تغییرگلوگاه ارزی ازتامین به تخصیص وکنترل هیجان در بازارآزاد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تخصیص ارز و تأمین ارز دو مفهوم مختلف درباره استفاده و تأمین ارز خارجی در یک کشور هستند. تخصیص ارز به معنای تعیین و تخصیص مقدار مشخصی از ارز خارجی به یک هدف یا مورد خاص است. در واقع، در این حالت، دولت یا مقامات مربوطه تصمیم می‌گیرند که ارز خارجی را برای مصارف خاصی مانند واردات کالاها، پرداخت بدهی‌های خارجی یا پشتیبانی از صنایع ملی به کار ببرند. تخصیص ارز به عنوان یک فرآیند برنامه‌ریزی شده انجام می‌شود تا نیازها و اولویت‌های اقتصادی کشور را در نظر بگیرد.

از سوی دیگر، تأمین ارز به معنای تأمین منابع مالی و اقتصادی برای کشور است. در این حالت، دولت یا نهادهای مربوطه سعی می‌کنند منابع ارزی را تأمین کنند تا بتوانند نیازهای مختلف کشور را برآورده کنند. این منابع ممکن است از طریق صادرات کالاها و خدمات، ورود سرمایه خارجی، تسهیلات اعتباری بین‌المللی و یا هر منبع دیگری از بیرون کشور تأمین شود.

به طور خلاصه، تخصیص ارز مربوط به تعیین و تخصیص ارز خارجی به مصارف خاص در کشور است، در حالی که تأمین ارز مربوط به تأمین منابع مالی و اقتصادی از منابع داخلی و خارجی است تا نیازهای کلی کشور را برآورده کند.

تغییر ریلی که بانک مرکزی در دولت شهید رئیسی داد

همواره یکی از چالش های کشور در سال های اخیر، در حوزه تامین و تخصیص ارز بوده است. برخی از کارشناسان که در کوتاه مدت علیت تورم را از سوی نرخ ارز به تورم می دانند، یکی از گلوگاه های مهم تورمی کشور را که نقشی قابل توجه در جهش های ارزی بازار غیر رسمی ایفا می کند، فرایند پرچالش تخصیص و تامین ارز می دانند.

به طور کلی تا قبل از اصلاح رویه، مراحل دریافت ارز تجاری ابتدا از ثبت سفارش شروع می شد، بعد از آن در یک بازه زمانی 30 تا 45 روزه تخصیص ها به صورت اتوماتیک تایید می شد و در نهایت و با تایید تخصیص ها، تامین ارز صورت میگرفت و متقاضی ارز با رجوع به صرافی های بانکی ارز خود را دریافت میکرد.

نکته ای که تا کنون در این روش تخصیص و تامین ارز وجود داشت، قرار گرفتن متقاضیان ارز در برابر بانک مرکزی بود. در واقع در این روش، تمام فعالان حوزه صمت، کشاورزی و بهداشت که متقاضی دریافت ارز بودند زمانی که گواهی تایید تخصیص ارز را دریافت می کردند، بانک مرکزی موظف به تامین ارز آن ها بود.

به بیانی دیگر در این شرایط طرف حساب متقاضیان ارز مستقیما بانک مرکزی بود و اگر هر گونه تعلل یا تاخیری در تامین ارز این افراد توسط بانک مرکزی صورت میگرد، این سیگنال به بازار غیر رسمی ارز ارسال می شد که منابع ارزی کشور با چالش روبروست.

بنابراین ایجاد صف های تامین ارز توسط متقاضیانی که تاییده گواهی تخصیص ارز داشتند، یکی از عوامل مهم در افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی محسوب می شد که بلاخره بانک مرکزی با تغییر رویه ای که ایجاد کرد، موفق به مدیریت آن شد.

تغییر گلوگاه ارزی از تامین به تخصیص

اتفاقی در سال 1402 در خصوص مراحل تخصیص و تامین ارز افتاد به این صورت بود که گلوگاه ارز مرحله تامین به مرحله ی تخصیص تغییر کرد. به بیانی دیگر با توجه به اینکه هر یک از فعالان اقتصادی ایران ذیل یک دستگاه مشخص دسته بندی می شود و هردستگاه دفاتر تخصصی خود را دارد (مثل وارد کنندگان خودرو، نساجی، دارو، تجهیزات پزشکی و...)، این تغییر گلوگاه از تامین به تخصیص باعث می شود تا فعالان اقتصادی در ادارات تخصصی حوزه خود پراکنده شوند و مدیریت منابع ارزی در واقع از این ادارات آغاز شود.

بنابراین با این اصلاح رویه، تخصیص ارز توسط هر کی از دفاتر تخصصی ذیل دستگاه ها صورت میگرد و دیگر همچون سابق به صورت اتوماتیک تخصیص ها مورد تایید قرار نمی گیرد که مدیریت تامین ارز آن برای بانک مرکزی چالش زا شود.

لازم به ذکر است نتایج سیاست تغییر گلوگاه از تامین به تخصیص، باعث جمع آوری صف های تامین ارز و ارسال پالس افزایشی به بازار غیر رسمی شده است و دست بانک مرکزی را برای مدیریت بهینه منابع ارزی باز تر کرده است.