تحول نظام مالیاتی؛ اولویت اصلی برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد

در برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد، تحول نظام مالیاتی، تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه دولت و تقویت نقش هدایتگری مالیات، اولویت دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی مدنی زاده، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، در تشریح برنامههای خود، بر اصلاح ساختار بودجه و تحول نظام مالیاتی بهعنوان دو محور اساسی سیاستهای اقتصادی دولت تأکید کرد. وی با استناد به بند 4 سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، خواستار تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه دولت، ایجاد پایههای مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایتگری مالیات در اقتصاد شد.
پیام رئیس سازمان امورمالیاتی کشوردر پی شهادت فرماندهان ومردمچهار هدف کلیدی اصلاحات مالیاتی
برنامه پیشنهادی مدنی زاده در حوزه مالیات بر چهار هدف اصلی متمرکز است: 1. تبدیل مالیات به منبع اصلی درآمد دولت با افزایش سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی (هدف: رشد سالانه 1 درصدی). 2. عدالت مالیاتی از طریق رفع تبعیض و کاهش نابرابری درآمدی. 3. تحول نظام مالیاتی با حرکت از سیستم سنتی به نظام هوشمند و کمهزینه برای مودیان. 4. ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی و شفافسازی فرآیندها.
راهبردهای اجرایی
برای دستیابی به این اهداف، پنج دسته راهبرد کلیدی ارائه شده است:
الف) دیجیتالسازی و هوشمندسازی نظام مالیاتی
یکپارچهسازی نظام اطلاعات مالیاتی و حسابرسی هوشمند.
اجرای کامل قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان برای شفافسازی معاملات.
حذف روشهای سلیقهای در تشخیص مالیات و جایگزینی آن با حسابرسی سیستماتیک.
ب) تنظیمگری مالیات در اقتصاد
تقویت نقش مالیات در هدایت اقتصاد به سمت تولید و جلوگیری از انحراف منابع به بخشهای غیرمولد.
هدفمندسازی معافیتها و تخفیفهای مالیاتی با تأکید بر حمایت از صنایع پیشران.
ج) ارتقای تمکین مالیاتی و فرهنگ مالیاتپردازی
رتبهبندی مؤدیان بر اساس تمکین داوطلبانه و اعطای تسهیلات به فعالان compliant.
ترویج فرهنگ مالیاتستانی بهعنوان یک ارزش اجتماعی.
د) اصلاحات نهادی و فرآیندی
اصلاح نظام دادرسی مالیاتی برای کاهش اطاله دادرسی.
تسریع در فرآیند استرداد مالیات بهویژه برای صادرکنندگان.
ه) مبارزه با فرار مالیاتی
تقویت سازوکارهای نظارتی برای شناسایی و برخورد با فرار مالیاتی.
اصلاحات قانونی مورد نیاز
برای تحقق این برنامهها، تدوین چند لایحه جدید ضروری است، از جمله:
مالیات بر مجموع درآمد برای افزایش عدالت مالیاتی.
نظام منطقهای مالیات بر املاک جهت کاهش نابرابریهای منطقهای.
حذف معافیتهای غیرشفاف و جایگزینی آنها با نرخ صفر مالیاتی.
برنامههای علی مدنی زاده بر تحول دیجیتال، عدالت مالیاتی و شفافیت استوار است. موفقیت این طرحها منوط به همکاری مجلس و اجرای کامل قوانین مصوب است. در صورت تحقق، انتظار میرود سهم مالیات در بودجه دولت به 80 درصد برسد و نظام مالیاتی به ابزاری کارآمد برای رشد تولید و کاهش نابرابری تبدیل شود.