تقلیل‌گرایی توسعه صنعتی

هرچند این سند نسبت به سایر اسناد توسعه صنعتی پیشین (به ویژه اسنادی که در دولت‌های نهم تا سیزدهم تدوین شد) از حیث چارچوب نظری، روش‌شناسی و تشخیص نظام مسائل و موضوعات پیشرفت معناداری داشته است، ولی با وجود این، همچنان این سند از برخی خطاهای تکراری پیشین رنج می‌برد:

اول) شاید اولین و اصلی‌ترین این خطاها به تقلیل گرایی «توسعه صنعتی» یا «پیشرفت صنعتی» به تحول در بخش صنعت و انحصار موضوع راهبری توسعه صنعتی در وزارت صمت بازمی‌گردد. این در حالی است که اساسا با توجه به این گزاره مهم که مسیر توسعه کشورها از مسیر صنعتی شدن می‌گذرد، اسناد توسعه صنعتی، به مثابه اسناد «توسعه ملی» کشورها هستند و لذا تحقق صنعتی شدن مستلزم توجه به همه ابعاد، مولفه‌ها و ملاحظات موثر بر توسعه ملی است.

در تعاریف کلاسیک هم اسناد توسعه صنعتی دربرگیرنده مجموعه‌ای از خط‌مشی‌های هدایت سرمایه‌گذاری، تجاری، آموزشی و فناوری و تمهید و همراستاسازی سیاست‌های پولی، بانکی، مالی، گمرکی و نیز سازوکارهای تامین آب، انرژی و حفاظت محیط‌زیست است که با ایجاد آرایش و ترتیبات نوینی از نهادها، مکانیسم‌ها و هدایت هدفمند جریان منابع و تامین مالی، صنعتی شدن و تغییر ساختارهای تولیدی و ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی کشور را دنبال می‌کند. موضوعی که در این سند نیز همانند سایر اسناد پیشین مورد توجه جدی قرار نگرفته است.

دوم) دومین خطا به کم‌توجهی به تشخیص جامع و مانع و بدون روتوش از علل ناکامی توسعه صنعتی در کشور و راه‌حل‌یابی معطوف به حل و فصل علت‌العلل بازمی‌گردد. اشاره شتاب‌زده به لیست مسائل و مصائب در سطوح چهارگانه محیطی، کلان، بخشی و بنگاهی بدون ردیابی ریشه‌ها از یک‌سو و ارائه راهکارها و نسخه‌های علاج‌بخش از سوی دیگر بی‌شک چیزی جز تکرار تجربه تلخ اسناد از قبل شکست خورده قبلی نیست.

اساسا در حوزه توسعه صنعتی بسیاری از ریشه‌های ناکامی کشور برای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران آشکار بوده، ولی درهم‌تنیدگی این ریشه‌ها، صعوبت اتخاذ تصمیم ناشی از فشار گروه‌های پرنفوذ ذی‌نفع در خصوص عوض نشدن قواعد بازی (سازوکار تخصیص ارز واردات، برهم نخوردن انحصار تولید و تجارت و...) سبب شده تا عملا تصمیمات قاطع، کارآمد و اثربخشی برای برهم زدن چرخه‌های معیوب مخل توسعه صنعتی در کشور اتخاذ نشود و در وجه سیاستگذاری و راه‌حل‌دهی به ارائه گزاره‌های تکراری، کلی، غیر شفاف و گِرد بسنده شود: گزاره‌هایی که هیچ‌گاه نمی‌تواند تکلیف متولیان امر و کنشگران این عرصه را مشخص کند. توجیه این امر نیز اغلب این است که سطح این سند راهبردی است و باید در اسناد ذیل آن به جزئیات پرداخته شود. اسنادی که هیچ‌گاه نگاشته نمی‌شوند و این سطح از گِردنویسی و کلی‌گویی هم هیچ افق جدیدی فراروی توسعه صنعتی در کشور نمی‌گشاید.

