تبریک؛ دروازه ایران به روی سرمایه و خودرو باز شد
امکان ثبت‌سفارش خودرو سواری توسط سرمایه گذاران خارجی فراهم شد.
دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست‌های کلان خود مبنی بر جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی و رونق بخشیدن به چرخ‌های اقتصادی کشور، گام مهم و بی‌سابقه‌ای را برداشته است.
فرصتی بی‌سابقه برای سرمایه‌گذاران خارجی
بر اساس تصویب‌نامه شماره 50703/ ت 63881 ه مورخ 3 تیر 1404 هیات وزیران، و در ادامه اجرای بند (ر) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404، امکان ثبت‌سفارش خودروی سواری برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شده است. این اقدام که از هم‌اکنون در سامانه جامع تجارت در دسترس قرار گرفته، یک امتیاز ویژه و انگیزشی برای ورود سرمایه‌های بین‌المللی به بازار ایران محسوب می‌شود.
این طرح نوین، مسیر جدیدی را برای سرمایه‌گذاران ترسیم کرده است. در سامانه جامع تجارت، وضعیت نمایندگی تازه‌ای با عنوان «واردات خودرو سواری سرمایه‌گذاران خارجی از محل بند (ر) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404» ایجاد شده که به وضوح نشان‌دهنده اهمیت و جدیت دولت در اجرای این مصوبه است. جزئیات این طرح حاکی از آن است که به ازای هر 300 هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، امکان ثبت‌سفارش یک دستگاه خودروی سواری نو با حداکثر ارزش 30 هزار دلار فراهم خواهد بود. این یعنی یک معامله دو سر برد: از سویی سرمایه‌گذاری خارجی جذب می‌شود و از سوی دیگر، سرمایه‌گذار می‌تواند از یک خودروی سواری جدید بهره‌مند شود.
جزئیات فنی: از کد تعرفه تا خدمات پس از فروش!
اما این طرح صرفاً به ارائه یک پاداش جذاب محدود نمی‌شود؛ بلکه دارای ضوابط و الزامات دقیقی است تا شفافیت و کارایی آن تضمین شود. طبق اطلاعات سامانه جامع تجارت، تنها کدهای تعرفه هشت رقمی مشخصی مشمول ثبت سفارش از این رویه خواهند بود. این کدهای تعرفه شامل: 87032490 - 87038000 - 87034030، 87036010 - 87032329 - 87036020، 87034020 - 87032290 - 87036090، 87032339 - 87034090 - 87032319، 87036030 - 87034010 - 87032190 هستند. تأکید بر واردات "خودرو سواری نو" نشان‌دهنده عزم دولت برای جلوگیری از ورود خودروهای کارکرده و تضمین کیفیت خودروهای ورودی است.
یکی از نکات حائز اهمیت دیگر در این فرآیند، الزامی بودن ثبت شناسه کالا و اخذ تأییدیه خدمات پس از فروش از دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت است. این شرط، تضمینی برای سرمایه‌گذاران خواهد بود که خودروهای وارداتی از حمایت و خدمات لازم در داخل کشور برخوردار هستند. همچنین، واردات خودرو از این رویه، صرفاً برای واحدهای دارای کارت بازرگانی معتبر امکان‌پذیر خواهد بود که نشان‌دهنده یک رویکرد سازمان‌یافته و قانونی است. محل تأمین ارز برای این واردات نیز «مجوزهای صادر شده توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» تعیین شده است، که فرآیند را از نظر ارزی نیز تسهیل می‌بخشد. نکته پایانی و مهم اینکه، ثبت سفارش کالاهای وارداتی از این رویه، منوط به بررسی و اعلام نظر مثبت سه نهاد کلیدی است: دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران. این سلسله بررسی‌ها، دقت و صحت فرآیند را تضمین می‌کند و مهلت ثبت سفارش از محل این مصوبه تا 29 اسفند 1404 تعیین شده است. این فرصت طلایی، می‌تواند نقشی محوری در جذب سرمایه و توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.