تحقق عدالت مالیاتی و رشد تولید با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: هدف از ارائه لایحه اصلاح قانون مالیالتهای مستقیم این است که کشور به سمت عدالت مالیاتی و تولید رشد سوق پیدا کند.
محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم گفت: در این سالها قوانین مالیاتی زیادی داشتهایم، اما انضباطبخشی مالیاتی یک مسئله مهم بوده که در کشور ما محقق شده است. عضو هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: ما باید مالیات را برای اقشار متوسط و کمدرآمد به سمت معافیت مالیاتی و یا تخفیف مالیاتی ببریم، اما نکتهای که وجود دارد این است که باید از شرکتهایی که تاکنون فرار مالیاتی داشتهاند و یا درآمدهای بالا داشتهاند، اما مالیاتی متناسب از آنها اخذ نمیشود، در این لایحه مورد هدف قرار بگیرد.
رشیدی ادامه داد: اگر به سمت و سویی برویم که این لایحه موجب شود که مالیات بازار، اصناف، فروشندگان و تولیدکنندگان و خدماتدهندگان افزوده شود قطعا منجر به تورم خواهد شد.
وی بیانکرد: از طرف دیگر افزایش پایههای مالیاتی موجب رکود در بازار هم میشود. سازمان امور مالیاتی، دولت و مجلس در اصلاح و تصویب این لایحه دقت نظر کافی را داشته باشند تا منجر به افزایش قیمتها نشود.
رشیدی ادامه داد: البته هدف از ارائه لایحه اصلاح قانون مالیالتهای مستقیم این است که کشور به سمت عدالت مالیاتی سوق پیدا کند و تولید رشد کند لذا این لایحه درصدد است از مجموع درآمد افراد مالیات اخذ کند که در این شیوه تا سقف مشخصی هم از پرداخت مالیات معاف میشوند و در نتیجه شرایط برای بخش شفاف اقتصاد بهتر میشود.
نماینده مردم کرمانشاه تصریح کرد: هدف از این لایحه افزایش درآمدهای مالیاتی کشور و ایجاد انضباط مالی در نظام مالیاتی است لذا هدف از این لایحه گرفتن مالیات بیشتر از اقشار محروم و ضعیف جامعه نیست.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه در سال آینده حقوق فقط 20 درصد رشد داشته است و افزایش تورم فشار بیشتری را بر مردم وارد خواهد کرد، بیان کرد: در این لایحه باید بتوانیم فرارهای مالیاتی را تا حد ممکن کاهش دهیم و بتوان از این محلها کسب درآمد کرد.
رشیدی گفت: در این لایحه با شفافیت مالیاتی که ایجاد میشود باید مالیات اقشار ضعیف را به سمت حذف شدن پیش ببریم، اگر این اتفاق بیفتد عدالت مالیاتی در کشور ایجاد خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس