جمعه 9 آذر 1403

تمدید یک‌ساله بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پیرو بازدید معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از ملارد

خبرگزاری میزان مشاهده در مرجع
تمدید یک‌ساله بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پیرو بازدید معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از ملارد

معاون استاندار تهران گفت: معاون اقتصادی رئیس‌جمهور فردای بازدید از طرح‌های صنعتی شهرستان ملارد، پیشنهاد یک سال تأخیر در بازپرداخت وام کلیه کسانی را که سال گذشته تسهیلات سرمایه در گردش گرفته بودند و به خاطر شرایط کرونایی نتوانسته بودند پرداخت کنند، به ستاد اقتصادی دولت برد که با آن موافقت شد.

حشمت‌الله عسگری در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از طرح‌های تولیدی و صنعتی شهرستان ملارد و مصوبات پس از این دیدار گفت: معاون اقتصادی رئیس جمهور فردای بازدید از طرح‌های صنعتی شهرستان ملارد، پیشنهاد یک سال تاخیر در بازپرداخت وام کلیه کسانی که را سال گذشته تسهیلات سرمایه در گردش گرفته بودند و به خاطر شرایط کرونایی نتوانسته بودند پرداخت کنند، به ستاد اقتصادی دولت برد که با آن موافقت شد. وی با اشاره به مهمترین اقدامات اقتصادی جهت بهیود وضعیت تولید و اشتغال در استانداری تهران گفت: هشت پیشنهاد در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران بررسی و به ستاد اقتصادی دولت فرستاده شدند که گستره ملی و فراگیر دارند و در صورت تصویب تاثیر زیادی در وضعیت اقتصادی خواهند داشت. عسگری تاکید کرد: اصلاح قانون استقرار واحدهای صنعتی در شعاع 120 کیلومتری استان تهران، رسیدگی به وضعیت شهرک‌های صنعتی غیردولتی که باید معاف از پرداخت عوارض تبصره ماده 1 تغییر کاربری شوند، همچنین 46 شهرک صنعتی وجود دارد که باید در قالب شهرک‌های غیر دولتی ساماندهی شوند. وی با بیان اینکه 2 مصوبه شورای پول واعتبار داریم که باید تاریخ‌هایشان تمدید شود، افزود: مصوبه استمهال هم داریم که دریافت کنندگان وام‌ها باید اقساط را با 7 و نیم درصد سود و 5 ساله تقسیط کنند. قانون تسویه بدهی یکجا به نام قانون تسهیل نیز داریم که باید یک سال دیگر تمدید شوند. معاون استاندار تهران تصریح کرد: خیلی از بانک‌ها شروع به فعالیت سرمایه گذاری کردند و طرح‌هایشان به‌موقع به بهره‌برداری نرسیده است و باید متمم داده و پرداخت کنند تا طرح‌هایشان به بهره برداری برسند که از این موضوع تمکین نمی‌کنند لذا پیشنهاد دادیم بانک‌ها با همان وثایق موجودی که دارند، تسهیلات ترمیمی مورد نیاز برای بهره برداری صد در صدی را دریافت کنند؛ روی این موضوع مصرهستیم چراکه بانک‌ها هم باید در افزایش تورم سهیم باشند.