توافقات پشت پرده با طرف خارجی در مناقصات / چرا پاکت فنی و قیمت جلوی همه باز نمی‌شود؟
گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری، فارس، فاطمه سامعی؛ یکی از انتقادهایی که به قانون تجارت و مناقصات کشور گرفته می‌شود، دیده نشدن بخش فعالیت‌های تازه یا تولیدات جدید در این قوانین است؛ به این معنی که از نظر قانون تجارت، تفاوتی بین فعالیت اقتصادی یک شرکت باسابقه و دارای بازار با شرکتی که برای اولین در راه تولید یک محصول جدید قدم گذاشته نیست. طبق قوانین موجود برای مقابله با ایجاد انحصار و جلوگیری از شکل‌گیری فعالیت های مونوپلی در بازارهای اقتصادی باید همیشه در همه بازارها رقیبانی وجود داشته باشند، اما این رویه مورد اعتراض شرکت هایی است که در زمینه تولید فناوری و نوآوری فعالیت می‌کنند؛ آنها معتقدند این رویه، در بسیاری واقع، مانع اصلی سر راه فعالیت آنها است.
چرا براساس اقتصاد مقیاس، اگر شرکت‌های قدرتمند و سودده نداشته باشیم از فناوری عقب می‌مانیم؟مجموعه جهاد دانشگاهی به نهادی که در زمینه تولید صفر تا صد و خودکفایی در عرصه نیازهای فناورانه کشور متمرکز است شناخته می‌شود.
از این رو در باره این دغدغه با حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی کشور گفت‌وگو کرده‌ایم.
آنچه در گفت‌وگوی خبرنگار فارس با حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی می‌خوانید:
*اقتصاد مقیاس را سرلوحه توسعه کشور قرار دهیم
*وقتی در تمام دنیا حداکثر 4 سازنده قدر تولید سیستم رانشگر واگن مترو وجود دارد چرا باید در ایران 3 سازنده ایجاد کنیم؟
*جلوگیری از مونوپل شدن فعالیت‌های اقتصادی شرط دارد
*توافقات پشت پرده با طرف خارجی در برخی مناقصات
*چرا قانون مناقصات در کشور کامل اجرا نمی‌شود؟
*نقص قانون شفافیت ارزیابی فنی و بازگشایی پاکت قیمت در مناقصات
*مرز بین حمایت از تولید فناوری و بازار انحصاری
*مانع بر سر راه ایجاد صنایع قدر با امکان تولید در سطح بالا
*سود نباشد از نظر فناوری هم عقب می‌مانیم
*چرا به اقتصاد مقیاس توجه نمی‌کنیم؟
فارس: یکی از انتقادهایی که به قانون تجارت و مناقصات کشور گرفته می‌شود، دیده نشدن بخش فعالیت‌های تازه یا تولیدات جدید در این قوانین است؛ به این معنی که از نظر قانون تجارت، تفاوتی بین فعالیت اقتصادی یک شرکت باسابقه و دارای بازار با شرکتی که برای اولین در راه تولید یک محصول جدید قدم گذاشته نیست. طبق قوانین موجود برای مقابله با ایجاد انحصار و جلوگیری از شکل‌گیری فعالیت های مونوپلی در بازارهای اقتصادی باید همیشه در همه بازارها رقیبانی وجود داشته باشند، این رویه مورد اعتراض شرکت های نوآور است؛ چرا از این رویه گلایه می‌شود؟
طیبی: معتقدم که باید درباره محصولات و خدماتی که برای اولین بار در کشور تولید می‌شود قانون مناقصات را اصلاح کنیم. در این باره تصور می‌کنم که طرحی هم برای اصلاح قانون موجود ارائه شده است؛ اما از اینکه این طرح در عمل به کجا رسیده است خبر ندارم.
موضوع این است که محصول یا خدمتی که برای اولین بار تولید می‌شود به طور طبیعی رقیب ندارد و دولت و حاکمیت باید از این محصول حمایت کنند و بی‌دلیل برای آن رقیبی که از اتفاقا حتی توانایی انجام این کار را هم ندارند درست نکنند یا اجبارا به دنبال خارجی‌ها نروند و آنها را وارد این بازار نکنند.
