تمامی شاخص های نظارتی حکم به فیصله بانک آینده می داد

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ مدیر کل نظارت بانکی بانک مرکزی با تشریح وضعیت شاخص های پولی و بانکی بانک آینده گفت: یکی از مهمترین اولویت های بانک مرکزی در بخش اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک های ناتراز بحث بانک آینده است. این بانک به دلیل ناترازی مزمن، وضعیت بحرانی ای داشته و تلاش های زیادی برای اصلاح آن انجام شد تا شاخص های نقدینگی و سرمایه ای ان به حالت متعارف بازگردد. اما متاسفانه این بانک از همان بدو تاسیس در دستیابی به استانداردهای بانکی از منظر کفایت سرمایه، تسهیلات غیر جاری، تسهیلات اشخاص مرتبط، پرداخت سود متعارف عملکرد مناسبی نداشت و بانک مرکزی بر اساس چارچوب و ضوابط قانونی و با تایید شاخص های نظارتی این بانک را وارد فرایند گزیر کرد.

تلاش‌های زیادی برای اصلاح بانک آینده انجام شد. اما متأسفانه از بدو تأسیس منابع جذب شده را تنها به گروهی خاص از اشخاص مرتبط خود شامل سهامداران اصلی تخصیص داده بود.

دو راهکار نادرست برای جبران تخلفات از سوی بانک آینده:

1. بازی پانزی

2. نرخ سود سپرده بانک آینده بالاتر از نرخ سود متعارف

پیشنهاد نرخ سودهای بالا و جذب سپرده برای پرداخت سود به سپرده‌گذاران قبلی انجام داد. این بانک رقابت مخربی را در شبکه بانکی بر سر نرخ سود و حفظ سپرده ایجاد کرد.

بانک آینده از همان ابتدای تأسیس خود یعنی سال 1393 همواره با اضافه برداشت و اتکا به منابع بانک مرکزی فعالیت کرده است.

اما گاهی با جذب سپرده با سود نامتعارف این موارد را مدیریت می‌کرد.

بیش از 90 درصد منابع بانک آینده در اختیار در پروژه های تحت مدیریت خود مانند ایران‌مال، هتل روتانا، فرمانیه مال و مشهدمال قرار می‌داد. این پروژه‌ها تقریباً همگی نیمه تمام باقی مانند.

اضافه برداشت بانک آینده از بانک مرکزی حدود 313 همتی است که با وجه التزام به حدود 500 همت می رسد.

بانک عامل فرایند گزیر بانک ملی ایران است.

دغدغه‌های بانک مرکزی در فرایند گزیر توجه به این دسته از افراد است:

سپرده گذاران: نگران اصل و سود سپرده خود نباشند و تا زمان انقضای قرارداد سپرده‌ای آنها شرایط معتبر است.

کارکنان: همگی کارمند بانک ملی ایران خواهند بود.

سهامداران غیروابسته به مالک اصلی بانک آینده: این افراد می‌توانند با بالاترین قیمت سهام خود طی یک سال گذشته یا در قالب قانون تجارت از حقوق و منافع آنها صیانت می‌شود.

اینترنت بانک، موبایل بانک، کارت‌ها، چک و تسهیلات تکلیفی بابت ازدواج و فرزندآوری است اگر سررسیدش برسد در کوتاه ترین زمان رسیدگی می‌شود.

آغاز فرایند اصلاح بانک آینده از سال 98 کلید خورد؛ چرا فرآیند گزیر برای بانک آینده اجرا شد؟

برخی از این اقدامات اصلاحی: برگزاری مجامع معوقه / معرفی مدیران متخلف به هیأت انتظامی و نیز تلاش برای شفاف‌سازی شرایط بانک آینده / شناسایی ساختار واقعی سهامداری بانک آینده / محدود کردن و کنترل نرخ سود پرداختی

تسهیلات به صورت غیرواقعی در طبقه جاری قرار می‌گرفت و از آنها درآمد شناسایی می‌شد.

اما این اقدامات اصلاحی مستلزم تزریق سرمایه جدید، واگذاری و مولدسازی اموال و بازپرداخت دیون مشکوک‌الوصول بود که این اتفاقات رخ نداد و این بانک وارد فرآیند گزیر شد.

وقتی سرمایه بانکی 1600 میلیارد تومان و بدهی ان 550 هزار میلیارد تومان است اصلا موضوع کفایت سرمایه در مورد چنین بانکی معنادار نیست.