تعداد بالای حساب‌های بانکی نشانه ضعف نظارت است
خانی با اشاره به عدم اهتمام دستگاه‌های اجرایی در اجرای تکالیف قانونی طی سال‌های گذشته در رادیو اقتصاد، گفت: «عدم توجه به حذف تعاملات کاری پرخطر و نظارت بر اشخاص پرریسک که در تمام دنیا معمول است، باعث شده حاکمیت به‌جای تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه، به سمت تقویت دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی با رویکرد پسینی حرکت کند.»
وی افزود: «این رویکرد منجر به افزایش حجم دستگاه‌های نظارتی و قضایی شده و آن‌ها را به ابزاری برای اصلاح خرابکاری‌های رخ‌داده در سرچشمه جرایم تبدیل کرده است. درحالی‌که اگر در مبدأ این جرایم پیشگیری کنیم و قوانین موجود را به‌درستی اجرا کنیم، نیازی به‌صرف هزینه‌های سنگین برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی و افزایش زندان‌ها و مشکلات اجتماعی نخواهیم داشت.»
خانی در پاسخ به پرسشی درباره دستگاه‌های کم‌کار در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار داشت: «قانون مبارزه با پولشویی صراحتاً تکلیف کرده که نظام پولی، مالی و اقتصادی کشور از نظر شناسایی فرایندهای مستعد فساد و پولشویی آسیب‌شناسی شود. این اقدام با تأخیری پنج تا شش‌ساله انجام شده و برنامه اقدام برای اصلاح فرایندها و حذف تعاملات پرخطر به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.»
وی ادامه داد: «مشخص است که چه تعاملات کاری در سطح شرکت‌ها باعث ایجاد شرکت‌های صوری و هویت‌های اجاره‌ای شده است. وجود تعداد بالای حساب‌های بانکی اجاره‌ای توسط اتباع یا افراد کم‌بضاعت نشان‌دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، درحالی‌که قوانین مبارزه با پولشویی تکالیف روشنی برای این موارد تعیین کرده‌اند.»
خانی با اشاره به الزامات قانونی برای هویت‌سنجی در افتتاح حساب بانکی، ثبت شرکت یا صدور مجوزهای اقتصادی، گفت: «اگر این ارزیابی‌ها خارج از چارچوب‌های قانونی باشد، نباید چنین تعاملاتی انجام شود. به‌عنوان‌مثال، اخیراً مشخص شد تعدادی از افراد تحت پوشش کمیته امداد به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها سازماندهی شده‌اند. این در حالی است که با اعتبارسنجی و نظارت دقیق در ثبت شرکت‌ها می‌توان از این تخلفات جلوگیری کرد.»
وی افزود: «تاکنون 56 شرکت صوری با گردش مالی بیش از 433 هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. متأسفانه، این شرکت‌ها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده‌اند که پس از ثبت شرکت از کشور خارج شده‌اند، اما شرکت‌ها و حساب‌های بانکی آن‌ها فعال باقی‌مانده و بعضاً در پرونده‌های پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظاهر می‌شوند.»
خانی با تأکید بر اینکه پیشگیری در سرچشمه جرایم مؤثرتر از رسیدگی پس از وقوع جرم است، گفت: «ما در پایین‌دست مشغول شناسایی و اصلاح هستیم، درحالی‌که سرچشمه این مشکلات رها شده است. دستگاه‌های نظارتی و قضایی مجبورند جرایمی را که می‌شد از ابتدا پیشگیری کرد، پس از وقوع ساماندهی کنند.»
وی در پایان با هشدار درباره استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای، اظهار داشت: «طبق قانون مبارزه با پولشویی و قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت اطلاعات و وزارت کشور مکلف به ایجاد پایگاه‌داده ملی اتباع هستند، اما در این زمینه عقب‌ماندگی داریم. تکمیل این پایگاه برای شناسایی تعداد و نوع فعالیت اتباع در کشور ضروری است. هرچند اقداماتی آغاز شده، اما باید با سرعت بیشتری پیش برویم.»