همچنین اگر این بازار وجود دارد، شرکتی که برای اولین بار محصول جدیدی را در کشور تولید کرده است باید حداقل مقیاس مناسبی از بازار را داشته باشد که این کار تولیدی برای او سودآور باشد؛ نباید فورا بگویند که چون شما یک شرکت هستید و رقیب ندارد باید حتما رقیب دیگری برایتان درست کنیم. زیرا پس از این اقدام، حجم بازار نه برای شرکت اولی که در این راه قدم گذاشته و نه برای رقیب او مناسب نخواهد بود.
*رقابت شرکت‌های ایرانی را در بازارهای بین‌المللی ببنیم
طیبی: بنابراین باید اقتصاد مقیاس را باید مورد نظر قرار دهیم که این موضوع همان هوشمندی است که قانون‌گذار باید آن را مدنظر داشته باشد.
هر تولیدکننده باید سهم مناسبی از بازار داشته باشد که برایش به نحوی سودآور باشد که بتواند کار خود را به پایان برساند و پروژه تمام کند.
جلوگیری از ایجاد انحصار و مونوپل شدن در فعالیت‌های اقتصادی باید منوط به داشتن سهم مناسبی از بازار باشد. برای مثال وقتی در تمام دنیا حداکثر 4 سازنده مطرح سیستم رانشگر واگن مترو وجود دارد، چرا باید در ایران دو تا سه سازنده ایجاد کنیم؟
اگر چه باید از مونوپل شدن و ایجاد بازارهای انحصاری در کشور جلوگیری کنیم اما مونوپل شدن باید منوط به داشتن سهم مناسبی از بازار باشد. در بسیاری از مواقع می‌بینیم که به جای اینکه نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های داخلی و دستگاه‌ها قوی باشد و رقابت بین شرکت‌های داخلی را در سطح بازار بین‌المللی ببینند، برعکس این مهم اتفاق می‌افتد؛ برای مثال درباره تولید سیستم رانشگر واگن مترو وقتی در تمام دنیا حداکثر 4 سازنده قدر و قدرتمند وجود دارد، نباید در ایران دو تا سه سازنده ایجاد کنیم؛ بلکه به عنوان شرکت‌های تولیدکننده داخلی باید رقابت خود را با شرکت‌های خارجی قدرتمند و مطرح از جمله زیمنس ببینیم.
اما تاکید دارم که باید به صورت دقیق نظارت کنیم که سوء استفاده‌ها اتفاق نیفتد. وقتی در مواردی می‌بینیم که ناظران با پیمانکاران و با سازندگان ارتباط ناسالم برقرار می‌کنند این اشکال تقصیر ناظر است، این دیگر تقصیر قانون نیست.
*توافقات پشت‌پرده با طرف خارجی در برخی مناقصات
فارس: آیا اتفاق افتاده که پروژه‌ای را آغاز کرده‌اید اما به اینکه صدور موافقت اصولی برای ورود رقبای جدید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، نتیجه کار با اختلال مواجه شده است؟
طیبی: نمی‌خواهیم در این باره اسم ببریم و وارد مصداق شویم زیرا اگر نامی از کسی ببریم در ادامه کار برایمان مشکل ایجاد می‌شود؛ اما تقریبا برای تمام محصولاتی که تولید فناوری و تجاری‌سازی کرده‌ایم با این مشکل مواجه بودیم که عنوان می‌کردند که قانون می‌گوید سه نفر یا سه شرکت باید در مناقصه حضور داشته باشند و در نتیجه حتما باید رقیب داشته باشید.
برای این کار می‌دیدیم که یا یک شرکت ایرانی ضعیف را پیدا می‌کنند و در مناقصه شرکت می‌دهند یا یک پیمانکار خارجی را به مناقصه می‌آوردند.