به عنوان مثال در حوزه ماموریت اول در رشته صنایع پایین‌دستی نفت، گاز و پتروشیمی، درج گزاره‌هایی چون «تکمیل خلأ‌های زنجیره ارزش داخلی» یا «حمایت از جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی» در بخش سیاست، چه تدبیر، نسخه یا راه‌حل مشخص و ملموسی را فراروی سیاستگذار یا متولی امر قرار می‌دهد که بتواند با تکیه بر آن مسیر توسعه این صنایع را هموار سازد و بر موانع فراروی این حوزه غلبه کند؟ یا به طور مثال در رشته لوازم خانگی راهبرد منتخب «افزایش عمق ساخت داخل و کاهش وابستگی به واردات» بوده ولی با توجه به این واقعیت که بسیاری از قطعات حساس و پیچیده فنی لوازم خانگی مانند کمپرسور یخچال وارداتی بوده و توان تولید داخل را نداریم، کماکان سیاست‌های اعلامی برای این راهبرد اشاره‌ای به ضرورت تمرکز بر توسعه دانش فنی و مهارتی بومی‌سازی طراحی و ساخت این قطعات نکرده است.

سوم) سومین خطا به عدم پاسخگویی و تعیین تکلیف برخی دوگانه‌های مهم و سرنوشت‌ساز فراروی حکمرانی توسعه در کشور بازمی‌گردد: انتخاب راهبرد کلان جایگزینی واردات و اقتصاد مقاومتی یا راهبرد کلان توسعه صادرات و اقتصاد رقابتی؛ انتخاب میان اولویت‌دهی به صیانت از امنیت غذایی کشور و هدایت منابع محدود آبی کشور به سمت و سوی کشاورزی سنتی یا کاهش هدفمند سهم آب کشاورزی به نفع مصارف صنعتی؛ تداوم خام‌فروشی برخی عناصر و مواد معدنی با توجه به تقاضای جهانی روبه افول آنها (مثل سنگ‌های تزئینی) و تاکید بر ضرورت تکمیل آنها در زنجیره ارزش درون کشور؛ اتصال ساختار تولید و تجارت کشور به کشورهای منطقه و جهان یا تداوم درون‌گرایی تولید و تجارت و بسنده کردن به بازار درونی کشور، تداوم حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط یا اعمال سیاست‌های حمایت از ادغام بنگاه‌ها و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ و...

سوال اینجاست با منابع محدود کشور و سطح موجود فناوری در دسترس آیا می‌توان هم از امنیت غذایی صیانت کرد و همزمان توسعه صنایع عمدتا آب‌بر را دنبال کرد؟ آیا می‌توان بدون توجه به سیاست‌های طرف تقاضا و عرضه انرژی و توان امروز کشور هم ارائه پایدار و ارزان انرژی به مصارف خانگی را داشت و هم تامین انرژی صنایع عمدتا انرژی‌بر کشور را تامین کرد؟ آیا سند توسعه صنعتی می‌تواند بدون تعیین تکلیف اقتضائات مترتب بر عوامل موثر بر توسعه صنعتی (آب، انرژی، نیروی انسانی، آموزش و فناوری، تحریم‌های اقتصادی و...) نسبت به سیاستگذاری تحول صنعتی در کشور اقدام کند؟

لازم به توضیح است علاوه بر این سند که به تازگی به تصویب رسیده است، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نیز طی چهار سال اخیر در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری اقدام به تدوین مطالعات گسترده‌ای تحت عنوان «نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل» به عنوان راهنمایی بلندمدت و فرادولتی برای توسعه صنعت در کشور کرده که سند خروجی آن در مراحل آخر تنظیم و نهایی‌سازی قرار دارد. بررسی پیش‌نویس اولیه این سند نیز حاکی از آن است که احتمالا این سند نیز از ناحیه همین خطاهای تکراری فوق‌الذکر رنج خواهد برد.

در پایان باید گفت اصلی‌ترین علل ناکامی در تحقق توسعه صنعتی کشور و ناموفق بودن اسناد مزبور در مسیر اهداف ترسیم شده، همین واقعیت تلخ است که اکثریت این اسناد با بسنده کردن به کلی‌گویی و تکرار بدیهیات و تبیین سیاست‌های بارها مطرح شده، حاضر به ورود به میدان مین سیاستگذاری توسعه صنعتی و ارائه راه‌حل‌های شفاف، صریح و نسخه‌های علاج‌بخش برای هدف قرار دادن ریشه‌های مصائب و عبور کشور از گلوگاه‌های ناکارآمدی و جاماندگی و گرانیگاه‌های جهش توسعه (برای همه کنشگران موثر اعم از دولت و فعالان بخش خصوصی) نیستند و همین عامل سبب کندی و اعوجاج در مسیر صنعتی شدن کشور است.

* کارشناس برنامه‌ریزی