تامین مالی گران، مانع تولید و توسعه
در ماه‌ها و هفته‌های اخیر، شاهد روند رو به رشد نرخ تسهیلات ارائه‌شده از سوی بانک‌ها بوده‌ایم که در عمل هزینه تامین سرمایه در گردش صنایع را افزایش می‌دهد و به صعود هزینه تمام‌شده تولید منتهی می‌شود.
در ماه‌ها و هفته‌های اخیر، شاهد روند رو به رشد نرخ تسهیلات ارائه‌شده از سوی بانک‌ها بوده‌ایم که در عمل هزینه تامین سرمایه در گردش صنایع را افزایش می‌دهد و به صعود هزینه تمام‌شده تولید منتهی می‌شود. انتشار «اوراق گواهی سپرده» با نرخ سود 30 درصدی توسط بانک مرکزی با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که در هفته‌های اخیر اجرایی شده، به‌منزله چراغ سبز دولت به رشد نرخ بهره بانکی است. بانک مرکزی با این ابزار در عمل نرخ بهره را به 30 درصد رسانده و از آن‌سو، نرخ بهره اوراق اسناد خزانه یا همان اوراق بدهی دولت نیز به 31 درصد افزایش پیدا کرده است. در همین حال، باید خاطرنشان کرد طبق آمار بانک مرکزی در هفته منتهی به جمعه 27 بهمن میانگین وزنی نرخ بهره بین‌بانکی نسبت به هفته قبل‌تر، از 23.56 درصد به 23.48 درصد افزایش یافت. سود سپرده بانکی و مابه‌ازای آن نرخ بهره تسهیلات در شرایطی افزایش می‌یابد که سود تولید، به‌مراتب کمتر است. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که به‌اعتقاد بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی، سیاست افزایش نرخ بهره در اقتصاد ایران که سال‌هاست با تورم دورقمی و قابل‌توجه، روبه‌رو است، جواب نمی‌دهد.
تامین نقدینگی با تکیه بر بازار مالی
مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: بازار مالی و پولی 2 مرجع اصلی تامین مالی برای صنایع به‌شمار می‌روند. بازار پولی به‌سبب سابقه و گستره کالایی، نقش اصلی تامین مالی صنایع را در کشور ما برعهده دارد. بر همین اساس، بخش اصلی تامین مالی بنگاه‌ها که عموماا هم صرف خرید مواد اولیه می‌شود، با تکیه بر تسهیلات بانکی ممکن است.
وی افزود: در سال‌های اخیر، بازار سرمایه نیز توسعه یافته است و ابزارهای متعددی در این بازار تعریف شده‌اند که عموما نقش تامین سرمایه را برای صنایع برعهده دارند. البته هنوز هم تامین مالی یا تامین سرمایه در گردش با اتکا به بازار سرمایه و ابزارهای تعریف‌شده در این بخش به‌شدت دشوار است. این دشواری برای مجموعه‌های کوچک و متوسط فعال در بخش خصوصی به‌مراتب بیشتر است، زیرا هر شرکتی امکان استفاده از اوراق مرابحه یا اوراق سلف موازی را ندارد.
سعیدیان گفت: در همین حال باید خاطرنشان کرد که حضور در بازار سرمایه و بهره‌مندی از ظرفیت‌های آن برای تامین مالی نیز نیازمند ضمانت‌های بانکی است، بنابراین بازهم تامین مالی صنایع تنها با اتکا به توان بانک‌ها یا بازار پولی ممکن می‌شود.
این فعال صنعت فولاد گفت: از حدود یک ماه گذشته، شاهد انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی 30 درصد سالانه با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید بودیم. انتشار اوراق با نرخ بازپرداخت 30 درصد، تاثیر مستقیمی بر نرخ بهره بانکی دارد. البته شاید در ظاهر هنوز نرخ دریافت تسهیلات پایین‌تر باشد، اما در عمل بازپرداخت تسهیلات بانکی به 30 درصد و حتی بیشتر افزایش یافته است. سعیدیان افزود: بانک‌ها نیز توان مالی کافی برای در اختیار قرار دادن پول به صنایع را ندارند، در نتیجه از روش‌های دیگری برای تامین سرمایه موردنیاز خود استفاده می‌کنند. از جمله این روش‌ها می‌توان به تامین اعتبارات اسنادی اشاره کرد، در نتیجه خرید شرکت‌ها با تکیه بر ال‌سی یا ضمانت‌نامه بانکی انجام می‌شود. این راهکار در بن‌بست نبود سرمایه به‌کار می‌آید، اما در شرایطی که شاهد تورم قابل‌توجه در اقتصاد ایران هستیم، اماواگرهای بسیاری دارد؛ چراکه هزینه خرید مواد اولیه پس از 6 ماه پرداخت خواهد شد، در چنین شرایطی فروشنده دریافت نرخ بهره بازار را پس از 6 ماه طلب می‌کند که کاملا منطقی است. همین موضوع نیز هزینه تولید را به‌شدت بالا می‌برد.
