تسهیلات تکلیفی 10 تا 25 درصدی بانکها برای بخش تعاون

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نقش سیاست‌های کلان حوزه تعاون در راهبرد کشورهای توسعه‌یافته و جایگاه تعریف شده این بخش در اقتصاد و توسعه این کشورها، نشان از وجود ظرفیت بالای تعاون برای تسریع در توسعه همه‌جانبه و برعهده گرفتن نقش اساسی در اقتصاد است و تجربه دهه‌های اخیر جهان در قالب بهره‌مندی از توان تعاونی‌ها از جبنه‌های مختلف، می‌تواند عامل راهگشای کشور ما در تحقق سهم تعاون در اقتصاد بر اساس قانون اساسی باشد.

با نگاه به سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه در کشور، سهم قابل توجه 25درصدی تعاون در اقتصاد کشور درنظر گرفته شده است، اما خروجی واقعی نقش‌پذیری تعاون در اقتصاد ملی در حال حاضر بین 4تا 7درصد را برای این بخش نشان می‌دهد که بسیار پایین‌تر از سهم پیش‌بینی شده برای تعاون در اقتصاد کشور است.

چرایی عدم تحقق سهم‌گیری تعاون در اقتصاد ملی و تجزیه و تحلیل شرایط موجود تعاونی‌ها در کشور؛ موضوعی است که ابتدا باید مورد توجه دولت در راستای احیای این حوزه قرار گیرد و سپس سیاستگذاری، اولویت‌بخشی و بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه تعاون بر مبنای واقعیت‌های ظرفیتی این بخش می‌تواند راهگشای راهبری به سمت خروجی مثبت تعاونی‌ها باشد.

به گزارش تسنیم؛ مطابق آمار ها در حال حاضر 104 هزار تعاونی در کشور فعال هستند که بالغ بر 2میلیون و 500 هزار عضو دارند و حدود 2میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد کرده اند. این به معنی این است که نقش تعاون در کشور پر رنگ است.

حامد ویس کرمی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش از 330همت سرمایه مردمی در بخش تعاون خبر داد و گفت:330 همت سرمایه‌های مردمی در این تعاونی‌ها ساماندهی شده و در حوزه اقتصادی در حال گردش و در حال چرخش است. گستره بخش تعاون به اندازه گستره کل اقتصاد است، یعنی تعاونی‌های ما در حوزه صنعت، در حوزه خدمات، در حوزه کشاورزی، در صنایع کوچک، در کسب و کار‌های کوچک، متوسط، در کسب و کار‌های بزرگ، در حوزه صادرات، در حوزه واردات، در تولید داخل در حال تلاش هستند و سهم خودشان را ادا می‌کنند و یکی از کشور‌هایی هستیم که در سطح دنیا اتفاقاً تعداد تعاونی هایمان بسیار بالا است و در سطح چند کشور اول از نظر تعداد تعاونی‌ها هستیم.

معاون تعاون وزارت کار در آخرین اظهارات خود از اختصاص سهم ویژه بخش تعاون در تصویب شیوه نامه و دستور العمل تسهیلات تبصره 15و تبصره 2 سال 1402و سال 1403خبرداد و گفت: بانک ها و دستگاه های اجرایی مکلف اند حداقل 10درصد و تا سقف 25درصد منابع تسهیلاتی را به بخش تعاون اختصاص دهند.

وی با اشاره به همت و عزم جدی دولت سیزدهم برای تحقق شعار امسال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» افزود: تعاون اصلی ترین و کار آمدترین بستر تحقق شعار سال است. امسال فرصت ویژه ای است که توسعه نیافتگی سالیان گذشته در بخش تعاون جبران شود.

معاون امور تعاون گفت: تعاون تنها بخش اقتصادی است که می تواند چهار مولفه اصلی اقتصاد مردمی و اسلامی یعنی مالکیت، مدیریت، عاملیت و نظارت را در دورن خود و در کنار هم محقق سازد.

وی با بیان اینکه میان الگوی تعاون و مردمی سازی اقتصاد رابطه هم سو و مستقیم وجود دارد گفت: تعاون نقطه بن بست شکن اقتصاد و بهترین الگوی گره گشایی از بحران های اقتصادی و اجتماعی در کشور است. تعاون برای همه فعالیت ها و رشته های گسترده اقتصادی، مدل و کارکرد اختصاصی دارد. باید در بخش تعاون نگاه اکوسیسمی حاکم و از نگاه جزیزه ای پرهیز کرد.

معاون وزیر تعاون با بیان اینکه شبکه سازی و ایجاد زنجیره ارزش در بخش تعاون در دستور کار معاونت امور تعاون است افزود: باید رابطه بخش دولتی و مردمی تعاون تحکیم شود. وظیفه و ماموریت اصلی بانک توسعه تعاون تقویت بخش تعاون است. حکمرانی داده را مبنای برنامه ریزی بخش تعاون است. سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور محاسبه و اعلام می شود.