تعیین مجازات درجه 6 برای استنکاف کنندگان از اجرای قانون شفافیت

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس قرار دارد.

وکلای‌ملت در جلسه علنی امروز با ماده 5 طرح شفافیت قوای سه‌گانه، با 187 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 249 نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند.

محمدحسن آصفری نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 5 طرح مذکور پیشنهادی مطرح کرد که بر اساس آن مسئولیت اجرای این قانون را به عهده بالاترین مقام دستگاه قرار می‌داد، گفت: اگر تخلفی در خصوص اجرای این قانون صورت گیرد باید با مسئول دستگاه برخورد شود لذا اگر این قانون دقیق و متقن آورده نشود، دستگاه ها و سازمان‌ها از زیر بار مسئولیت فرار می‌کنند.

وی افزود: اگر مسئولیت این قانون مشخص نشود، مقام مسئول هر دستگاه می گوید من قانون را ابلاغ کرده ام و سایرین اجرا نکرده‌اند از این رو برای جلوگیری از تبعات بعدی و ناگزیر شدن به اصلاحات جدید، باید قانون به صورت دقیق نوشته شده تا شفافیت به درستی عملیاتی شود.

پس از تصویب پیشنهاد نماینده اراک از سوی وکلای‌ملت در جلسه علنی، ماده (5) طرح شفافیت قوای سه‌گانه به این شرح مورد تصویب قرار گرفت: مسئولیت اجرای این قانون به عهده بالاترین مقام دستگاه می‌باشد و عدم اجرا یا اجرای ناقص این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

انتهای پیام /