وی افزود: علاوه‌براین، فروشنده‌ای که می‌پذیرد محصول خود را در قالب اعتبار اسنادی و معامله‌ای شش‌ماهه به‌فروش برساند نیز، باید امکان چنین معامله‌ای را داشته باشد، یعنی امکان آن را داشته باشد که هزینه فروش محصول خود را پس از 6 ماه دریافت کند. بنابراین در مجموع باید اذعان کرد که تامین سرمایه به‌شدت دشوار و هزینه‌بر شده است.
سعیدیان گفت: با افزایش نرخ بهره بانکی، نرخ هزینه پول در بازار نیز به‌شدت بالا رفته است. در چنین شرایطی، امکان تولید برای تولیدکنندگان و صنایع به‌شدت دشوار شده و هزینه تمام‌شده تولید به‌شدت بالا رفته است. باتوجه به دشواری‌های یادشده در مسیر تامین مالی و خرید مواد اولیه، سرعت گردش کار در صنایع کم می‌شود، حتی از میزان تولید در صنایع نیز کاسته خواهد شد.
بخش بزرگی از هزینه‌های تولید ثابت هستند و در نتیجه افت میزان تولید به‌منزله کاهش بهره‌وری، سودآوری و خارج شدن از گردونه رقابت است. به‌بیان‌دیگر، تولید کمتر یعنی هزینه تولید بالاتر، افت رقابت‌پذیری، بهره‌وری و..... در نتیجه تداوم چنین شرایطی، برخی تولیدکنندگان از گردونه رقابت خارج خواهند شد، بنابراین سرمایه قابل‌توجه جذب‌شده به این صنعت در عمل از دست خواهد رفت.
سیاست‌گذاری خلاف مسیر توسعه
علی‌محمد ابویی‌مهریزی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: صنعتگران ما در تامین نقدینگی با چالش‌های اساسی روبه‌رو هستند. در تمام دنیا، بانک و اعتبارات بانکی پشتوانه تولید است. قراردادهای ال‌سی مهم‌ترین روش خریدوفروش و تولید در صنایع مختلف دنیا در سطح بین‌المللی است، اما معاملات اعتباری در اقتصاد ما در عمل بی‌معنا است. علاوه‌براین کمبود نقدینگی مشکل جدی صنعت و تولید است.
وی افزود: بخش دیگری از کمبود نقدینگی صنایع به‌دلیل بار اضافه‌ای است که دولت به صنایع تحمیل می‌کند. به‌عنوان‌مثال، یک مجموعه تسهیلات بانکی دریافت کرده و بدهکار بانک است، اما دولت از آن مجموعه می‌خواهد بخشی از درآمد خود را صرف ساخت مدرسه یا بیمارستان کند. این دست اقدامات با توسعه تعارض دارد و مشکلات جدی در روند تولید به‌وجود می‌آورد.
مشکلات ناتمام صنایع
ابویی گفت: فعالان صنعت فولاد با چالش‌های متعدد دیگری نیز در روند فعالیت خود روبه‌رو هستند که در عمل تولید آنها را متوقف ساخته است. در طول یک ماه گذشته، گاز واحد فولادی ما قطع بوده و این محدودیت تحت‌تاثیر انفجار شبکه و همچنین محدودیت‌های انرژی کشور است. بااین‌وجود، گویا سیاست‌گذاران همچنان به توسعه و احداث صنایع جدید، اصرار دارند. توسعه صنایع باتوجه به محدودیت‌های زیرساختی کشور و کمبود جدی در روند تامین انرژی، اشتباهی غیرقابل‌جبران است؛ اشتباهی که زمینه از میان رفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام‌گرفته در این بخش را فراهم می‌کند.
وی افزود: در همین حال، دولت صنایع را موظف به توسعه زیرساخت‌های انرژی در کشور کرده، در حالی که توسعه این زیرساخت‌ها وظیفه دولت است. در چنین موقعیتی، صنعتگر به عامل و کارگزار دولت بدل می‌شود. بدون تردید در چنین فضایی امکان کار وجود ندارد.
