تقویت هیئت های صلح با جلب مشارکت عمومی و تقسیم کار امکان پذیر است
رئیس کل دادگستری هرمزگان بر لزوم تقویت هیئت های صلح با جلب مشارکت عمومی و تقسیم کار تأکید کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان برگزاری نشست ستاد مردمی صبر و اعضای کارگروه استانی اخذ رضایت در پرونده های قصاص اظهارداشت: نهادینهسازی عدالت در جامعه نیازمند جلب مشارکتهای عمومی و ارتباط مؤثر با نخبگان، معتمدین محلی و سمنها و نهادهای مردم نهاد می باشد و به همین منظور هیئت های صلح در نقاط مختلف استان هرمزگان به منظور تواصی به حق و تشویق به مصالحه تشکیل شده اند.
مجتبی قهرمانی با بیان اینکه تقویت هیئت های صلح با جلب مشارکت های عمومی و تقسیم کار امکان پذیر است، یادآور شد: استفاده از ظرفیت روحانیت معظم، ائمه جمعه و جماعات و معتمدان و افراد مورد وثوق به همراه استفاده از امکانات فضای مجازی و صدا و سیما در نقش آفرینی بیشتر و نظاممند کردن هیئت های صلح استان هرمزگان بسیار مؤثر و حائز اهمیت است. وی تصریح کرد: راهاندازی پویش های مردمی صبر، یکی دیگر از اقدامات مهم در این حوزه است و با توجه به اهداف پیشبینی شده، انتظار میرود افزایش مشارکتهای عمومی، موفقیتهای خوبی را برای شورای حل اختلاف و ستاد صبر در این عرصه به همراه داشته باشد. قهرمانی بهره برداری از فرصت به وجود آمده در ماه محرم با توجه به معنویت و شرف زمانی این ایام برای ایجاد مصالحه در پرونده های قضایی را درخور توجه برشمرد و خاطر نشان کرد: همزمان با ماه محرم و ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) پویش های مردمی نذر ماندگار و به عشق حسین (ع) می بخشم توسط ستاد صبر و ستاد دیه استان هرمزگان برگزار می شود و بر این اساس از عموم مردم به ویژه پیرغلامان و مداحان، مسئولین هیئتهای مذهبی و هنرمندان و چهرههای برجسته استانی دعوت می شود تا با تأسی از فرهنگ عاشورا و سیره حضرت سیدالشهداء (علیهالسلام) در امر خداپسندانه اصلاح ذات البین مشارکت نمایند. این مقام قضایی همچنین گفت: در راستای سیاستهای ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم تلاش برای ایجاد صلح و سازش در پروندههای قصاص، با تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان طی سال گذشته 23 فقره پرونده قتل عمد با محکومیت قصاص به مصالحه منتهی شده است. رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با اشاره به ایجاد صلح و سازش در 9 پرونده قصاص از ابتدای امسال تاکنون، جلب رضایت اولیای دم در این تعداد از پرونده های قتل عمد باتوجه به جمعیت کیفری زندانهای استان در مقایسه با دیگر مناطق کشور را یکی از نکات برجسته و تحسین برانگیز در عملکرد شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان عنوان نمود. وی بیان داشت: در قانون جدید شوراهای حل اختلاف سعی شده است تمامی فعالیت ها و اقدامات این نهاد بر مبنای توجه به رسالت اصلی آن یعنی بسط و تقویت صلح و سازش متمرکز شود و در این راستا، موضوع تشکیل کارگروه های مصالحه در پرونده های قصاص به صورت ویژه در تمامی حوزه های قضایی استان هرمزگان در دستور کار قرار گرفته است و با توجه به شیوه نامه ابلاغی، اعضای این کارگروه ها مشخص شده و ابلاغ های خود را دریافت نموده اند. انتهای پیام / نماینده عالی قوه قضائیه در استان هرمزگان تأکید کرد: اعضای این گروه ها باید با تقسیم کار و به صورت مستمر ضمن استخراج سریع پروندههای قصاص و تفکیک آنها با دعوت از طرفین یا مراجعه حضوری و همچنین با استفاده از ظرفیت علما، روحانیون، متنفذان و معتمدان محلی و خیران و نهادهای مردمی به منظور اصلاح ذات البین و ایجاد مصالحه تلاش کنند. مجتبی قهرمانی در ادامه افزود: بدیهی است در این راستا باید افرادی که مدت زمان بیشتری تحت حکم قصاص در زندان به سر می برند با رعایت تمامی جوانب در اولویت اخذ رضایت قرار گیرند. وی همچنین با اشاره به فعالیت 424 سمن ثبت شده با موضوع نیکوکاری و خیریه در استان هرمزگان ابراز داشت: باید با برنامه ریزی مناسب و خلاقانه و بهره گیری از ظرفیت های موجود و توانمندی های اقشار مختلف جامعه، بستری فراهم گردد تا عموم مردم در تأسی از فرهنگ بخشش و مدارا، اختلافات و مسائل خود را حل و فصل کند. رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان تأکید کرد: ستاد صبر استان و شوراهای حل اختلاف باید با شناسایی افراد علاقه مند و ریش سفیدان، معتمدان محلی، متنفذان و افراد واجد شرایطی که می توانند در جهت اصلاح ذات البین همکاری کنند به تقویت هیئت های صلح در اقصی نقاط استان بپردازند. انتهای پیام /