تنها 8 هزار میلیارد؛ درآمد پایین سردفتران / بهانه‌تراشی برای حفظ انحصار خدمات حقوقی ادامه دارد
بعد از گذشت نزدیک به سه سال از تصویب قانون تسهیل صدور مجوز و افزایش ظرفیت پذیرش آزمون سردفتری، سازمان ثبت همچنان در مواجه با اجرایی شدن این قانون مقاومت می‌کند، گاهی با برگزاری نکردن آزمون، گاهی هم با بهانه درآمد نداشتن، اما طبق اطلاعات منتشر شده در سال گذشته مجموع درآمد سردفتران بیش از 8 هزار میلیارد بوده است.
1 سال، 3 سال، 1 سال، 10 سال، 4 سال، اینها فواصل بین برگزاری آزمون سردفتری (از سال 1382 تا 1401) بود، آزمونی که برنامه مشخصی در برگزاری آن وجود نداشت و همین عدم برنامه زمینه وجود نوعی انحصار را رقم زد که نتیجه مستقیم آن ایجاد بازاری با سود تضمین شده برای سردفتران و دسترسی سخت به خدمات حقوقی با کیفیتی پایین برای مردم بود. اما با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌ها قرار بر برگزاری هر ساله این آزمون شد. بعد از تصویب این قانون و الزام بر برگزاری هر ساله آزمون، سنگ‌اندازی سازمان ثبت و ذی‌النفعان برای حفظ بازار تضمین شده سردفتری با انواع و اقسام روش‌ها شروع شد.
در این میان مخالفت با برگزاری آزمون و عدم افزایش تعداد سردفتران، آن هم با ادعای نداشتن درآمد سردفتران عجیب‌ترین بهانه این صنف در برابر شکستن انحصار بود. در همین راستا یکی از خبرگزاری ها گزارشی در تاریخ 18 خرداد ماه 1403 منتشر کرد و اعلام داشت: «سردفتران اسناد رسمی که تعداد آنها کمی بیش از 8 هزار تن است سال گذشته 19 میلیون سند تنظیم و صادر و در مجموع درآمد 12/8 هزار میلیارد تومانی کسب کرده‌اند.» این گزارش واکنش‌های منفی را در پی داشت چراکه فراموش شده بود چراغ دروغ، فروغ ندارد.
البته تلاش برای حفظ انحصار و عدم افزایش تعداد افراد در سردفتری محدود به چنین ادعا‌های عجیب و غریبی نبود و به طرق مختلف انجام شد؛ مانند: تأخیر در برگزاری آزمون، شرط مصاحبه و بستن لینک ثبت نام قبل از مهلت اعلام شده. اما همانطور که اشاره شد برای بالا بردن دسترسی مردم به خدمات حقوقی و کیفیت بیشتر این دست از خدمات، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار تصویب شد و طبق این قانون با برگزاری هر ساله آزمون سردفتری انحصار موجود شکسته شد، اما این شکستن انحصار به مذاق ذی‌نفعان خوش نیامد و در تلاش هستند با کارشکنی‌های نظیر آنچه از نامبرده شد این انحصار ادامه دارد.
برگزار شدن تنها 2 بار آزمون سر دفتری طی 11 سال
یکی از کارشکنی‌ها مذکور، تأخیر در برگزاری آزمون سردفتری بود. به طور مثال از سال 1386 تا سال 1397 تنها 2 مرتبه آزمون سردفتری برگزار شد. با قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، بنا شد تا هر ساله آزمون سردفتری برگزار شود و در سال 1401 با 4 سال تأخیر آزمون سردفتری برگزار گردید. اما بعد از قانون تسهیل صدور مجوز‌ها هم کارشکنی‌ها به روشی دیگر انجام می‌شود که در ادامه آمده است.
در ماده 5 قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار آمده است: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات 1 درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی شوند.»
اضافه کردن غیر قانونی شرط مصاحبه برای پذیرش قبول شدگان
با قانون تسهیل صدور مجوز‌ها سازمان ثبت موظف شد هر ساله آزمون سردفتری را برگزار کند به همین دلیل اینبار روشی دیگر برای حفظ انحصار انتخاب گردید. سازمان سنجش نتایج آزمون سردفتری 1401 را با تأخیر اعلام کرد به همین سبب آزمون سردفتری 1402 در اردیبهشت ماه 1403 برگزار شد، اما سنگ‌اندازی‌ها در اینجا به پایان نمی‌رسد.
علی‌رغم اعلام قبلی، لینک ثبت نام آزمون سردفتری 1402 زودتر از مهلت آن، بسته شد. در سال 1401 تعداد داوطلبان آزمون سردفتری 25 هزار و 20 نفر بود، اما به علت بستن زود هنگام لینک ثبت نام آزمون سردفتری 1402، 14 هزار و 185 نفر ثبت نام کردند.
در اقدامی دیگر رئیس قوه قضاییه در مصوبه‌ای اعلام کرد از پذیرفته شدگان اعلامی سازمان سنجش آموزش کشور پس از طی مراحل تأیید صلاحیت توسط هیأت اختبار مصاحبه گرفته شود. طبق ماده 5 قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، داوطلبی که حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات 1 درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، پذیرفته می‌شوند. منوط کردن قبولی در آزمون سردفتری به مصاحبه خلاف قانون است.
درآمد بالای دفاتر اسناد رسمی برملا شد
یکی دیگر از دلایلی که برای حفظ انحصار مطرح می‌شود، درآمد پایین دفاتر اسناد رسمی است. بار‌ها اعلام شده است سردفتران درآمد ندارد؛ به نقل از ایسنا رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان فارس گفت: «449 دفتر فعال در فارس داریم که حداقل نیمی از آنها در تأمین هزینه‌های خود مانده‌اند.» این ادعا در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان چندین دفعه درخواست دادند که درآمد سردفتران اعلام شود، اما هیچگاه اعلام نشد.
یکی از خبرگزاری ها در گزارشی با عنوان «صدور 19 میلیون سند توسط 8000 سردفتر با 8 هزار میلیارد درآمد» اعلام کرد: «سال 1402 دفاتر اسناد رسمی در مجموع 288.787.437.496/81 ریال (معادل 12/8 هزار میلیارد تومان) حق‌التحریر (درآمد ناخالص) کسب کرده‌اند؛ به طور میانگین برای هر دفتر اسناد رسمی معادل 785.576.915/9 ریال (معادل حدود یک میلیارد تومان). رقم کلی حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی در سال قبل از آن یعنی در سال 1401 معادل 016.758.312.639/50 ریال بود که در سال 1402 با افزایش بیش از 60 درصدی همراه بوده است.»
با توجه به اعلام درآمد سردفتران و تصویب قانون الزام به ثبت سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول که باید تمام اسناد عادی به سند رسمی تبدیل شوند، افزایش تعداد سردفتران و ایجاد موقعیت شغلی یکی از الزامات است و دیگر بهانه‌ای برای انحصار وجود ندارد.