این فعال صنعت فولاد گفت: صنایع به‌ازای تولید و کسب سودی که دارند، موظف به پرداخت مالیات هستند، اما سیاست‌گذار به این موضوع قانع نیست و انتظار دارد صنایع هزینه قابل‌توجهی را تحت‌عنوان مسئولیت‌های اجتماعی در مناطق مختلف داشته باشند و در عمل وظایف دولت‌ها را در توسعه مناطق محروم یا کمتر توسعه‌یافته برعهده بگیرند. در چنین شرایطی، تنها صنایعی امکان فعالیت دارند که در اختیار دولت هستند و خود دولت تامین نقدینگی آنها را برعهده دارد. در چنین بستری، دولت نیز به‌ازای اجرای وظایف حاکمیتی توسط صنایع، هوای آنها را دارد. این مدل در زنجیره فولاد و اغلب در حلقه‌های بالادستی این زنجیره تجربه شده است. کمااینکه در دوره‌های متعددی شاهد گرانفروشی فولاد در بازار داخلی بوده‌ایم، اما دولت هیچ واکنشی نسبت به آن نداشته یا مانع آن نشده است. در واقع باید اذعان کرد که منافع دولت و واحدهای فعال در حلقه‌های میانی زنجیره فولاد، به هم گره خورده است. ابویی گفت: دولت باید در خواسته‌های خود از صنایع بازنگری داشته باشد. آیا انتظار دولت از صنایع تولید و توسعه است؟ یا به صنایع به چشم دریچه‌ای برای تامین مالی و اجرای وظایف حاکمیتی نگاه می‌کند؟
این فعال صنعت فولاد افزود: تا وقتی به‌طورشفاف به این پرسش پاسخ داده نشود، نمی‌توان به توسعه صنعتی کشور و تداوم تولید امید داشت.
وی گفت: متاسفانه در اقتصاد ما، ارزش‌آفرینی و تولید محصول نهایی از اهمیت برخوردار نیست. کشورهای همسایه مسیر ورود مواد خام فولادسازی را تسهیل و روند واردات محصولات نهایی را دشوار می‌کنند، چراکه به‌دنبال ارزش‌آفرینی در کشور خودشان هستند. کشورهای همسایه روی واردات محصول نهایی فولاد عوارض وضع کرده‌اند. در چنین شرایطی، محصول نهایی فولاد ایران در بازار جهانی 500 دلار فروخته می‌شود، در حالی که محصول تولیدشده در حلقه‌های میانی این زنجیره با نرخ 510 دلار به‌ازای هر تن در بازار بین‌المللی فروش می‌رود. این دست سیاست‌ها با هدف تخریب صنایع فولاد ایران انجام می‌شود. متاسفانه تولیدکنندگان داخلی نیز به این سیاست تن می‌دهند، در حالی که تن دادن به این سیاست در آینده نزدیک، زمینه تعطیلی و توقف تولید بخش بزرگی از صنایع تکمیلی از جمله واحدهای نوردی کشور را فراهم می‌کند.
ابویی تاکید کرد: متاسفانه استراتژی صحیحی بر زنجیره تولید محصولات معدنی، جریان ندارد و همین موضوع آینده صنعت فولاد را تهدید می‌کند. وی افزود: امسال شاهد روند رو به رشد صادرات محصولات فولاد در حلقه‌های ابتدایی زنجیره تا شمش فولاد بوده‌ایم، اما همزمان صادرات محصولات نهایی فولاد کشور محدود شده است که جای تاسف دارد. در واقع انتظار می‌رود سیاست‌های حاکم بر صادرات از فروش محصولات نهایی در بازار جهانی، حمایت کند.
سخن پایانی
براساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شده، بانک‌ها می‌توانند برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا، اقدام به انتشار این اوراق کرده‌اند و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب 30 درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود. ویژگی بارز این گواهی سپرده آن است که امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب بانک‌ها امکان‌پذیر است. با اجرای این طرح، مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور فراهم می‌شود. انتشار گواهی سپرده یادشده به‌منزله چراغ سبز دولت به روند رو به رشد نرخ بهره بانکی است. در علم اقتصاد نرخ بهره بانکی به‌عنوان ابزاری برای مقابله با تورم استفاده می‌شود. کمااینکه در ماه‌های گذشته شاهد روند رو به رشد نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو در امریکا بوده‌ایم، اما این سیاست در اقتصادهایی با تورم محدود همچون ایالات‌متحده نتیجه‌بخش است. در کشور ما برای سال‌ها نرخ تورم دورقمی بوده و حتی در بازه‌های زمانی طولانی از 40 درصد نیز فراتر رفته است. در چنین موقعیتی، در عمل امکان کنترل تورم با کمک افزایش نرخ بهره بانکی وجود ندارد، بنابراین باید اقرار کرد در اقتصاد تورم‌زده ایران رشد بهره بانکی، تولید را از صرفه اقتصادی می‌اندازد، چراکه صنعتگران دیگر نمی‌توانند با تکیه بر بازار پولی بخشی از سرمایه در گردش موردنیاز خود برای تولید را تامین کنند؛ یعنی از میزان تولید آنها به‌سبب کاهش نقدینگی کاسته می‌شود و همین موضوع لطمات جبران‌ناپذیری را به صنایع تحمیل می‌کند.