گاهی در مناقصات طرف خارجی پایین‌تر از قیمت شرکت‌کنندگان ایرانی قیمت ارائه می‌کند؛ پیگیر می‌شویم می‌بینیم پیمانکار خارجی بر خلاف مشخصات فنی مورد انتظار کارفرما قیمت داده است و مواردی را عمدا ندیده است؛ اما از پشت پرده با هم ارتباط داشتند و در اجرای پروژه، 2 طرف مکمل‌هایی را امضاء می‌کنند و دوباره قیمت را افزایش می‌دهند.
*توافقات پشت پرده با طرف خارجی در برخی مناقصات
طیبی: وقتی یک پیمانکار خارجی را به مناقصه می‌آوریم، در بسیاری مواقع دیده‌ایم که با توافقات پشت پرده، طرف خارجی قیمت پایین‌تر از قیمت شرکت‌کنندگان ایرانی ارائه کرده است و به جای آن از مشخصات مجموعه کسر کرده است و ما چون دسترسی نداشتیم این موضوع را نمی‌دانستیم که علت قیمت پایین‌تر چه بوده است؛ اما در برخی مناقصاتی که سخت‌گیری و پافشاری کردیم و پیگیر نتیجه شدیم دیدیم که پیمانکار خارجی با خلاف مشخصات فنی مورد انتظار کارفرما قیمت داده است؛ به این معنا که مواردی را عمدا ندیده است که قیمت پایین‌تر بدهد اما طرف‌های قرارداد از پشت پرده با هم ارتباط داشتند و سپس در اجرای پروژه، 2 طرف طرف مکمل‌هایی را امضاء می‌کنند که دوباره قیمت را افزایش دهند.
این موارد از جمله مسائلی است که تأکید می‌کند باید نظارت‌ها دقیق شوند و ایراد از نظارت است نه از قانون.
*وقتی مناقصه‌گذار به اجبار به دنبال 3 شرکت برای برگزاری مناقصه است
فارس: آیا در چنین مواردی توانسته‌اید با پیگیری موضوع را اصلاح کنید؟
طیبی: تا جایی که تجربه کرده‌ایم می‌دانیم راه اصلاح این روش سیستم‌های نظارتی هستند که اگر سیستم‌های نظارتی کار خود را به شکل صحیح انجام دهند این اتفاقات رخ نمی‌دهد.
در حال حاضر درباره قانون موجود مناقصات اصلاحاتی در دست انجام است اما هنوز ندیدم که آیا اصلاحی را برای محصولاتی که برای اولین بار ساخته می‌شوند در نظر می‌گیرند یا خیر.
در مناقصات نه ارزیابی فنی در حضور همه شرکت‌کنندگان انجام می‌شود و نه پاکت قیمت را در جلوی همه باز می‌کنند؛ در حالیکه طبق قانون مناقصات هر دو باید علنی باشد.
اما معتقدیم که ضرورتی ندارد که حتما سه نفر یا شرکت برای حضور در مناقصه وجود داشته باشند و مناقص گذار به اجبار به دنبال شرکت‌کننده در مناقصه باشد و با این کار هر شرکتی سر میز مناقصه بشیند.
*چرا شرایط اجرای قانون مناقصات کامل رعایت نمی‌شود؟
طیبی: همچنین از دیگر مسائلی که در مناقصات در کشور مشکل‌برانگیز است این است که قانون مناقصات به درستی اجرا نمی‌شود، قانون مناقصات می‌گوید مناقصه‌گذار باید اول مشخصات فنی را از همه بگیرد و در یک جلسه پاکت های فنی را باز کند.
به این صورت که ابتدا مناقصه‌گذار باید مشخصات فنی مورد نظر را به طور دقیق به همه بگوید و اعلام کند که منظورم از این مشخصات فنی چیست و از همه بخواهد که بر اساس این مشخصات فنی در پاکت در بسته قیمت بدهند؛ زیرا فهم یکسانی برای همه افرادی که در مناقصه شرکت کردند از موضوع مناقصه، موارد فنی و نیازهای مناقصه به وجود می‌آید.
سپس همه کسانی که در مناقصه شرکت کرده‌اند باید در پاکت دربسته و لاک و مهر شده قیمت بدهند و یک روز در جلسه‌ای با حضور همه شرکت‌کنندگان در مناقصه پاکت را باز کنند و بر اساس مشخصات فنی یکسان، کسی که قیمت پایین‌تری داده بوده است را برنده اعلام کنند.
متأسفانه در همه صنایع این رویه را در پیش گرفتیم و شکست را تجربه کرده‌ایم؛ در صنعت خودروسازی، فولاد، مس، کاشی و سرامیک همین مصیبت را داریم که نمی‌توانیم در مقیاس بالا تولید کنیم
اما در سیستم ما رویه به این شکل است که نه ارزیابی فنی در حضور افراد انجام می‌شود و نه پاکت قیمت را در جلوی افراد شرکت‌کننده در مناقصه باز می‌کنند. معمولا در اعلام نتیجه مناقصه به شرکت‌کنندگان می‌گویند که مشخصات فنی آنها خوب نیست یا به مجموعه‌هایی مانند مجموعه جهاد دانشگاهی که در مناقصات سماجت دارد و از بابت کیفیت از خودش مطمئن است که مشخصات فنی محکمی دارد می‌گویند که مشخصات فنی‌تان خوب است، اما قیمت‌تان از رقیب خارجی بالاتر است. در این شرایط ما به عنوان شرکت‌کننده در مناقصه به اسناد دسترسی نداریم که بدانیم رقیب خارجی چه قیمتی داده است و مناقصه را برنده شده است زیرا پاکت جلوی دیگران و ما باز نشده است.
اگر این قوانین را به شکل صحیح اجرا کنیم مشکلات حل می‌شود در نتیجه باید نظارت بیشتر باشد که قانون درست اجرا شود.
*چرا اگر حجم بازار مناسب نداشته باشیم همیشه از نظر فناوری عقب می‌مانیم؟
فارس: مرز بین تولید اول فناوری و بازار اقتصادی چیست که شائبه سوء استفاده برخی شرکت‌ها از شرایط حمایتی ویژه محصولات فناورانه در لوای قانون پیش نیاید؟
اگر این مشکل را حل نکنیم، وقتی حجم بازار زیاد نداشته باشیم و سود مناسب کسب نکنیم، نمی‌توانیم تحقیق و توسعه مناسب انجام دهیم و نمی‌توانیم در ارتقاء فناوری کار کنیم و همیشه از نظر فناوری عقب می‌مانیم
طیبی: قانون‌گذار باید هوشمند باشد و با هوشمندی قانون‌گذاری کند. افرادی که در سازمان‌های مربوط به صنعت، معدن و تجارت و نهادهای قانون‌گذار حضور دارند و قانون‌گذاری می‌کنند کاملا می‌توانند با کمک صنوف و سندیکاها اقتصادی بودن حجم یک بازار را بررسی و برآورد کنند. در حال حاضر متأسفانه در همه صنایع این رویه را انجام داده‌ایم و شکست را تجربه کرده‌ایم؛ برای مثال در صنعت خودروسازی همین مصیبت را داریم که نمی‌توانیم در مقیاس بالا تولید داخلی انجام دهیم، همچنین در صنایع فولاد، مس، کاشی و سرامیک و همه صنایع وضع همین است و اگر این مشکل را حل نکنیم نتیجه این می‌شود که وقتی حجم بازار زیاد نداشته باشیم و سود مناسب کسب نکنیم، نمی‌توانیم تحقیق و توسعه مناسب انجام دهیم و نمی توانیم در ارتقاء فناوری کار کنیم و آخر این چرخه همین می‌شود که همیشه از نظر فناوری عقب می‌مانیم.
این موارد از جمله مشکلاتی است که اقتصاد مقیاس می‌تواند به حل آن کمک کند. علاوه بر این هر جا که احساس کردند یک نفر علیرغم همه این موارد در حال سوء استفاده است همان قانون‌گذار اجازه رقابت را به دیگر رقبا بدهد که سوء استفاده پایان پیدا کند.
انتهای پیام /
جهاد حمیدرضا طیبی جهاد دانشگاهی اقتصاد مقیاس فناوری نوآوری
