تحول ساختاری کشاورزی تنها با تنوع‌بخشی منابع مالی ممکن است
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و رئیس کمیته پایش شعار سال تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی وارد مرحله‌ای شده که مدل‌های سنتی تأمین مالی دیگر توان پاسخگویی به نیازهای گسترده زنجیره تولید، فرآوری و صادرات را ندارند و جهش تولید تنها با اصلاح اساسی رویکردها و بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی امکان‌پذیر است.
دنیای اقتصاد - تبریز: اکبر فتحی در حاشیه دیدار با تعدادی از سرمایه گذاران تبریز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بخش قابل توجهی از طرح‌ها و زیرساخت‌های کشاورزی در سال‌های گذشته با اتکا به بودجه عمومی و تسهیلات بانکی اجرا شده، اما حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تکمیل زنجیره ارزش - از تأمین نهاده و تولید تا فرآوری، بسته‌بندی، برندسازی و صادرات - به حدی افزایش یافته که تناسبی با توان مالی دولت ندارد و نگاه بودجه‌محور دیگر کفایت نمی‌کند.
وی عنوان کرد: کشورهایی که توانسته‌اند ساختار کشاورزی خود را صنعتی، رقابتی و پایدار کنند، اتکای خود را از بودجه عمومی برداشتند و بر ترکیب هوشمندانه منابع، تنوع ابزارهای تأمین مالی و نقش دولت به‌عنوان تنظیم‌گر و تضمین‌کننده بازگشت سرمایه تکیه کرده‌اند.
فتحی با بیان اینکه ایران نیز ناگزیر از عبور از ساختار کلاسیک تأمین مالی است، مدل‌هایی همچون انتشار اوراق پروژه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و توسعه‌ای، مشارکت عمومی - خصوصی، فاینانس داخلی و خارجی، قراردادهای BOT و BLT، بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه و روش‌هایی نظیر تأمین مالی زنجیره ارزش و سلف موازی یکپارچه را ابزارهایی کلیدی برای ارتقای جریان سرمایه در این بخش دانست.
به گفته وی، استفاده از این شیوه‌ها علاوه بر تأمین منابع پایدار و قابل اتکا، موجب شفافیت، افزایش بهره‌وری سرمایه، اصلاح تخصیص منابع و ارتقای رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی خواهد شد و از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند.
وی در تشریح موانع موجود، طولانی بودن روندهای اداری، نبود پیش‌بینی‌پذیری، پراکندگی مسیر اخذ مجوزها و دشواری دسترسی سریع سرمایه‌گذاران به مرجع پاسخگو را از مهم‌ترین چالش‌های ورود سرمایه‌های جدید دانست.
فتحی ایجاد یک پنجره واحد واقعی با ساختار دیجیتال، زمان‌بندی مشخص و قابلیت ردیابی را از ضروریات فوری دانست و افزود: سرمایه‌گذار باید دقیقاً بداند از ثبت درخواست تا صدور مجوز، چه فرآیندهایی را طی خواهد کرد و چه نهادی مسئول پاسخگویی است.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت هدفمند شدن سرمایه‌گذاری‌ها، اظهار کرد: منابع نباید صرفاً برای توزیع مساوی میان استان‌ها تخصیص یابد؛ بلکه باید به مناطقی هدایت شود که مزیت واقعی اقتصادی، نرخ بازده بالاتر و توان رشد پایدار دارند.
به گفته وی، کشورهایی که در توسعه منطقه‌ای موفق بوده‌اند ابتدا بر پایه نظام دقیق آمایش سرزمین، نقشه مزیت‌های محلی را ترسیم و سپس منابع را عالمانه تخصیص داده‌اند.
وی نبود سازوکار دقیق سنجش اهلیت سرمایه‌گذاران را از چالش‌های جدی بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: پروژه‌ها باید در اختیار افرادی قرار گیرد که از دانش، تجربه و توان مالی کافی برخوردارند؛ در غیر این صورت طرح‌ها در نیمه راه متوقف شده و منابع ملی هدر می‌رود.
فتحی ایجاد نظام رتبه‌بندی سرمایه‌گذاران و سازوکاری شفاف برای اهلیت‌سنجی را از الزامات توسعه پایدار و جلوگیری از توقف پروژه‌ها دانست.
وی همچنین ارتقای تصمیم‌گیری از سطح برداشت‌های ذهنی به تصمیمات مبتنی بر داده را ضروری دانست و تأکید کرد: همه پروژه‌های جدید باید دارای پیوست اقتصادی معتبر باشند تا شاخص‌هایی مانند نرخ بازده، دوره بازگشت سرمایه، صرفه‌جویی در مصرف آب، کاهش ضایعات و سهم در زنجیره ارزش قابل محاسبه و نظارت باشد.
فتحی جهش تولید در بخش کشاورزی را صرفاً یک شعار ندانست بلکه آن را ضرورتی تاریخی برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تمام‌شده، توسعه صنایع تبدیلی، رشد صادرات و تقویت امنیت غذایی کشور برشمرد.
وی گفت: اگر نظام تأمین مالی اصلاح شود، پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل، سرمایه‌های سرگردان جذب تولید و کشاورزی ایران وارد مرحله‌ای پایدار از رشد و رقابت‌پذیری خواهد شد؛ مرحله‌ای که در آن شفافیت، سرعت، بازده سرمایه و ارزش افزوده جایگزین انتظار برای منابع محدود دولتی می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان اظهار داشت: این وزارتخانه دوره‌ای تازه را آغاز کرده و با تغییر رویکرد از هزینه‌کرد منابع به تحریک تولید، جذب سرمایه و توسعه پایدار زنجیره ارزش، گام‌های عملی برای تحول ساختاری و افزایش قدرت رقابتی بخش کشاورزی ایران را دنبال می‌کند.