تجربه تلخ صادرکنندگان خدمات مهندسی

حدود 10 سال گذشته، در فضایی که عراق بازار بکری برای نقش‌آفرینی شرکت‌های احداث و خدمات فنی و مهندسی بود، شرکت‌های ایرانی به یکی از بازیگران اصلی این حوزه تبدیل شدند. مزیت جغرافیا، هزینه‌های رقابتی و نیروی انسانی متخصص، مسیر ورود به این بازار را برای پیمانکاران ایرانی هموار کرد و در سال‌های نخست، حجم قابل‌توجهی از قراردادها میان بخش خصوصی ایران و وزارتخانه‌ها و نهادهای عراقی منعقد شد، اما این رونق با بحران ارزی بغداد متوقف شد. دولت عراق که با کاهش دسترسی به منابع دلاری مواجه شده بود، پرداخت تعهدات قراردادی را به تعویق انداخت؛ به طوری که به گفته فعالان این حوزه، در مواردی تکمیل پروژه به 97 درصد می‌رسید، اما پرداخت‌ها 20 تا 25 درصد بود. در نتیجه پروژه‌های فعال شرکت‌های ایرانی به فهرستی از مطالبات معوق تبدیل شد.

شرکت‌های ایرانی که در میانه اجرای پروژه‌ها گرفتار مسائل مالی با عراق شده بودند، پرونده مطالبات خود را به دولت وقت ایران رساندند. در مقابل دولت ایران، با هدف اتمام پروژه‌های ناتمام، حفظ نفوذ شرکت‌های ایرانی و همچنین حفظ روابط سیاسی ایران با عراق، در اقدامی حمایتی از شرکت‌های ایرانی، منابع مالی لازم برای اتمام کار شرکت‌های ایرانی را تامین کرد. با شروع مشکلات امنیتی در عراق، معادله به‌کلی تغییر کرد. درنتیجه بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های شرکت‌های ایرانی، معلق شد. به گفته فعالان این حوزه، پیمانکاران برای حفظ جان نیروی انسانی خود، تجهیزات، ماشین‌آلات سنگین، مصالح و دارایی‌های فنی را در کارگاه‌ها رها کردند و از عراق خارج شدند. با این حال، دولت ایران در سال‌های بعد، به‌جای ادامه سیاست حمایتی و پیگیری از طرف عراقی، منابع پرداخت‌شده قبلی را به‌عنوان بدهی بانکی تلقی کرد و شرکت‌ها را در فهرست بدهکاران نظام بانکی قرار داد.

شرکت‌های مالباخته در لیست بدهکاران بانکی

فعالان بخش خصوصی می‌گویند که بدهی‌های ارزی شرکت‌های احداث و خدمات فنی و مهندسی در نزد بانک مرکزی سال‌ها تمدید شده بود، اما وقفه‌های اداری باعث شد شرکت‌ها به‌صورت مقطعی در فهرست بدهکاران بانکی قرار گیرند و از دسترسی به ابزارهای اصلی بانکی مثل چک و ضمانت‌نامه محروم شوند. از سوی دیگر، باید حدود 200‌میلیون دلار طلب شرکت‌ها از عراق طبق مصوبات، توسط دولت در بودجه تسویه شود، چراکه این شرکت‌ها بدهکار واقعی نیستند، اما تداوم این بلاتکلیفی، آنها را از مناقصات و پروژه‌ها حذف و کسب‌وکار آنها را دچار اختلال کرده است.

در این رابطه علی نقوی، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: بالغ بر 10سال گذشته بود که تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌های ایرانی در حوزه خدمات فنی و مهندسی در عراق مشغول فعالیت بودند، اما تداوم حضور آنها با ورود داعش به عراق با مشکل مواجه شد و شرکت‌ها، به دستور دولت ایران، مجبور به ترک این کشور شدند. ارکان مختلفی، مانند وزارت خارجه، بانک مرکزی و دولت‌های مختلف نیز در جریان موضوع بوده‌اند. او ادامه داد: این پرونده طی سال‌ها باز مانده و به دلیل آنکه ترک این شرکت‌ها از عراق به دستور دولت ایران صورت گرفته بود، بدهی ارزی آنها نیز به بانک مرکزی طی این سال‌ها تمدید می‌شد. در میان این تمدیدها اما، گاهی وقفه‌هایی ایجاد می‌شد و شرکت‌ها ناگهان وارد فهرست بدهکاران بانکی می‌شدند؛ وضعیتی که اکنون نیز قابل مشاهده است. در این شرایط، تمام خدمات بانکی، اعم از دریافت دسته چک و ضمانت‌نامه‌ها، برای این شرکت‌ها قطع و آن شرکت‌ها با مشکلات جدی در فرآیندهای کار خود روبه‌رو می‌شوند.

رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی توضیح داد: اخیرا در اتاق بازرگانی پیگیری‌های جدیدی آغاز شده است. در اتاق بازرگانی یک کارگروه تشکیل داده شده است تا مدارک و مستندات شرکت‌ها جمع‌آوری شود و با طرف عراقی هماهنگی انجام شود تا برای همیشه این پرونده جمع‌بندی شود. البته باید اشاره کرد که این کار بسیار سخت و پیچیده است، چراکه هم نیازمند همکاری طرف عراقی است و هم باید مدارک و مستندات دقیق ارائه شود.

نقوی در پایان تشریح کرد: رقم بدهی عراق به شرکت‌های ایرانی حدود 200‌میلیون دلار برآورد می‌شود. اما بانک مرکزی در مصوباتی اعلام کرد که به دلیل شرایط خاص عراق و ناتوانی طرف عراقی در بازپرداخت‌ها، دولت این بدهی را پرداخت و در بودجه سالانه نیز لحاظ کند. در واقع شرکت‌ها بدهکار بانکی واقعی نیستند که حساب آنها مسدود شود. اگر شرکت‌ها واقعا بدهکار بودند، قطعا در همان سال‌ها برخوردهای جدی‌تری انجام می‌شد. رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران در پایان تاکید کرد: این شرایط برای شرکت‌هایی که در حوزه پیمانکاری فعالیت می‌کنند، ضربه بسیار بزرگی است، چراکه تمام کار آنها به خدمات بانکی وابسته است و با این وضعیت شرکت‌ها به‌طور خودکار از بسیاری از مناقصات و پروژه‌ها کنار می‌روند.

فرصت سوخته دریافت مطالبات

برخی دیگر از فعالان حوزه فنی و مهندسی مشکل را در تعهد اجرا‌نشده دولت ایران و ناهمخوانی قوانین می‌بینند و توضیح می‌دهند که طبق مقررات وزارت برنامه‌ریزی عراق، اعلام خسارت پس از یک بازه مشخص مشمول مرور زمان می‌شود، بنابراین پس از بیش از یک دهه شانس وصول مطالبات بسیار پایین است. درحالی‌که برخی شرکت‌ها در همان زمان طلب خود را از طرف عراقی دریافت کرده و گروهی دیگر با اتکا به وعده دولت، این مطالبات را پیگیری نکردند. فعالان این بخش، چالش پیش‌آمده را حاصل اعتماد بی‌پشتوانه به دولت می‌دانند که همچنان شرکت‌ها را در پرونده‌ای کم‌امید و فرسایشی نگه داشته است.

در این باره محمد حلوایی، نایب‌رئیس کمیسیون احداث اتاق بازرگانی ایران، به «دنیای اقتصاد» گفت: در قراردادهای حوزه احداث و خدمات فنی و مهندسی، بندهایی به عنوان مبلغ قرارداد و هزینه‌های ابتدایی ذکر می‌شود که در طول اجرای پروژه‌ها، تابع زمان و نوسانات ارزی، آن مبلغ تغییر می‌یابد. اما نکته مورد توجه مشکل شرکت‌های ایرانی با طرف‌های عراقی، تعهدی است که دولت ایران آن را برعهده گرفت، اما نتوانست آن را اجرا کند.

او ادامه داد: نکته‌ای که در بازپرداخت بدهی‌های شرکت‌های ایرانی وجود دارد، موضوع قوانین متفاوت عراق با ایران است. در واقع طبق قانون وزارتخانه برنامه‌ریزی عراق، اعلام ضرر شرکت‌ها، پس از گذشت مدت معینی‌، قابل پیگیری نخواهد بود. بنابراین، پس از گذشت بیش از 10 سال از این اتفاق، احتمال دریافت این بدهی‌ها دشوار خواهد بود. حلوایی در پایان توضیح داد: در این میان باید به این نکته اشاره کرد که در همان زمان برخی از شرکت‌ها، به دستور دولت مبنی بر توقف پروژه و ترک عراق عمل کردند و پیگیر مطالبات خود از کشور عراق نشدند، اما برخی دیگر در همان زمان مطالبات خود را از طرف قرارداد عراقی دریافت کردند. در واقع اشتباه شرکت‌هایی که همچنان با موضوع پروژه‌های عراق مواجه هستند، اعتماد به دولت بود.