تبرئه پرستار خانگی از اتهام قتل عمد
پرستار خانگی که با خوراندن قرص به پیرمرد بیمار مرگ او را رقم زده بود، توانست با اثبات عمدی نبودن کارش از مجازات قصاص رهایی یابد.
به گزارش ایران، رسیدگی به این پرونده از تیر سال 99 با شکایت زن سالمندی که مدعی بود برادر بیمارش توسط پرستار خانگی‌اش به شکل مشکوکی فوت کرده آغاز شد.
وی در توضیح ماجرا به مأموران اداره دهم آگاهی گفت: برادرم هاشم به علت بیماری نیاز به مراقبت زیاد داشت به همین خاطر یک خانم 35 ساله به نام مریم را از طریق یک شرکت خدماتی استخدام کرده بودم و حدود یک ماه در منزل برادرم حضور داشت تا اینکه یک روز با ما تماس گرفت و خبر فوت برادرم را داد و بعد هم دیگر هیچ اطلاعی از او نداریم.
وقتی منزل برادرم را بررسی می کردم متوجه شدم مقداری وجه نقد، اسناد و مدارک هویتی برادرم به سرقت رفته است و در این رابطه به مریم ظنین هستیم.
پس از ثبت شکایت مأموران موفق شدند مریم را بازداشت کنند. وی در همان بازجویی‌های اولیه به خوراندن 30 قرص خواب‌آور به پیرمرد بیمار اعتراف کرد و پرونده با صدور کیفرخواست و تکمیل تحقیقات از سوی پلیس و همین طور گزارش پزشکی قانونی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند و در ادامه متهم برای دفاع از خودش به جایگاه رفت و گفت: من از شهرستان برای کار به تهران آمدم و مدتی بعد به شیشه اعتیاد پیدا کردم. چند ماه بعد به کمپ رفتم و ترک کردم. وقتی پرستار‌هاشم شدم او بیماری‌های متعددی داشت و چند بار هم سکته قلبی کرده بود.
شب حادثه متوجه شدم که قصد تعرض به من دارد به همین خاطر قرص‌های خواب‌آوری را که به خاطر ترک اعتیاد مصرف می کردم، در غذایش ریختم. اما او چند قاشق بیشتر نخورد و پس از آن هم خوابید. صبح روز بعد به محض اینکه از خواب بیدار شد، حالش به هم خورد و روی زمین افتاد.
من هم همان موقع به خانواده‌اش خبر دادم. من قصدی برای کشتن او نداشتم. هاشم بارها از من خواسته بود تا از همسرم جدا شوم و با او ازدواج کنم.
خانواده او هم که فکر می کردند هاشم سکته قلبی کرده او را به پزشکی قانونی نبردند تا اینکه خودم واقعیت شب قبل از فوت را به آنها گفتم. اگر قصدم کشتن او بود هیچ گاه قضیه قرص‌ها را نمی‌گفتم.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده متهم را از اتهام قتل عمد تبرئه و وی را به خاطر قتل شبه عمد به پرداخت دیه و حبس محکوم کردند.