کار کرده و آزادی عمل نداده است. رسانهای که کار میکند به اشتغال زایی و امنیت شغلی کمک میکند. بخشی از امنیت شغلی با بیمه تامین میشود. البته گروههای مختلفی در رسانه کار میکنند؛ ممکن است بخشی از این نیروها حقالتحریری باشند، اما این قانون قاعدتا در مورد نیروهای تمام وقت صحبت میکند. من اشکالی در این اطلاعیه نمیبینم. هر کاری در جهت اجرای قانون باشد خوب است.
این فعال رسانه با با بیان اینکه ماده قانونی میگوید، رسانه باید نام صاحبش، سردبیرش و اگر مطبوعه است نام چاپخانهاش قید شود، عنوان کرد: خیلی ها به این ماده عمل نمیکنند اما چرا عمل نمیکنند؟! این امر خودش کمک کننده است. اصلا الزام است که رسانه شناسنامه و هویت داشته باشد و هر کسی خواست، بداند این رسانه برای کیست. یکی از دوستان با رسانهای مصاحبه کرده بود که من نگاه کردم دیدم هیچ مشخصاتی در مورد اداره کننده این رسانه وجود ندارد؛ نه آدرس دارد، نه تلفن دارد و نه اسم مدیرمسوول و سردبیرش مشخص است. خب این چه رسانهای است؟ بعد این رسانه میخواهد شعار شفافیت بدهد و ادعایش را داشته باشد، در صورتی که خود رسانه ای شفاف نیست.
مدیر سایت الف به صحبت هایش اضافه کرد: نهایت امر این است که عدهای این قانون را عملی نمیکنند و وزارت ارشاد هم در دادن یارانهها این مساله را لحاظ میکند. ارشاد میگوید رسانهای که هیچکدام از این شرایط را ندارد، مالکیت و شناسنامه مشخصی ندارد و کد کارآگاهی ثبت نکرده، جزو مشمولان ما حساب نمیشود، جلویش را هم نمیگیریم اما کمکی هم به آن نمیکنیم. به نظر من این اطلاعیه از این جهت قابل اعتنا و خوب است که بشود از این کار حمایت کرد. زیرا اصل قانون را اجرا میکنند که اتفاق جدیدی نیست، فقط شاید مدتی ارادهای برای اجرایش نبوده است.
مقدم در پاسخ به این سوال که آیا میشود به کار رسانه به عنوان شغلی خانگی نگاه کرد؟ گفت: نه، نمیشود. ایراد کار همین جاست. هر کاری یک قواعدی دارد. وقتی این قواعد را رعایت نکنید، به آن کار ضربه زدهاید. ما الان چند مجوز خبرگزاری داریم؟ طرف خبرگزاری دارد که شما اصلا اسمش را نشنیدهاید و هیچکس اصلا به خبرهایش اعتنا نمیکند. خبرگزاری باید حدی از استانداردها را دارا باشد. وقتی کوتاه میآیند، کار رسانه میشود خانوادگی. طرف یک اپراتور میگذارد و میگوید من خبرگزاریام. این کار درستی نیست و لطمه زدن به نام خبرگزاری است. به نظرم بعد از مدتی باید در این مجوزها تجدید نظر شود. به این رسانهها باید گفت، کسی که به شما مجوز داده امید داشته که شما این مسیر را بروید اما نرفتید و حالا که نرفتید دیگر مجوز خبرگزاری ندارید.
او تاکید کرد که اینها اشتباهاتی است که انجام شده و حالا می خواهند با اتکای به قوانین درستش کنند. نیازی به قانون گذاری جدیدی هم نیست. همین قانون موجود میخواهد اجرا شود.
مقدم سپس یادآور شد که خیلی از رسانههایی که اکنون میگوییم شفاف نیستند شاید اطلاع ندارند و اگر به آنها تذکر داده شود، شاید بروند و کد کارآگاهی ثبت کنند و قواعد را رعایت کنند. این کارها در مجموع کمک به فضای رسانهای ماست.
او گفت: معاونت مطبوعاتی به دنبال این است که جایگاه رسانهها ارتقاء پیدا کند و هر کسی به خودش اجازه ندهد رسانهای راه بیندازد که شما ندانید داخلش چیست، پشتش کیست و حاضر هم نباشد بگوید. عجیب است میخواهند امتیاز بگیرند، یارانه بگیرند، در نشستها دعوت شوند و تا ریاست جمهوری هم بروند، ولی حاضر نیستند هویتشان را مشخص کنند.
مقدم با تاکید بر اینکه این تعداد زیاد رسانه دارای مجوز که فعالیت میکنند نیاز جامعه رسانهای و کشور نیست، گفت: این خودش نوعی کمیت گرایی است. خیلی وقت ها پیش آمده فردی از من مشورت گرفته که کار رسانهای راه بیندازد. وقتی از او چند سوال پرسیدم، دیدم نه رسانه خوانده و نه کار رسانه کرده و نه حتی کسی که رسانه بلد است را در کنارش دارد. چه کسی به اینها مجوز داده؟ به دلیل رانتی که وجود دارد، حالا یا رانت شخصیتی یا مسوولیتی و یا خانوادگی، بعضیها مجوز را گرفتند و الان هم هستند و مطالبه هم میکنند. اینها فقط به بودن محدود نیستند. اما چون نمیتوانند اداره کنند، مدام پول طلب میکنند و به دولت حمله میکنند. در صورتی که در خود مجوزها و تعهدنامههایشان این موضوع قید شده که شما تا چند سال باید خودتان رسانه را اداره کنید و نباید ادعایی درباره یارانه داشته باشید. چون حتما آن شخص خودش سرمایهای داشته که سراغ این کار آمده است. این سرمایه هم سرمایه حرفهای است و هم سرمایه مالی که خودش اعلام کرده از آن برخودار است. دولت هم چنین تعهدی نداده که به همه بخواهد کمک کند. به طور طبیعی در کمکها هم قواعدی رعایت میشود.
او در پایان طرح دیگری درباره ساماندهی پرداخت یارانه و کمک دولتی به رسانهها را یادآوری کرد و گفت: برخی به طرح رتبه بندی که قبلا درباره رسانهها اجرا می شد هم حمله میکردند. مبنای رتبه بندیها هم این بود که یارانه نباید همین طور بی قاعده میان رسانهها تقسیم شود. رتبه بندی برای حوزه مطبوعات، خبرگزاری ها و سایتهای خبری و تخصصی وجود دارد. ممکن است اشکالاتی هم در قواعدش باشد که مرتبا به روز رسانی شده است. این اشکالات هر روز می تواند به روز رسانی شود اما کلیتش کار خوبی بوده است.