تایید خبر «واگذاری بیش از یکصد خودرو به نمایندگان محلس تا اواسط 1401» / بازرس ویژه به رئیسی گزارش «محرمانه» داد
ایرنا نوشت: درویشیان گفت: تفاهمنامهای از تابستان 1400 و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات بدست آمده، با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعهکشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطهگری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط 1401 ادامه...
- حجتالاسلام حسن درویشیان نماینده ویژه رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد درباره متخلفان واگذاری رانتی خودرو اظهار داشت: پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودروهای درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهمنامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگیری کردیم.
- وی افزود: پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودروهای درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهم نامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگیری کردیم.
- نماینده ویژه رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد تصریح کرد: در گزارشی محرمانه، دستگاهها و افراد متخلف را به رئیسجمهور معرفی کردیم و در همان بدو امر مدیرعامل ایران خودرو نیز در همین رابطه برکنار شد. البته این شرکت در گذشته نیز با مصوبه داخلی درصدد واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند (هایما S8 وارداتی CKD) قبل از عرضه عمومی به مردم و با رانت قابل توجه به مدیران خود بود که با ورود به موقع بازرسی ویژه منتفی گردید.
- درویشیان بیان کرد: پس از تذکر به دستگاههای متخلف، به خودروسازان هم مجدداً ابلاغ گردید براساس ابلاغیه و دستور ریاست محترم جمهور از اسفندماه 1400، تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بیضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی در سه قوه و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را مغایر با روال عادی فروش به آحاد مردم ندارند و از وزیر وقت صمت هم خواسته شد ضمن توقف تفاهمنامههای خودروسازان با دستگاههای اجرایی نظارت مضاعف و جدیتری داشته باشند تا شاهد تکرار این مسأله نباشیم و مادامی که شرایط عرضه خودرو به این وضعیت باشد و نیاز مردم برطرف نشود این مطالبه نظارتی کماکان پابرجاست.
- وی ادامه داد: در حال حاضر با اقدامات انجام شده، هیچ خودرویی بدون رعایت ضوابط قانونی نباید عرضه شود و اگر گزارشی مبنی بر تخلف دوباره دریافت کنیم ضمن اطلاعرسانی تخلفات، بدون هرگونه اغماض، قطعاً با ایشان برخورد خواهیم کرد همانطور که در نتیجه بررسی قبلی، دستور توبیخ تعدادی از مدیران و دستور برکناری برخی نیز از سوی رئیسجمهور صادر شد.
بیشتر بخوانید:
21220
کد خبر 1761789