ترامپ برای مردم ایران شر تازه به پا کرد | اینبار فاجعه مالی 1.5 میلیارد دلاری
فاجعه مالی برای ایران: بیش از 1.5 میلیارد دلار از دارایی‌های رمزارزی مسدود شد!
در دو هفته اخیر، بازار رمزارزها شاهد اتفاقی بی‌سابقه و نگران‌کننده برای فعالان اقتصادی ایران بوده است.
شمشیر داموکلس بر گردن دارایی‌های رمزارزی ایرانی
بیش از 187 کیف پول رمزارزی که مستقیماً به ایران یا شهروندان ایرانی مرتبط بوده‌اند، مسدود شده‌اند. ارزش این دارایی‌های قفل‌شده به رقمی سرسام‌آور، بیش از 1.5 میلیارد دلار می‌رسد. این رقم نه تنها قابل توجه است، بلکه ابعاد فاجعه را روشن‌تر می‌کند؛ این مبلغ معادل کل واردات سالانه دارو به کشور است، یا هم‌سنگ با کل واردات رسمی گوشی موبایل، و حتی برابر با جمع کل صادرات سالانه پسته ایران، یکی از مهم‌ترین اقلام صادراتی غیرنفتی کشور، می‌باشد.
از این حجم عظیم دارایی دیجیتال، تنها حدود 1.5 میلیون دلار به صورت تتر (USDT) همچنان در دسترس مانده است. بخش اعظم منابع، که اکثریت قریب به اتفاق این 1.5 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد، در دسترس صاحبانشان نیست و عملاً مسدود شده است. این اتفاق، گمانه‌زنی‌ها را برانگیخته و کارشناسان معتقدند که دلیل اصلی این اقدام، نه نقص فنی در سیستم‌های بلاکچین یا صرافی‌ها، بلکه تصمیمات سیاسی و فشار مستقیم دولت ایالات متحده آمریکا بر پلتفرم‌های فعال در حوزه رمزارزها است. این تحریم‌ها، چه به صورت مستقیم و چه از طریق شرکت‌های واسطه، به نظر می‌رسد که به شکلی سازمان‌یافته دارایی‌های مرتبط با ایران را هدف قرار داده است.
درس عبرت یا انتحار مالی؟
این اقدام اخیر، بار دیگر ماهیت پرریسک و پیچیده سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها را به رخ کشیده است. تحلیلگران بازار تأکید دارند که بسیاری از فعالان ایرانی در این حوزه، بدون توجه جدی به ضرورت مدیریت ریسک و اتخاذ استراتژی‌های حفاظتی، تنها بر روی سودهای نجومی و گاهی چندصد درصدی متمرکز بوده‌اند. این دیدگاه کوتاه‌مدت و سودمحور، باعث شده تا این سرمایه‌گذاران از تبعات و خطرات بالقوه، به‌ویژه فشارهای سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی، غافل بمانند. رخدادهای اخیر، از جمله مسدود شدن گسترده کیف پول‌ها، نشان داد که ورود به دنیای رمزارزها، به‌خصوص برای سرمایه‌گذاران ایرانی که در معرض فشارهای تحریمی قرار دارند، می‌تواند به معنای قدم گذاشتن در یکی از پرتلاطم‌ترین و پرریسک‌ترین سرمایه‌گذاری‌های عصر حاضر باشد. این وضعیت، ضرورت آموزش، آگاهی‌بخشی و اتخاذ رویکردهای مدیریت ریسک حرفه‌ای را بیش از پیش نمایان می‌سازد.