تردید فدرال‌رزرو در ادامه مسیر کاهش نرخ بهره

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ فدرال‌رزرو آمریکا در نشست دو‌روزه خود نرخ بهره را مطابق انتظار، یک‌چهارم واحد درصد کاهش داد و آن را در محدوده 4 تا 3.75 درصد قرار داد؛ اما اظهارات جروم پاول، رئیس بانک مرکزی، نشان داد که احتمالا این آخرین کاهش نرخ بهره در سال 2025 خواهد بود.

پاول در نشست خبری پس از اعلام تصمیم، تأکید کرد که به دلیل نبود داده‌های رسمی ناشی از تعطیلی دولت فدرال، ادامه تصمیم‌گیری‌های پولی نیازمند احتیاط بیشتری است. او با اشاره به اینکه بانک مرکزی در حال حاضر «در مه حرکت می‌کند»، گفت وقتی مسیر مبهم باشد، باید سرعت را کم کرد.

به گزارش رویترز، اختلاف‌نظر در میان اعضای فدرال‌رزرو نیز در حال افزایش است. برخی سیاستگذاران معتقدند که با وجود نشانه‌های ضعف در بازار کار، نرخ بهره فعلی همچنان «اندکی انقباضی» است و باید برای ارزیابی آثار تورمی کاهش‌های اخیر، در تصمیم‌های بعدی وقفه ایجاد شود.

در مقابل، گروهی از اعضا از جمله استیون میرن، خواستار کاهش عمیق‌تر نرخ‌ها بودند، در حالی که برخی دیگر مانند جفری اشمید مخالف هرگونه کاهش در شرایط فعلی تورم بودند. چنین اختلافی در دو جهت مخالف، از سال 1990 تنها سه بار در سیاستگذاری فدرال‌رزرو رخ داده است.

بازارها نیز به این پیام محتاطانه واکنش نشان دادند. احتمال کاهش دوباره نرخ بهره در نشست دسامبر از نگاه فعالان بازار به حدود یک‌سوم کاهش یافت و شاخص S&P 500 با وجود رشد اولیه، در پایان معاملات بدون تغییر بسته شد.

پاول تاکید کرد که سیاست پولی در مسیر از پیش تعیین‌شده‌ای قرار ندارد و تصمیم بعدی کاملا به داده‌های اقتصادی بستگی خواهد داشت. او گفت با وجود افزایش موقت تورم به‌دلیل تعرفه‌های جدید وارداتی دولت ترامپ، ریسک تداوم تورم بالا نسبت به اوایل سال کاهش یافته است. هدف فدرال‌رزرو همچنان رساندن نرخ تورم به 2 درصد است، بدون آنکه بازار کار آسیب جدی ببیند.

در حالی که دولت همچنان به‌دلیل بن‌بست بودجه‌ای قادر به انتشار گزارش‌های رسمی اشتغال و تورم نیست، فدرال‌رزرو ناچار است بر داده‌های خصوصی و نظرسنجی‌های داخلی تکیه کند. این وضعیت، همان‌گونه که پاول اشاره کرد، می‌تواند روند تصمیم‌گیری در ماه‌های پایانی سال را کندتر کند.

نشست اخیر، تصویری دوگانه از اقتصاد آمریکا ارائه می‌دهد: از یک سو رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها ادامه دارد، اما از سوی دیگر نشانه‌هایی از ضعف در بازار کار و فشار بر اقشار کم‌درآمد مشاهده می‌شود. همین ناهمگونی باعث شده تا مسیر آتی سیاست پولی، برخلاف ماه‌های گذشته، با ابهام بیشتری همراه باشد.