تامین برق پایدار به کنترل قیمت کالاهای صنعتی ختم شد / روحانی چه بلایی بر سر صنعت کشور آورد؟
برنامه دولت برای مدیریت مصرف برق صنایع با هدف کنترل بازار با تامین نیاز انرژی صنایع موفق عمل کرد و بر خلاف سال گذشته خبری از جهش‌های قیمتی در این بخش نبود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صنعت برق در شرایطی شهریورماه سال 1400 تحویل دولت مردمی شد که ناترازی تولید و مصرف برق کشور 15 هزار مگاوات بود و در صورت تداوم وضع موجود و حرکت در ریل دولت گذشته میزان ناترازی امسال به مرز 20 هزار مگاوات می‌رسید.
بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته مقرر شد، با حداکثر استفاده از ظرفیت ساخت نیروگاه کشور در قالب ساخت نیروگاه حرارتی و تجدیدپذیر و ارتقای واحدهای موجود در طول یک سال، ظرفیت نیروگاهی کشور 6 هزار مگاوات افزایش یابد. این درحالی بود که طی سال آخر دولت دوازدهم تنها 1526 مگاوات نیروگاه به ظرفیت کشور اضافه شده بود و بالاترین رکورد افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور نیز در سال 1389 با 4935 مگاوات به ثبت رسیده بود.
اگرچه تا امروز از قول افزایش 6 هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور در یک‌سال آغازین فعالیت دولت سیزدهم، حدود 4 هزار و 200 مگاوات به مدار بهره برداری وارد شده، اما طبق تأکید وزیر نیرو، ظرفیت 1800 مگاواتی باقی‌مانده از این برنامه نیز تا پایان شهریورماه به مدار بهره برداری وارد خواهد شد.
میزان ناترازی تامین برق با توجه به اقدامات صورت گرفته 31.5 درصد کاهش پیدا کرد که همین مسئله زمینه بهبود شرایط برق کشور را به همراه دارد. با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از 630 هزار مشترک صنعتی در کشور، 580 هزار مشترک معادل 92 درصد از این تعداد، بدون هیچ محدودیت و برنامه مدیریت مصرفی از انرژی کامل در اوج بار سال 1401 استفاده می‌کنند.
لازم به تاکید است، شرایط برای 442 مشترک بزرگ صنعتی نیز به نحوی برنامه‌ریزی شده که میزان نیاز برق هر صنعت با توجه به جنبه‌های متفاوت از جمله مدیریت بازار به نحوی رقم بخورد که در 3 ماه محدودیت تنها یک ماه با مدیریت مصرف برق سروکار داشته باشند و طی دوماه دیگر به طور کامل تامین انرژی شوند.
برنامه مدریریت مصرف برق صنایع بزرگ بر خلاف سال گذشته، تنها به صنایع معدود و خاص اختصاص پیدا نکرد و مطابق خواست وزارت صنعت معدن و تجارت برنامه مذکور برای همه صنایع پرمصرف برق بر اساس هماهنگی‌های انجام شده طراحی شد.
در همین راستا برخلاف سال‌های گذشته صنایع مس و آلومینیم با برنامه مدیریت مصرف برق متناسب با میزان مصرف برق هر کارخانه مواجه شدند.
در این راستا این برنامه به نحوی طراحی شد که شاخص قیمت این کالاها در کشور به عنوان مولف کنترل بازار دچار نوسان نشده و زمینه کاهش اثرپذیری تولید از برنامه مدیریت مصرف برق مهیا شود.
بر همین اساس نگاهی به شاخص رشد قیمت مس کاتد به عنوان محصول اساسی صنایع مس کشور مطابق با آمار بورس کالا بیانگر آن است که پس از اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف برق پس از 15 خرداد ماه سال 1401، قیمت این کالا در بازار داخلی در کانال 3.4 درصد و 0.7 درصد رشد نسبت به 16 خرداد ماه در 20 روز گذشته نوسان کرده و هیچ افزایش قابل توجهی در قیمت این کالا ناشی از سیاست‌های مدیریت مصرف برق دیده نمی‌شود.
از سوی دیگر علاوه بر صنعت مس، صنعت آلومینیوم نیز با توجه به مصرف برق بسیار زیاد برای اولین بار با سیاست‌های مدیریت مصرف برق مواجه شد اما قیمت شمش آلومینیوم درکشور بر اساس آمار بورس کالا با وجود اعمال سیاست مدیریت مصرف برق بین -2.5 درصد تا -1.3 درصد کاهش را تجربه کرد. این مسئله به وضوح بی‌تاثیر شدن برنامه مدیریت مصرف برق صنایع بر روی عرضه و تقاضا و به دنبال آن نوسان قابل توجه قیمت را مشخص می‌کند.
تحلیل فولاد به دلیل تنوع محصولات گسترده با شاخص‌گذاری بازار میلگرد به عنوان بخش پیشروی تولید در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس در شرایطی که شاخص متوسط رشد قیمت میلگرد نسبت به برنامه زمان‌بندی شروع مدیریت مصرف برق در سال 1400روند افزایش را طی کرد و در دهه اول مرداد ماه رشد بی‌سابقه 33.3 درصد را تجربه کرد اما در سال 1401 پس از شروع برنامه مدیریت مصرف برق نه تنها شاهد روند افزایش قیمت میلگرد نبودیم، بلکه این روند به دلیل تبعیت از بازارهای جهانی با افت 8.9 درصدی در معاملات منتهی به 12 تیر سال 1401 مواجه شده است.
این کاهش قیمت رخ داده در بازار فولاد بیانگر آن است که مسئله مدیریت مصرف برق بر خلاف فضای روانی شکل گرفته تاثیری بر بازار این فلز استراتژیک در کشور را نداشته است.
علاوه بر بازار فولاد، در بازار سیمان علی‌رغم اینکه سال گذشته رشد قیمت 433 درصدی بر اثر محدودیت 90 درصدی برق این صنایع تا دهه اول مردادماه به ثبت رسید و پس از آن نیز این محدودیت به 70 درصد تقلیل یافت اما در سال جاری با اجرای برنامه بلوکی محدودیت یاد شده به 30 درصد رسید و تولید 5 میلیون تن سیمان و کلینکر نیز تضمین شد.
در همین راستا، با وجود فشار روانی ناشی از تجربه سال گذشته اگرچه در هفته ابتدایی شروع سیاست‌های مدیریت مصرف شاهد رشد 112درصدی قیمت هر تن سیمان در معاملات بورس کالا بودیم اما پس از آن با آگاهی بازار از کاهش محدودیت تامین برق و همچنین محوریت کنترل بازار در برنامه مدیریت مصرف برق، شاهد کاهش قابل توجه قیمت سیمان بودیم و بر همین اساس در معاملات منتهی به 5 تیر ماه سال 1401 رشد قیمت سیمان از 112 رشد به 6 درصد رشد نسبت به شروع بازه زمانی مدیریت مصرف برق رسید.
