تحلیل یک استاد دانشگاه از چالشهای پیش‌روی سند اسلامی ایرانی پیشرفت
یک استاد دانشگاه چالش‌ها و موانع پیش‌روی سند اسلامی ایرانی پیشرفت را تشریح کرد و افزود: سند باید به سه معضل "رانت"، "خشونت" و "اجرا" توجه اساسی کند.
به گزارش ایسنا، دکتر فاطمه سرخه‌دهی در دومین روز نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به صورت برخط برگزار شد، به بررسی چالشهای مهم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با استفاده از تجربه کشورهای شرق آسیا پرداخت.
وی افزود: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در مرحله اجرا با چالشهایی مواجه خواهد بود از این رو شناخت مهمترین آنها و یافتن راهکارهای علمی و عملی برای آنها یکی از مهمترین گام‌های الگو است. یافته‌ها حاکی است حل معضل خشونت، رانت نامولد نخبگان قدرت و مساله اجرا از مهمترین معضلات الگو است و نقش نخبگان قدرت، دستگاه قضایی و راه حل‌های بومی در این راستا بسیار با اهمیت است.
سرخه‌دهی ادامه داد: کشورهای شرق آسیا از جمله ژاپن، کره جنوبی، مالزی و چین در شاخصهای «امنیت حقوق مالکیت»، «کنترل فساد»، «عدم خشونت و ثبات سیاسی» و «اعتراض و پاسخگویی» بانک جهانی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است همه آنها به جای راهبردهای دموکراسی و دسترسی باز سیاسی و بازار آزاد و دسترسی باز اقتصادی به شیوه غربی در ابتدای فرآیند توسعه دسترسی‌های بسته سیاسی و حکومتهای اقتدارگرا داشته اند. اما همگی برای پیشرفت اقتصادی امنیت حقوق مالکیت بخشهای مولد از طریق حذف داوطلبانه و یا اجباری رانتهای نخبگان قدرت و نیز کنترل فساد را در اولویت داشته‌اند.
استاد دانشگاه پیام نور متذکر شد: نقش دستگاه قضایی و نخبگان قدرت برای رفع سه معضل بزرگ نظام های دسترسی محدود (کشورهای درحال توسعه) بی بدیل است و راه‌حل‌ها و نهادهای لازم بومی برای طی این فرآیند ضروری است.
سرخه‌دهی با بیان اینکه طی 50 سال اخیر کشورهای بسیاری برای توسعه تلاش کرده‌اند اما تعداد اندکی به سمت توسعه حرکت کرده‌اند، افزود: در این کشورهای در بسیاری موارد، کاهش معنی‌داری در فقر و یا ارتقاء نظام‌مندی در توسعه رخ نداده است. داگلاس نورث معتقد است" «رویکردهای موجود توسعه مبتنی بر رویکردهای صرفا اقتصادی هستند. آنها بر اصلاحات مبتنی بر بازار از قبیل "اصلاح نظام قیمتها" و نهادهای حامی بازار مانند حکمرانی دموکراتیک مبتنی هستند. آنها تاثیر منفی گروه‌های خاص نفوذ و دولتهای فاسد را درنظر نمی‌گیرند.»
