تدوین راهبرد ملی مقابله با فساد و لایحه استرداد دارایی‌ها
معاون وزیر دادگستری گفت: ایران راهبرد ملی مقابله با فساد و لایحه استرداد دارایی‌ها را در دستور کار دارد.
سیدعلی کاظمی، معاون وزیر دادگستری، که برای بحث و تبادل نظر درباره نشست سالانه شبکه استرداد دارایی‌ها در منطقه آسیای غربی و مرکزی به وین سفر کرده است، از «راهبرد ملی مقابله با فساد» و «لایحه استرداد دارایی‌ها» به عنوان دو موضوع مهم در دستور کار ایران خبر داد.
کاظمی که ریاست شبکه بین‌سازمانی استرداد دارایی‌ها در منطقه آسیای غربی و مرکزی (ARIN_WCA) را به عهده دارد، در سخنرانی خود در جمع اعضای این شبکه، ضمن تبریک عید نوروز و عید فطر، اشتراکات دینی، فرهنگی، زبانی و جغرافیایی کشور‌های عضو را فرصتی مغتنم برای توسعه همکاری‌های فیمابین برشمرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مقابله با فساد کشورمان با تقدیر از دفتر منطقه‌ای مقابله با مواد مخدر و جُرم ملل متحد (UNODC) و نیز دبیرخانه این شبکه در دادستانی کشور ازبکستان گفت: ایران اهمیت زیادی برای فعالیت‌های این شبکه و شبکه‌های متناظر در سراسر دنیا برای موفقیت درباره کشف، ردیابی، انسداد، ضبط، توقیف، مصادره و بازیابی دارایی‌های غارت‌شده قائل است، نقطه شروع تشکیل این شبکه و مباحث مرتبط با سازوکار‌های شبکه منطقه‌ای استرداد دارایی‌ها در آسیای غربی و مرکزی در کارگاه آموزشی سپتامبر 2016 در تهران بوده است که با حمایت دفتر منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر و جُرم و مشارکت کشور‌های منطقه برگزار شد.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به گذشت بیش از 20 سال از تصویب کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، توسعه فعالیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را فرصتی مغتنم برای تجدید عهد با اهداف این کنوانسیون برشمرد و افزود: تقویت همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با فساد و هم‌افزایی در به اشتراک‌گذاری بهترین رویه‌ها، تجارب و ارائه کمک‌های فنی متناسب با نیاز‌ها و اولویت‌های کشور‌های منطقه از جمله دستاورد‌های این نشست است تا شاهد اثربخشی همه ابتکارات و تلاش‌های جمعی برای بازیابی دارایی‌های ناشی از فساد باشیم.
کاظمی با مهم ارزیابی کردن توسعه فعالیت‌های شبکه‌های استرداد اموال بیان کرد: این موضوع می‌تواند به گسترده‌ترین سطح همکاری‌های منطقه‌ای به منظور بازیابی دارایی‌های غارت‌شده به کشور‌های مبدأ، به عنوان اصل بنیادین کنوانسیون و جلب مشارکت و عضویت سایر کشور‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و سایر شبکه‌های متناظر در دنیا منجر شود. این امر نقش مهمی در پیشگیری از فساد دارد، زیرا انگیزه ارتکاب فساد را از مرتکبان سلب و این پیام روشن را به آنان ارسال می‌کند که هیچ پناهگاه امنی نخواهند داشت.
معاون وزیر دادگستری از تدوین «راهبرد ملی مقابله با فساد» و «لایحه استرداد دارایی‌ها» در ایران برای نیل به موفقیت‌های بیشتر درباره «بازیابی دارایی‌ها» خبر داد و گفت: ایران نقشی جدی در تدوین و تصویب کنوانسیون مکه مکرمه «در مورد همکاری مجریان قانون دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در زمینه مبارزه با فساد» ایفا کرده و با عضویت در «شبکه گلوبی» (the Global Operational Network of Anti-Corruption Law EnforcementAuthorities) و «گروه بریکس» (BRICS) از توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مبارزه با فساد و «بازیابی دارایی‌ها» استقبال می‌کند.
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: وزارت دادگستری ایران به‌عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد پس از انتخاب به‌عنوان ریاست شبکه بین‌سازمانی استرداد دارایی‌ها در منطقه آسیای غربی و مرکزی، با همکاری وزارت امور خارجه و سایر نهاد‌های ذی‌مدخل برنامه‌ریزی مدون برای توسعه فعالیت‌های این شبکه را انجام داده و در این زمینه ضمن برگزاری جلسات کمیته راهبری این شبکه، رویداد‌های آموزشی و نشست سالانه با دفتر مقابله با مواد مخدر و جُرم ملل متحد در تهران، بیشترین سطح ارتباطات غیررسمی بین نقاط تماس ایران به عنوان رئیس و ازبکستان به‌عنوان دبیرخانه دائمی این شبکه برای بهینه‌سازی فعالیت‌های مرتبط صورت گرفته است.
وی به مشارکت جدی و مؤثر ایران در برگزاری دو رویداد مهم مرتبط با شبکه‌های استرداد اموال اروپا با عنوان «نوزدهمین نشست عمومی شبکه کارین (Carin) در ماه می 2023 در بروکسل» (اردیبهشت ماه 1402) و «نشست منطقه‌ای شبکه‌های اروپایی استرداد اموال در ماه سپتامبر 2023 در آمستردام» (شهریور ماه 1402) و دستاورد‌های مؤثر این تجارب موفق اشاره کرد و افزود: جلسات کمیته راهبری این شبکه در سال اخیر به‌صورت برخط برگزار شده و مباحث مرتبط با برنامه‌های آتی شبکه، تأمین مالی فعالیت‌های شبکه، ورود اعضای جدید و نیز سایر مباحث مرتبط با توسعه همکاری‌ها به‌ویژه در نشست برخط چهارم آوریل 2024 مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مقابله با فساد کشورمان بر اهمیت توسعه دانش تخصصی و مبتنی بر ظرفیت‌های فناوری اطلاعات تصریح کرد و گفت: پیشنهاد می‌دهیم شبکه بین‌سازمانی استرداد دارایی‌ها در منطقه آسیای غربی و مرکزی برگزاری «کارگاه آموزشی پیشرفته منبع باز هوشمند» (Advanced Open Source Intelligence) را در برنامه سال 2024 قرار دهد تا کشور‌های عضو بتوانند با استفاده از فن‌آوری‌های هوشمند و ظرفیت‌های هوش مصنوعی در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به شناسایی، ردیابی و رهگیری دارایی‌های ناشی از فساد به‌ویژه رمزارز‌ها و رمز‌های غیرقابل معاوضه (NFTs) اقدام کنند.
کاظمی در پایان، ضمن آرزوی موفقیت برای کشور ترکمنستان به عنوان رئیس جدید این شبکه در سال 2024، بر توانمندتر شدن اعضای شبکه و توسعه همکاری‌های متقابل تاکید کرد.
منبع: مهر
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی