تغییر کاربری پروژه بوشهر مال به تجاری غیرقانونی است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اسحاق شهبازی بازرس کل استان بوشهر در گفت وگو با خبرنگار سپاس اظهار کرد: عالی ترین دستگاه نظارتی در سیستم کشور سازمان بازرسی کشور است که زیر نظر ریاست قوه قضاییه وظایف خود را انجام می دهد.

شهبازی افزود: سازمان بازرسی دو رسالت مهم دارد، که یکی از وظایف مهم این سازمان نظارت بر اجرای صحیح قانون و اجرای حسن امور است.

بازرس کل استان بوشهر بیان کرد: بازرسی عنوان مشاور مدیران است و قصد و نیت این نهاد مچ گیری نیست و اگر برخی افراد اصلاح ناپذیر باشند و دست به فساد بزنند به اشد مجازات محکوم خواهند شد.

وی عنوان کرد: نظارت های این سازمان بیشتر شده و بیشتر در کنار مدیران است در همین راستا گلوگاه های فساد و کمیسیون هایی که در آنها امضاهای طلایی وجود دارد شناسایی شده است و همکاران ما در این جلسات حضور پیدا خواهند کرد و اگر سهل انگاری و اشتباهی صورت گیرد، تذکرات لازم را خواهند داد که همین امر سبب کاهش تشکیل پرونده ها شده است.

رسانه ها نقش موثری در مبارزه با فساد دارند

شهبازی بیان کرد: مبارزه با فساد سخت است و اصحاب رسانه برای برخورد با فساد می‌توانند نقش موثری در کنار بازرسی داشته باشند.

بازرس کل استان بوشهر گفت: در زمینه پروژه بوشهر مال ابهاماتی برای سازمان بازرسی وجود داشت و با سازمان بازرسی کل کشور نامه نگاری کرده ایم.

وی تشریح کرد: کاربری این پروژه برای ایجاد نمایشگاه بوده است و از لحاظ قانونی اجازه تبدیل به مغازه تجاری را ندارد و باید بر اساس اساسنامه اولیه خود عمل کنند و جلوی این پروژه نیز باید فنس کشیده شود.

وی عنوان داشت: یکی از گلوگاه‌های فساد کمیسیون های معاملات و مناقصات دستگاه های اجرایی است که این موضوع نیز ممکن است به دلیل عدم آگاهی از قانون باشد.

جلوگیری از هدر رفت 4/3 میلیون یورو در یک شرکت نفتی

شهبازی عنوان کرد: از هدر رفت 4/3 میلیون یورو در یک شرکت نفتی جلوگیری شد و در حالی که یک شرکت نفتی در استان قصد خرید توربین داشت و تشریفات لازم قانونی نیز صورت گرفته بود و سازمان بازرسی استان در کمیسیون شرکت کرد و به این شرکت نفتی اعلام کردیم دیگر شرکت های فروشنده نیز باید در مناقصه شرکت کنند تا رقابت ایجاد شود که در نتیجه از هدر رفت 4/3 میلیون یورو در خرید این توربین ها و تجهیزات، جلوگیری شد.

بازرس کل استان بوشهر با بیان اینکه مردم باید نسبت به پیرامون خود مسئول باشند، افزود: عمده مشکل ما جهل به قانون و انتصاب افرادی است که شایستگی لازم را ندارند و تا حد امکان از برخی انتصابات جلوگیری کرده ایم و آموزش مردم نسبت به حقوق اجتماعی شان، مدیران و کارمندان دستگاه های اداری مهم است.

وی گفت: بازرسی کل استان بوشهر امسال نیز موفق ترین بازرسی کشور بوده است و در حمایت از تولید و شرکت های دانش بنیان رتبه دوم کشوری را کسب کردیم.

شهبازی بیان کزد: در یک سال اخیر با کمک دستگاه های متولی از تعطیلی 11 واحد تولیدی جلوگیری شد و 30 واحد تولیدی نیز احیا شد و کمک کرده ایم که چرخ آن ها با توان ظرفیتی بیشتری بچرخد.

بازرس کل استان بوشهر گفت: تسهیلاتی به اسم اشتغال پرداخت می‌شود و بجای اینکه 50 شغل ایجاد شود، اما متوجه شدیم 20 نفر بیمه شده است و یا بعضا این وام ها در جاهای دیگر هزینه شده است و سازمان بازرسی برخورد جدی با دستگاه های متولی و بانک ها می‌کند.

وی اضافه کرد: برخی از دکه ها میلیونی اجاره داده می شوند، شهرداری باید مزایده برگزار کند.

شهبازی عنوان کرد: هر گاه بازرسی ورود کرد عده ای می‌گویند تبعات اجتماعی دارد پس قانون و حق بیت المال به کجا خواهد رفت.

حدود 860 خودرو به مزایده گذاشته شد

بازرس کل استان بوشهر عنوان کرد: حدود 860 خودرو به مزایده گذاشته شد که 850 مورد به مبلغ بیش از 2 هزار و 500 میلیارد تومان پول عاید دولت شد.

یک سال حبس برای کارمند یکی از ادارات

بازرس کل استان بوشهر خاطر نشان کرد: در یکی از ادارات استان بوشهر کارمندان به معامله می پرداختند که این موضوع خلاف بود و یک سال حبس برای آن فرد صادر شد.

وی بیان داشت: در یکی از شهرداری های استان سه نفر از مسئولین مالی و شهردار، به جزای نقدی و حبس محکوم شدند.

شهبازی گفت: در پرونده ای دیگر در گمرکات نیز برای پنج نفر رای بدوی، 3 سال و هفت ماه و یک روز صادر شده است.

بازرس کل استان بوشهر با اشاره به منع تصدی بیش از یم شغل برای کارمندان، بیان کرد: این شخص که کارمند یکی از دستگاه های فرهنگی و آموزشی استان است در زمینه معاملات نیز شرکت داشته است، که به یکسال انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شده است.

شهبازی افزود: در یکی از شهرداری های مراکز شهرستان ها تخلفات متعدد مالی وجود داشت که برای 14 نفر به همراه اعضا شورا، کیفرخواست صادر شده است.

وی بیان داشت: در یکی دیگر از شهرداری ها، شهردار سابق و مسئول امور مالی به دلیل تضییع حقوق دولت به نهصد میلیون تومان محکوم شده اند.

بازرس کل استان بوشهر خاطر نشان کرد: رای بدوی برای یکی از شرکت های نفتی استان صادر شده است و این شرکت به یک میلیارد و دویست میلیارد تومان محکوم شده است.

انتهای پیام /