وی ادامه داد: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان راهبرد پیشرفت همه جانبه ایران محسوب می‌شود. این الگو پس از سالها تجربه برنامه‌ریزی توسعه در ایران تدوین شده‌است و اکنون پس از تدوین سند اولیه با چالشهای مهمی مواجه است. تدوین الگوی توسعه ایرانی و اسلامی متناسب با شرایط خاص سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی، اجتماعی و طبیعی ایران باید با حداقل خطا مواجه باشد. شرایط سیاسی ایران در منطقه، مسئله تحریم‌ها و شوکهای اقتصادی از یکسو و نقش نخبگان قدرت در ایجاد رانتهای نامولد و فساد اقتصادی، ایجاد اعتراضات اجتماعی که با دخالتهای خارجی و به بهانه دموکراسی گاه به خشونت انجامیده و تا آستانه بحران پیش می‌رود و نیز نقش نخبگان قدرت در تعیین خط مشی‌های جامعه از سوی دیگر همه در زمره چالشهای مقابل الگو محسوب می‌شوند. همچنین چگونگی اجرای راهبردهایی که بر روی کاغذ تدوین شده‌اند نیز چالش مهمی محسوب می شود. مسئله اجرا یکی از مهمترین مسائل در مباحث توسعه کشورهای درحال توسعه است. گاه پس از اجرای سیاستهای اقتصادی نه تنها اهداف محقق نمی‌شود بلکه چاشلهای جدیدی با خود به‌همراه می‌آورد.
این استاد دانشگاه مسئله اصلی ایران در شرایط حاضر را چالشهای اقتصادی دانست و خواستار حل این مشکل از طریق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شد و افزود: اگر الگوی اسلامی ایرانی در تدوین و اجرا با شکست مواجه شود، جبران آن بسیار مشکل خواهد بود. زیرا علاوه بر اینکه موجب از بین رفتن اعتماد عمومی، دلسردی و نااطمینانی به آینده می‌شود، برنامه‌ریزی‌های بعدی را نیز با شکست مواجه خواهد ساخت. وجود رقبای قوی، سرعت پیشرفتهای فناورانه و علمی در دنیا، مشکلات سیاسی و نظام سلطه، « افزایش رفاه طلبی، تجمل گرایی، بالا رفتن توقعات مردم و طولانی شدن دوره گذار» از مسائلی است که راه توسعه ایران را سخت‌تر از کشورهای توسعه‌یافته کنونی کرده است. تجربه سالها برنامه‌ریزی توسعه در ایران و نیز تجارب کشورهایی که در قرن اخیر موفق به دستیابی به توسعه شده‌اند پیش روی الگو قرار دارد.
سرخه دهی رانت، خشونت و اجرا را سه مساله مهم پیش روی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دانست و افزود: از دیدگاه نهادی مساله رانت و خشونت در کشورهای در حال توسعه دو مساله مهم پیش روی نظام‌های دسترسی محدود است. این دو مساله در ارتباط دوسویه با هم هستند و دستیابی به نظم دسترسی باز را با مشکل اساسی مواجه می‌کنند.
وی نقش نخبگان قدرت در این زمینه را بسیار مهم دانست و تاکید کرد: آنها تعیین‌کننده سیاستها در یک جامعه بوده و برای حفظ ائتلاف خود و برای جلوگیری از خشونت، رانتهای نامولد را میان خود اختصاص می‌دهند. حذف یکباره رانتها ممکن است به خشونت بیانجامد و از سوی دیگر خشونت و بی‌ثباتی سیاسی خود یکی از موانع مهم پیش روی توسعه است. باید این دو مساله را حل کرد و البته راه حلها باید بومی باشد.
استاد دانشگاه در پایان گفت: مساله بعدی اجرای سیاستهای تدوین شده در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. تاثیر کارگزاران اجرایی و انگیزه‌های آنها در نحوه اجرا موجب تغییر آثار سیاستها می‌شود. مهمترین راهکار نهادگرایی برای حل این مسائل ایجاد امنیت حقوق مالکیت بخشهای مولد و حذف رانتهای نامولد نخبگان قدرت از طریق افزایش امنیت حقوق مالکیت مولدهاست. برای حل این مسئله نقش دستگاه قضا از طریق افزایش حاکمیت قانون بر نخبگان قدرت تعیین کننده‌است. نخبگان قدرت باید تصمیم به افزایش دسترسی‌ها و شفافیت روابط میان خود گرفته و روابط خود را از حیطه روابط شخصی خارج نمایند و سطح دسترسی ها را افزایش دهند.
انتهای پیام