تغییرات عجیب در احکام جدید بازنشستگان | حقوق های سال 1400 هم تغییر کرد!
احکامی است که برای افزایش حقوق سال جاری صادر شده و در سامانه تامین اجتماعی در دسترس مردم قرار گرفته است. وجود تغییر فاحش در میزان حقوق درج شده برای سال گذشته و پرداخت کمتر از آن به افراد، زدن علامت سوال در برابر شاخص جنسیت حقوق بگیران، ناقص بودن بخش مربوط به بند 39 قانون بودجه سال 1388 کل کشور از این جمله است.
معادلات اقتصادی در نظام مالی - اداری ایران، دستکم در سازمانها و نهادهای کلان اقتصادی از قبیل سازمان تامین اجتماعی، دنیای عجیبی دارد. لگاریتم پیچیده ایی از انواع ماده و تبصره و قوانین پشت قواره ایی که جای تفسیر و گریز فراوان دارد، آن هم از سوی مبدعان و مجریان قانون.
بعضا بدرستی مشخص نیست انواع قوانین تفسیرپذیر این ساحت، تابع کدام نظم و فرمول و قراردادی است. دم دست و بی بدیل ترین نسخه آن، موضوع افزایش حقوق سالانه بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان در سال جاری است.
قصه، ساده است. بنا به روال بیش از پنج دهه در نظام اداری کشور، هر ساله بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حقوق این بخش از آحاد جامعه تعیین و فرایند پرداخت آن توسط دولت اجرا میشده است و علیرغم فراز و فرودهای لاجرم، بازنشسته و مستمری بگیر با کم و زیاد حقوق تعیین شده کنار میامده است.
در سال جاری اما، مشخص نیست چرا این نظم جا افتاده ی اداری، دستخوش جزر و مد های دامنه داری شده که پس از گذشت سه ماه از سال، هنوز هیچ آرامشی در ساحل زیست بازنشستگان و مستمری بگیران دیده نمیشود و گویی مجموع بوروکراسی عریض و طویل نظام پرداخت دستمزد، در لابیرنتی تو در تو گرفتار چه کنم های قانونگذاران شده و در این صحنه، دولت و مجلس و سازمان تامین اجتماعی و شورای عالی کار و سازمان برنامه و بودجه و سایر دست اندرکاران، هر کدام در تاریکی مطلق، مشغول ارائه تفسیر خود از فیل این قصه هستند!
به گزارش عرشه آنلاین، نمایان ترین شاهد این سر در گمی، احکامی است که برای افزایش حقوق سال جاری صادر شده و در سامانه تامین اجتماعی در دسترس مردم قرار گرفته است. وجود تغییر فاحش در میزان حقوق درج شده برای سال گذشته و پرداخت کمتر از آن به افراد، زدن علامت سوال در برابر شاخص جنسیت حقوق بگیران، ناقص بودن بخش مربوط به بند 39 قانون بودجه سال 1388 کل کشور از این جمله است.
و این حماسه در شرایطی خلق شده که حدود نود روز از سال جدید می گذرد و مسئولان دولتی و نظام اداری و سازمانی مربوطه، خیلی پیش از این باید با تعهد به انضباط کاری و احساس مسئولیت جدی در قبال صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی (بیمه پردازان)، به ابتدایی ترین وظیفه حرفه ایی خود همت می گماشتند و مخل آرامش روانی و ایجاد نابسامانی در امور اقتصاد خانوارها و به تبع آن سیستم اقتصاد کشور نمیشدند.
هم اکنون دیگران می خوانند-
پشت پرده نقش «باند عباس آباد» در قرعهکشی خودرو
-
خبر خوش درباره حقوق و دستمزد 1401 | مصوبه افزایش 10 درصدی حقوق ابطال شد
-
شیطانپرستان در جنگلهای نکا دستگیر شدند
-
افشاگری مجری جنجالی صداوسیما درباره علت ممنوعالتصویریاش
-
تعیین سقف اجاره بها در جلسه سران قوا | مصوبه حداکثر اجاره بها تایید شد
-
جادوگر فوتبال برای همیشه از ایران رفت!