تبانی مأموران باقاچاقچیان مشمول مقررات تعدد معنوی است

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، نخستین جلسه هیأت عمومی در سال 1402 با حضور رئیس دیوان عالی کشور، دادستان انتظامی قضات و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.

مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر اهمیت ماه رمضان و بخشش و مغفرت خداوند در این ماه مبارک گفت: سحرهای ماه مبارک رمضان عروجی به سمت خداست، امیدواریم این اوقات را درک کنیم و از این ماه بهره کافی ببریم. ورودی پرونده به دیوان عالی کشور بالاست اما در سال گذشته با زحمات قضات دیوان عالی کشور به 79 هزار 900 پرونده رسیدگی شد.

حجت الاسلام قدیانی، دادستان انتظامی قضات در ادامه با اشاره به ماده 392 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 467 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: بر اساس این ماده قانونی چنانچه عضو ممیز دیوان عالی کشور در ضمن تهیه گزارش از پرونده، تخلفی از قضات رسیدگی به پرونده مشاهده کند؛ باید موضوع را به دادسرای انتظامی گزارش کند و این یک تکلیف قانونی است، لذا در ارسال گزارش‌ها به مورد تخلف و قاضی مورد نظر اشاره شود.

وی اضافه کرد: دادسرای انتظامی قضات نقش نظارتی در رعایت مستقیم قانون دارد و هدف از نظارت مچ گیری نیست.

رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با اخذ رشوه به آنها اجازه عبور داده‌اند، مشمول مقررات تعدد معنوی است

در ادامه جلسه، گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص اینکه آیا رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با اخذ رشوه به آنها اجازه عبور داده اند، مشمول مقررات تعدد مادی است یا معنوی، قرائت شد.

قضات حاضر در جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب سی و یکم و سی و دوم دیوان عالی کشور در خصوص مشمول مقررات تعدد مادی یا معنوی بودن رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده اند، به بحث و بررسی پرداختند.

شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور دادنامه فرجام خواسته را که در آن رفتار ارتکابی مذکور «تعدد معنوی» تلقی و بر همین اساس تعیین مجازات شده است، به لحاظ عدم رعایت ضوابط ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقض کرده است، اما شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور، دادنامه فرجام خواسته را که در آن رفتار ارتکابی مذکور «تعدد مادی» تلقی و بر همین اساس مجازات شده است، به لحاظ آنکه آن را مشمول مقررات «تعدد معنوی» (اعتباری) دانسته، نقض کرده است.

قضات پس از بیان استدلالات حقوقی، با اکثریت آراء رأی شعبه سی و دوم را منطبق با موازین قانونی تشخیص دادند و از مجموع 108 نفر از قضات حاضر در جلسه 80 نفر رأی شعبه سی و دوم را صائب دانستند.

پایان پیام /

شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید دیوان عدالت اداری قاچاق تبانی دیوان عالی کشور این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است