تسریع در دریافت خسارت بدنی تصادفات؛ امیدی برای کاهش آلام مردم
با اجرایی شدن آیین‌نامه جدید، زمان دریافت خسارت تصادفات بدنی و جرحی به کمتر از یک ماه کاهش یافته است. این تحول، گامی بزرگ در راستای کاهش فشار بر سیستم قضایی و بهبود زندگی شهروندان است.
باشگاه خبرنگاران جوان - تصادفات رانندگی، علاوه بر خسارات جانی و مالی، سال‌هاست که خانواده‌های بسیاری را درگیر فرایند‌های پیچیده و فرساینده قضایی می‌کند. سالانه حدود 500 هزار پرونده تصادفات رانندگی منجر به صدمات بدنی یا فوت در قوه قضاییه تشکیل می‌شود که رسیدگی به هر کدام، به‌طور متوسط یک سال زمان می‌برد. این تأخیر، نه‌تنها برای مصدومان و خانواده‌هایشان رنج‌آور است، بلکه بار سنگینی بر دوش سیستم قضایی کشور تحمیل می‌کند.
محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره اهمیت این تغییر می‌گوید: «تصادفات رانندگی، علاوه بر صدمات جسمی، فشار‌های روانی و مالی سنگینی به خانواده‌ها وارد می‌کند. فرایند‌های سنتی دریافت خسارت، با دوندگی‌های بی‌پایان در کلانتری، پزشکی قانونی و دادگاه، مصدومان را خسته و ناامید می‌کرد. حالا، با آیین‌نامه جدید، این مسیر پرپیچ‌وخم به جاده‌ای هموار و دیجیتال تبدیل شده است.»
او ادامه می‌دهد: «این آیین‌نامه، با کاهش زمان پرداخت دیه به کمتر از یک ماه، نه‌تنها به مصدومان کمک می‌کند که زودتر به حقشان برسند، بلکه با کاهش پرونده‌های قضایی، به قضات اجازه می‌دهد روی پرونده‌های پیچیده‌تر تمرکز کنند. این یک گام بزرگ برای عدالت اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی است.»
بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، ابلاغ‌شده در 10 اردیبهشت 1404، فرایند دریافت خسارت تصادفات بدنی و جرحی متحول شده است. پس از وقوع تصادف، پلیس راهور یا کارشناسان فراجا گزارشی دقیق از صحنه حادثه تهیه و از طریق سامانه ثنا به طرفین دعوی و شرکت بیمه ابلاغ می‌کنند. مصدوم برای ارزیابی صدمات به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود و نظر این نهاد نیز به‌صورت الکترونیکی ابلاغ می‌گردد. در صورت عدم اعتراض ظرف 7 روز، شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف است حداکثر ظرف 20 روز خسارت را پرداخت کند.
سراج تأکید می‌کند: «این سیستم دیجیتال، با حذف مراجعات حضوری و کاغذبازی‌های اداری، شفافیت و سرعت را به ارمغان آورده است. برای خانواده‌هایی که درگیر مصیبت تصادف هستند، این سرعت در پرداخت خسارت، مثل یک مرهم است.»
این تحول، علاوه بر کاهش فشار بر قوه قضاییه، تأثیرات مثبتی بر صنعت بیمه نیز دارد. سراج می‌افزاید: «بیمه‌ها با پرداخت سریع خسارت، از هزینه‌های حقوقی و عملیاتی طولانی‌مدت خلاص می‌شوند. این منابع آزادشده می‌توانند برای کاهش هزینه بیمه‌نامه‌ها یا سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد استفاده شوند.»
با این حال، سراج هشدار می‌دهد که موفقیت این طرح به اجرای دقیق و زیرساخت‌های قوی وابسته است: «سامانه ثنا باید کاربرپسند و در دسترس همه باشد. آموزش کارشناسان فراجا و پزشکی قانونی و اطلاع‌رسانی گسترده به مردم، کلید موفقیت این طرح است. اگر این آیین‌نامه درست اجرا شود، می‌تواند الگویی برای سایر اصلاحات اداری باشد.»
این آیین‌نامه، با کاهش بار پرونده‌های قضایی و تسریع در احقاق حق مصدومان، گامی بلند در جهت عدالت اجتماعی است. اما همان‌طور که سراج تأکید می‌کند، «مردم و رسانه‌ها باید اجرای بی‌نقص این طرح را مطالبه کنند تا این امید تازه، به سرخوردگی تبدیل نشود.»