تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت ازصنایع آسیب دیده

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، بانک مرکزی تمهیداتی شامل تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات بانکی، تعلیق موقت چکهای برگشتی و بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیلات (برای مدت معین) برای حل چالشهای سرمایه گذاری بخشهای مختلف اقتصادی و حمایت از صنایع آسیب دیده در دوره پساجنگ دوازده روزه در نظر گرفته است. این تمهیدات براساس اعلام اداره مطالعات و مقررات بانکی برای بهره برداری بنگاهها و فعالان افتصادی به شرح زیر است: 1. در خصوص تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات بانکی وفق مفاد «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» ابلاغی طی بخشنامه شماره 135220/03 مورخ 17/06/1403 (مصوب سال 1398 شورای پول و اعتبار)، امکان امهال بدهی اشخاص مختلف از طریق روشهای گوناگون در نظر گرفته شده است. 2. اخیراً و بنا به اقتضای شرایط اقتصادی کشور و ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدی، مساعدتهای موردی و سایر تسهیلات حمایتی در برخی مصوبات ابلاغی دولت از جمله تصویب - نامههای شماره 11867/ م مورخ 29/03/1404 193260/ ت 63812 ه مورخ 13/12/1403 هیأت وزیران و نامه شماره 14640/5/1404 مورخ 09/05/1404 استانداری تهران در نظر گرفته شده است که در همین راستا صنایع و بنگاههای اقتصادی میتوانند به منظور بهرهمندی از مساعدتهای مقرر در مصوبات یاد شده، مراتب را حسب مورد از طریق هماهنگی با مراجع ذیربط و یا توافق با مؤسسات اعتباری عامل، مورد درخواست و پیگیری قرار دهند. 3. همچنین در رابطه با تعلیق موقت چکهای برگشتی؛ بر اساس بخشنامه ابلاغی شماره 18595/1404 مورخ 20/05/1404 به شبکه بانکی کشور؛ مطابق مصوبه مورخ 14/05/1404 هیأت عالی بانک مرکزی، تعلیق محرومیتهای مندرج در مواد (5) و (21) قانون اصلاح صدور چک مصوب سال 1397، به مدت 60 روز تقویمی از تاریخ برگشت چک افزایش یافته است. 4. در خصوص بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیلات شایان ذکر میداند؛ وفق بخشنامه ابلاغی شماره 83390/04 مورخ 12/04/1404 به شبکه بانکی کشور، مقرر گردیده است تمامی تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن و سایر تسهیلات تا سقف هفت میلیارد ریال، علاوه بر امکان استفاده از مساعدت موضوع تبصره (2) ماده (11) آئیننامه وصول مطالبات غیرجاری (ریالی و ارزی) مصوب سال 1394 شورای پول و اعتبار (با اصلاحات بعدی)، از تاریخ 01/03/1404 تا 31/04/1404 مشمول بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین (بخش مازاد بر نرخ سود) گردد.