تشریح برنامه‌های وزارت صمت برای صادرات خودرو / مهم‌ترین اثر تحریم، خودکفایی در صنعت خودرو بود
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت با تشریح برنامه‌های این معاونت برای صادرات به کشورهای آفریقایی گفت: برای صادرات خودرو حتماً لازم نیست دولتی عمل شود، تحریم موجب خودکفایی در صنعت خودرو شد و ما امروز به دستاوردهای خوبی در طراحی محصول دست‌یافته‌ایم.
منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره برنامه وزارت صمت برای صادرات خودرو گفت: برنامه‌های برای انتقال فناوری محصولات و یا همکاری مشترک با کشورهایی از قاره آفریقا در حال بررسی است و در صورت نهایی شدن ممکن است به‌زودی کارهای مشترکی را در زمینه خودرو با این کشورها آغاز کنیم.
تشریح برنامه‌های وزارت صمت برای صادرات خودرو
وی به‌عنوان نمونه الجزایر، تونس و مراکش را نام برد و گفت: ما قبلاً هم به این کشورها صادرات خودرو را داشتیم و در زمینه قطعه‌سازی هم همکاری‌هایی پیش‌بینی‌شده و با وجود عدم وجود روابط دیپلماتیک با مراکش این امکان وجود دارد که قطعه‌سازان ما به این کشور صادرات داشته باشند. بیشتر بخوانید: صنعت خودرو در مسیر تحول است / خودروی ناقص دیگر تولید نمی‌شود
برای صادرات خودرو حتماً لازم نیست دولتی عمل شود
معاون وزیر صمت توضیح داد: برای صادرات خودرو و یا تکنولوژی و قطعات حتماً لازم نیست به‌صورت دولتی عمل شود و اکنون بیشتر ارتباطات را بخش‌های خصوصی برقرار می‌کنند و این بخش راهکار حل مشکلات اقتصادی خود را با ارتباطات بین‌المللی حل می‌کنند و بحث‌های سیاسی در فاز بعدی و در گسترش این ارتباطات است که این ارتباط را اثرگذارتر خواهد کرد.
مهم‌ترین اثر تحریم، خودکفایی در صنعت خودرو بود
وی در پاسخ به آثار تحریم در خودروسازی گفت: اولین اثر تحریم عدم ورود گروهی از قطعات بود که موجب شد با اتکا به عناصر و توان و ظرفیت داخلی به‌صورت خودکفا آنها را تولید کنیم و باتوجه به اینکه ما علاوه بر بازار داخلی صادرات را هم مدنظر داشتیم نهادهای طراحی محصول را نیز تقویت کردیم. منطقی ادامه داد: امروز به دستاوردهای خوبی در طراحی محصول دست‌یافته‌ایم و به دنبال دست بابی به بازارهای هدف هستیم و از به دنبال سیاست‌هایی هستیم که هرگونه همکاری بین‌المللی را در ساخت خودرو حمایت خواهد کرد و در آخرین طراحی‌های داخلی خودرویی دوال طراحی کردیم که در کنار پیش‌بینی مسیر طراحی و ساخت داخلی مسیری هم برای همکاری کشور ثانویه را در نظر گرفته‌ایم.
علت کند شدن پیشرفت صنعت خودرو در سال‌های اخیر
وی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین عامل‌هایی که پیشرفت صنعت خودرو در کشور را کم کرد مشکل بانکی و عدم توان جذب و ورود سرمایه‌های خارجی به خودروسازی بود که امروز سعی داریم همکاری‌های مالی و فناورانه در بستر ارزهای دیجیتال و سایر راهکارهای جایگزین تبادل پولی در این زمینه را گسترش دهیم.
منطقی در پایان گفت: گسترش این همکاری‌های موجب تسریع در پیشرفت خودروسازان داخلی و تسهیل صادرات خودرو برای شرکتهای خصوصی در مرحله اول و به صورت گسترده و با مدیریت یکپارچه در مرحله بعدی را در پی خواهد داشت.