تشدید مجازات اخلاگران اقتصادی برای رفع مشکلات ضروری است
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در دستور کار امروز (یکشنبه 28 فروردین) مجلس شورای اسلامی قرار داشت.
حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در موافقت با کلیات این طرح گفت: تمامی نمایندگان مجلس خواهان برخورد با افرادی هستند که در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می کنند به همین دلیل مخالفت ها بیشتر حول‌محور اجرا است و معتقدند بهتر است قوانین قبلی را به درستی اجرا کنیم و نیاز به قانون جدید نیست اما از آنجا که حدود 30 سال از تصویب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی می گذرد اصلاح آن ضروری است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این 30 سال عناوین جدید اقتصادی مانند فعالیت اقتصادی در فضای مجازی به وجود امده است که تکلیف آنها مشخص نیست بنابراین در اصلاحیه عناوین جدید مانند خدمات واسپاری، خدمات مربوط به بورس، اسناد خزانه - که در 30 سال گذشته مرسوم نبوده - اضافه شده است.
وی با بیان اینکه این طرح پس از 30 سال موارد مغفول و جدید و نانوشته را احصاء کرده است، افزود: طرح مذکور با نگاه به تشدید مجازات اخلاگران اقتصادی نوشته شده است این در حالی است که ما در جنگ اقتصادی هستیم لذا برای مقابله با این جنک نیاز به اتحاد ملی است بنابراین از نمایندگان تقاضا دارم با رای بالا به کلیات این طرح رای دهند.
انتهای پیام /